اليونان بين مطرقة اليورو وسندان الدراخما

بموضوعية

جورج باباندوريو رئيس الوزراء اليوناني اقترح على دول الاتحاد الأوروبي طرح استفتاء للشعب اليوناني حول ما إذا كان يرغب الاستمرار مع دول الاتحاد" اليورو" أم يفضل الانفصال والعودة للعملة المحلية السابقة " الدراخما "؟ وكأنه هنا يساوم الأوروبيين على مسألة الدعم لليونان التي تغرق الآن بمديونيات وصلت إلى 500 بليون دولار ؟ لم تكن فكرة طرح "الاستفتاء " على دول اليورو من قبيل الحل النهائي فهي لم تنته حتى الآن ، بل للمصاعب الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليونان والتي أوصلت الصندوق الأوروبي إلى شح السيولة بل ونضوبها . حين يطرح استفتاء على اليورو والخروج من دول الاتحاد الأووربي هذا يعني أن هناك أزمة وصلت لمنطقة اللاعودة بالنسبة لليونانيين وهذا له أثر سلبي كبير لا شك بحيث " إن حدث خروج من اليورو " فهو تأكيد على الديون اليونانية بمقدار 500 بليون دولار سيتحمله اليونانيون فقط، إن المودعين في البنوك اليونانية سيسحبون أموالهم وستخرج خارج البلاد، والتضخم سيرتفع بحدة عالية قد تصل إلى مستويات تلامس 50٪، والأهم عدم قدرة اليونان على العودة لأسواق الائتمان العالمية الممولة، هذا من خلال الصورة السلبية ، أما الصورة الإيجابية فستنخفض العملة " الدراخما " وبذلك تملك ميزة تصديرية عالية بدلا من ارتباط بعملة قوية " اليورو" تحبط كل إصلاح اقتصادي، وهناك نموذج الأرجنتين 2002 ونجحت بالخروج لكن الظروف هنا ليست متشابهة.
ليس من السهولة خروج اليونان من دول " الاتحاد الأوروبي " واليورو، فهناك تبعات قاسية وخيارات صعبة، وهناك أيضا من ينتظر قدوم الأزمة الإيطالية والأسبانية ، فالتقارير تؤكد أنها ستأتي تباعا. وهذا ما يضع دول اليورو بمحك اقتصادي صعب وقاس بكيفية الخروج من الأزمة، والأصعب الآن هو استمرار قوة اليورو بدعم الصينيين بشراء السندات اليونانية والأوروبية حتى تحفظ عملة صينية أضعف، ولا مخرج آخر حتى الآن، إذ لا توجد سيولة إلا بدول محدودة خاصة الصين التي أصبحت أكبر دائن في العالم. خروج اليونان من دول اليورو لن يأتي الآن فلا قدرة ولا حلول أخرى تسمح بالخروج فكلفة الخروج أعلى بكثير من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي ، وبقاؤها مع استمرار الدعم الأوروبي " الماني وفرنسي تحديدا " يحفظ بقاءها لمدة أطول وأبعد، فلا عودة " للدراخما اليونانية " ولا يمكن تقدير تبعات عودة الدراخما على الدول الأوروبية ، وربما يعني بداية التفكك الأوروبي الاقتصادي والذي تعهدت ألمانيا وفرنسا ببقاء اليورو وعدم تفككه لأسباب اقتصادية ، والحلول لليونانيين لن تأتي إلا بالخفض والتقشف الاقتصادي والأنفاق المتدرج لخلق وظائف، مع تحمل الدائنين كثيرا من الخسائر من خلال تخليهم عن قروضهم التي منحت لليونان إن تم ذلك.