طالب هيثم مناع عضو الهيئة التنسيقية السورية المعارضة في الداخل السوري بضرورة التمسك بخطة العمل العربية لما تتضمنها من بنود فعالة يمكن من خلالها تجنب سيناريوهات وصفها بأنها الأسوأ تحاك لسوريا. واتهم مناع الذي منعته الجالية السورية المعارضة في القاهرة الاربعاء من دخول مقر الجامعة العربية، أطرافا في المعارضة السورية تريد إفشال خطة العمل العربية و»ترفض وقف إراقة الدماء ووقف العنف وإبعاد الدبابات قبل فرض حظر جوي على الأجواء السورية «. وقال مناع عقب لقائه الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية يرافقه وفد من الهيئة التنسيقية، استكمالا للمباحثات التي دارت الثلاثاء بين حسن عبدالعظيم أمين عام الهيئة والدكتور العربي، إنهم طالبوا الأمين العام ب» إرسال وفود عربية إلى دمشق والمدن السورية لتقصي الحقائق في المدن التي تشهد أعمال عنف ليكونوا شهودا على ما يجري وفتح المجال لوسائل الإعلام العربية لكشف حقيقة ما يجري على الأرض» مبديا تمسكه بوقف إراقة الدماء وأعمال العنف في المدن السورية. وأبلغ الوفد الدكتور العربي بضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ الخطة العربية خاصة بندها الأول المتعلق بوقف أعمال العنف وإراقة الدماء مشيرا إلى أن البنود السياسية الأخرى « تأتي لاحقا بعد هذا البند». ورفض مناع الحكم على خطة العمل العربية بالفشل، وقال «حتى لو لم يتم تنفيذ كامل بنودها فنحن نتمسك ولو بخمسة بالمئة من هذه الخطة حتى نتجنب السيناريوهات الأخرى التي نراها أسوأ وأردأ، وأنه لولا تمسكنا بهذه الخطة لما تحملنا مشاق الإهانة من بعض المتطرفين». من جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الدكتور عبدالعزيز خير إن «الهدف الأعلى والرئيسي الذي سعينا إليه هو إيجاد أسرع طريقة لوقف حمام الدم في سورية وإنقاذ أرواح المواطنين.. وهو ما نركز عليه في سورية بشكل خاص وأننا بحثنا مع أمين عام الجامعة الإجراءات التنفيذية الممكنة التي نتمنى من الجامعة العربية إجراءها دون إبطاء وإرسال مراقبين من الجامعة العربية ومن وسائل الإعلام العربية لزيارة المدن السورية كدرعا وحمص وغيرها لتكون شاهدة على الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ووضع ذلك أمام أضواء الإعلام وإعداد تقارير رسمية ترفع من قبل المراقبين لتوضع أمام الدوائر الرسمية العربية ووقف المراوغة والمماطلة التي يمارسها النظام لسفك المزيد من الدماء». وذكر خير أن الطريق الديمقراطي « سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي.. زمن الديكتاتورية قد ولى سواء فهم النظام السوري ذلك أم لم يفهمه». وردا على سؤال حول موقفه مما يتردد بشأن تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية ما يمهد الطريق للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، قال المتحدث الإعلامي «إننا ركزنا على وقف العنف وإراقة الدماء ولا نتفق مع المجلس الوطني في أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بل نراه أحد قوى المعارضة والتي لها امتدادات في الداخل ونحرص على التواصل والتنسيق معها، كما أننا نرفض منهجهم الإقصائي الذي يعمل على تهميش الآخرين». وأشار إلى أن الشعب السوري « ما زال أمامه فرص لبروز شخصيات تعبر عنه تكون ممثلة له وللتغيير الذي ينشده وليس جزءا من قوى المعارضة التي لا تمثل كل الشعب «. وحول ما إذا كان يرى أن عزل سوريا عن المجتمع الدولي سيكون ضاغطا على النظام السوري لوقف العنف، قال « نرحب بكل عمل دبلوماسي أو سياسي يتم في وقته المناسب وبعد استنفاد الخطوات التي تسبقه منطقيا لصالح الشعب السوري، وأنه في حال استمرار سفك الدماء وتجاهل الحقائق على الأرض وإفشال مبادرة الجامعة فإن هذا النظام بنفسه سيفتح المجال لإجراءات أشد ..يمكن أن تصل إلى مراحل عالية من العزل» مرحبا بأي إجراءات سياسية تكون ضاغطة على النظام السوري وتلزمه بالاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق. ميدانياً أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 20 مدنيا سوريا امس الخميس بنيران قوات الأمن السورية في محافظتي حمص وإدلب. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) امس :»ارتفع إلى عشرين عدد القتلى المدنيين الذين انضموا أمس(الخميس) إلى قافلة قتلى الثورة السورية بينهم 16 في محافظة حمص خمسة منهم عثر على جثامينهم في مدينتي حمص والرستن ، وفي محافظة ادلب قتل أربعة أشخاص واحد منهم في كفرومة وآخر في بنش ، واثنان في خان شيخون». وكان ناشط سوري مقيم في لبنان ذكر أن قوات الأمن السورية قتلت 12 مدنيا الخميس ، بينهم طفل ، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الرئيس السوري بشار الأسد حملته القمعية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مدينتي حماة وحمص ، وسط البلاد. وقال الناشط عمر إدلبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 11 شخصا لقوا حتفهم في حمص ، فيما قتل شخص في حماة. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ، قتل 2880 مدنيا و941 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الاضطرابات في سورية منتصف آذار/مارس الماضي.
