ثورة جديدة تهدد المصريين حال عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية

ضبط عناصر جهادية جديدة شمال سيناء

تصاعدت مطالبات القوى السياسية المختلفة فى مصر للمجلس العسكري بسحب وثيقة " المبادئ فوق الدستورية " وتسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعد لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل ، وحذرت هذه القوى من " ثورة جديدة " إذا لم يتم اتخاذ هذه الخطوات .
ودعا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد سليم المجلس العسكري بتجنيب البلاد مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب بسحب وثيقة السلمي، وتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية إبريل 2012.
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة المبادئ الدستورية التى تبناها الدكتور على السلمي ، من حيث الشكل، مبررا ذلك بأن الجهات التى أصدرتها لا تمتلك الشرعية الديمقراطية التى يمكن بها التدخل لوضع الأسس التى تبني عليها مصر الثورة بعد المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك نظم المئات من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وقفة احتجاجية صامتة على كوبري قصر النيل، الليلة قبل الماضية ، بالتنسيق مع صفحتي "ثورة الغضب الثانية" و"كلنا معتقلون" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، فى إطار الحملة التى أطلقتها المجموعة بعنوان "أفرجوا عن مصر"، حيث من المقرر تنظيم مسيرة فى الإسكندرية تنطلق من ميدان سعد زغلول اليوم الثلاثاء.
في شأن اخر صرح مصدر عسكرى مسئول ل " الرياض " بان القوات المسلحة والشرطة المدنية نجحت امس من ضبط اثنين من اعضاء تنظيم التكفير فى شمال سيناء الذين شاركوا فى الاعمال التخريبية الاخيرة التي شهدتها المحافظة وخاصة مدينة العريش ، ليصل بذلك عدد المقبوض عليهم منذ اول امس الاحد الى ثلاثة من اعضاء هذا التنظيم .
وقال مصدر عسكرى مسئول ان المتهمين الجدد ثبت تورطهم فى الكثير من الحوادث الارهابية الاخيرة ومنها احداث الاعتداء على قسم شرطة ثان العريش يوم 29 يوليو الماضى والتي اسفرت عن سقوط عدد كبير من قوات الشرطة المدنية وأحد ضباط القوات المسلحة خلال المعركة الشهيرة التي استمرت لنحو 9 ساعات داخل القسم ، بالاضافة الى تورطهم في التعدي على منشآت امنية وتفجير خطوط الغاز المغذية للاردن واسرائيل .