المملكة تتصدر دول الخليج في الإنفاق على البنية التحتية بقيمة 647 مليار دولار

تصدرت السعودية دول الخليج في قيمة المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها وفقا لمؤشر ميد الأسبوعي لمشروعات الخليج، حيث حقق المؤشر الأسبوعي زيادة بنسبة 600% لتصل قيمة المشروعات في دول الخليج حتى الأول من نوفمبر إلى 2.5 تريليون دولار.
وقد حقق سوق المشروعات في السعودية زيادة بنسبة 200% لتصل إلى 647 مليار دولار مع إضافة عشرة مشروعات جديدة بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى مؤشر المشروعات.
ووصل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء فقط بالسعودية إلى 316.4 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2011، في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى 95.1 مليار ريال، بزيادة 104 بالمائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2010.
وقفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث إلى 179.5 مليار ريال، بزيادة 125 بالمائة مع نفس الفترة من العام 2010.
وأضاف تقرير البنك الأهلي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليوبلغت 69.8 مليار ريال، تصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والنقل، بينما انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في أغسطس الماضي إلى 10.4 مليارات ريال، وتصدرها قطاعا العقارات المتعددة الاستخدامات والتعليم، وفي شهر سبتمبر ارتفعت قيمة العقود إلى 15 مليار ريال وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية.
وذكر التقرير أن الربع الثالث من العام الحالي شهد إبرام العديد من عقود المشاريع الضخمة توزعت على عدد من القطاعات مما يشير إلى متانة قطاع الإنشاء، لافتاً إلى أن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات 26 بالمائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثالث، في حين حقق قطاعا النقل والصناعة حصة 16 بالمائة و15 بالمائة على التوالي.
وحصلت منطقة الرياض على حصة 12 بالمائة من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها بعد أن تقرر البدء في تنفيذ الغالبية العظمى من عقد العقارات متعددة الاستخدامات الذي تم ترسيته من قبل وزارة الداخلية.
وتوقع التقرير أن تواصل قيمة العقود التي تتم ترسيتها نموها القوي خلال الربع الرابع من عام 2011، مع استمرار قطاع الكهرباء في إسهامه الكبير في رفد قطاع الإنشاء.
وفي هذا السياق قال بول جامبل، مدير البحوث في جدوى للاستثمار حول المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بالمملكة ،: "ستكون الفكرة هي تتبع الإنفاق الحكومي، لذا أعتقد أن قطاعات البناء والتشييد والاستثمار الصناعي والأسمنت ستستفيد قطعاً من برنامج الاستثمار والإنفاق الحكومي الضخم".
وتعهدت السعودية التي عزز ارتفاع أسعار النفط إيراداتها بإنفاق حوالي 130 مليار دولار على مشروعات الإسكان والإجراءات الاجتماعية الأخرى.
وتعتزم المملكة أيضاً إنفاق 400 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية خلال خمس سنوات حتى 2013، مما يجعل جامبل يرى أن قطاع الإنشاء من بين أكثر القطاعات جاذبية في البلاد في السنوات القليلة المقبلة.
وفي ظل نمو السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة، تواجه المملكة حالياً نقصاً في المساكن، وستحتاج نحو 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2015، وذلك بحسب تقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي في مارس/آذار.
وقال جامبل: "سيكون هذا هو الحال ليس حتى 2012 فحسب، ولكن ربما على مدى خمس أو ست سنوات قادمة. بالنسبة لنا هذا قطاع جذاب للغاية".
واحتل قطاع التطوير العقاري المركز الأول كأسرع القطاعات نموا بنتائج القطاعات للربع الثالث وارتفعت أرباحه بنسبة 81% تحقق معظمها من شركتين هما «إعمار المدينة الاقتصادية» التي بدأت مرحلة بيع الوحدات السكنية وتمكنت من إعادة هيكلة تكلفة أعمال التشييد التي تنفذها و«طيبة» التي تحصلت على إيرادات غير متكررة من صفقة بيع قطعة أرض في المدينة المنورة.
وارتفعت أرباح قطاع التشييد بأكثر من 30% بفضل قوة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على مشاريع البناء، أما قطاع البنوك فنمت أرباحه بنسبة 29 في المائة نتيجة لتراجع مخصصات الديون غير العاملة كسبب رئيسي مدعومة بانتعاش عمليات الإقراض.