تجار المسترجعات يرفضون قرار بلدية الطائف بنقلهم للموقع الجديد.. ومصلحة الأرصاد والصحة تؤكدان عدم صلاحيته كسوق يرتاده الناس

التجار: الموقع مردم للنفايات ورفضه أصحاب المواشي، فهل نقبل به نحن

رفض الكثير من تجار المسترجعات قرار بلدية الطائف نقلهم إلى مقر السوق الجديد الذي نظمته البلدية في موقع مرمى النفايات ومنحت استثماره لأحد المستثمرين المشهورين بالطائف.
وجاء رفض التجار لهذا السوق بحجة أنه يقع في مرمى النفايات وأنه استخدم ولا يزال كمرمى للتخلص من نفايات البلدية.
ومما يؤكد ويدعم عملية اعتراضهم على الموقع ورفضهم النقل له هو تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي ينص على أن البلدية كان يجب عليها قبل تنفيذ السوق الجديد التنسيق مع الرئاسة مسبقاً قبل عملية تشييد السوق والبناء وأن الموقع استخدم (مردم) للتخلص من النفايات مما يعني وجود بعض المخاطر المحتمل حدوثها كالانهيارات نتيجة تحلل التربة وعدم ثباتها إضافة إلى احتمال انبعاث غازات وروائح من الموقع خاصة غاز الميثان وأصدرت الرئاسة وقف عملية النقل كما دعم موقفهم صدور خطاب وزارة الصحة والذي أشار إلى أنه يجب نقل المرمى نهائياً إلى منطقة بعيدة واستخدام الطريقة الصحية السليمة في عملية الطمر، حيث إن الطريقة الحالية ستنبه للكارثة.. ويؤكد خطاب الصحة أن الموقع لا يصلح كسوق يرتاده الناس وخطره قائم على المدى البعيد والقريب لوجود فراغات بين طبقات الطمر تؤدي إلى تحلل بعض هذه النفايات مما ينتج عنها تسرب مياه تكون بؤرة صالحة لتوالد الحشرات والبعوض الناقل للأمراض.. وغيرها.
يذكر أن مجموعة من تجار المسترجعات تقدموا بشكوى إلى ديوان المظالم ضد بلدية الطائف للنظر في موضوعهم بعد عدة شكاوى لمنظمة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة.
«الرياض» التقت بعدد من تجار المسترجعات والعاملين في هذا السوق لنقل معاناتهم من هذا الوضع، حيث تحدث في البداية علي عطية السليماني وعبدالله علي الفقيه وسعد الثبيتي وبخيت حسين الحارثي وأحمد غرامه الأسمري وعبدالرحيم عبدالرحمن باشا وحامد عيضه النفيعي وفهاد مسفر الحارثي وسالم حميد الحارثي.
وقالوا: إننا نصر عدم النقل إلى الموقع الجديد الذي حددته البلدية، حيث إنه مردم للنفايات متسائلين، هل الأرض ضيقة إلى هذه الدرجة حتى نعيش بقية أعمارنا بين النفايات.
ومضوا يقولون: إننا نريد موقع آخر قريب من المدينة وحبذا أن يكون بإيجار معقول لأن بعضنا يعول أسرة ويعيش من عمله ببيع الخردوات المسترجعات وربما لا يحصل في اليوم على أكثر من خمسين ريالاً، بينما مستثمر السوق الجديد الذي حددته البلدية في موقع الطمر الصحي (رغم عدم مناسبته صحياً واجتماعياً) فإن المستثمر يطلب إيجار المحل من 15 - 20 ألف ريال وهذا يفوق دخلنا أو دخل البعض منا.
وقالوا: لقد علمنا من البلدية أن هذا السوق سيكون لأهل الأغنام والمواشي فقابلوا البلدية بالرفض مما حدها إلى إيجاد موقع آخر للأغنام يجري العمل فيه حالياً وتم تحويل موقع الطمر الصحي لسوق المسترجعات، فكيف لا يصلح للأغنام ثم يصبح صالحاً لتجار المسترجعات ورواد هذا السوق من المواطنين والمقيمين.
وقال بعضهم لقد زرت الموقع وشاهدت الحشرات بأنواعها كما شاهدت الكثير من القرود التي تتخذ من النفايات موقعاً ومرتعاً لها.
وأعربوا في أحاديثهم ل«الرياض» عن أملهم أن ينظر ولاة الأمر حفظهم الله في وضعهم تقديراً لكبر سنهم ولظروفهم المادية وحفاظاً على صحتهم وصحة كل من يرتاد هذا السوق.
الموقع غير خطر
كما نقلت «الرياض» ملاحظات وتذمر تجار المسترجعات العاملين في سوق الخردوات «المسترجعات» الجديد من المقر الجديد وما يترتب على وجودهم فيه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية ومخاطر إلى رئيس بلدية الطائف المهندس محمد عبدالرحمن المخرج فقال: إن موقع السوق لا يشكل خطراً ولا أضرار صحية وكيف يكون الضرر يلحق بسوق المسترجعات فقط بينما مبنى البلدية بالقرب من الموقع، كما أن هناك حياً وهو النسيم أيضاً قريب من موقع السوق لم يشتكي أحد من أي أضرار.
وحول رده عن تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قال: إنني لا أعلم كيف أعد هذا التقرير ويفترض وقوف لجنة من مندوب الأرصاد أو من أعد التقرير مع الجهات المعنية بالطائف كالمحافظة والبلدية والجهات الأمنية والاقتصادية الأخرى، وكذلك تقرير وزارة الصحة. مؤكداً عملية الطمر الصحي تتم بأحدث الوسائل الفنية وبطريقة حديثة لا تتوفر في معظم مواقع الطمر الصحي بالعالم.
وحول شكوى تجار المسترجعات من غلاء المحلات بهذا السوق الجديد والتي تتراوح ما بين 15-20 ألف ريال قال المخرج: إن هذه الأسعار وضعت من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية منها البلدية ومعهم شيخ تجار المسترجعات وحددت الأسعار على ضوء ذلك وليس البلدية لوحدها أو المستثمر من تلقاء نفسه يحدد السعر؟
وتطرق المهندس في رده على ملاحظات «الرياض» بأن موقع سوق المسترجعات بوضعه الحالي هو أكثر ضرراً فهو في وسط الحدائق بطريقة عشوائية وغير منظمة وقد يكون هو أكثر ضرراً على الصحة العامة من غيره لا سيما إذا عرفنا ما يحتويه من مسترجعات وخرد قديمة وصنادق وعشش كلها ذات منظر غير حضاري وفي وسط منتزه من منتزهات المدينة، إضافة إلى ما يترتب على وجود السوق من أضرار أخرى صحية واجتماعية وغيرها. كما لا يوجد فيه أماكن للمراقبة والإشراف من الجهات المختصة.
وقال: إن السوق الحالي والذي يقع على مساحة 130 ألف متر مربع تقريباً وفيه أكثر من 400 محل بمختلف المقاسات وهذه كمرحلة أولى بينما يتلوها مرحلتان أخريان بلغت تكاليف إنشائهما أكثر من 30 مليون ريال، ويجري حالياً استكمال مراحل المشروع ويتوفر بالموقع مقار للجهات المعنية والبلدية ومراقبة الأسواق والجهات الأمنية.. وغيرها مما يتطلبه العمل بهذا السوق.
وأكد المخرج في ختام حديثه ل«الرياض» أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة صدرت بنقل سوق المسترجعات إلى المقر الجديد بالطمر الصحي وخلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.