حمراء الطائف..!

من المستفيد؟!
لم أكن لأتصور أن قضية تظلم من مواطنين تجاه إدارة حكومية تأخذ من الوقت ما أخذته قضية تظلم العاملين في سوق المسترجعات بمدينة الطائف.. وبدا لي أن ذيول القضية تعود إلى أواخر العام الهجري 1425ه عندما قررت بلدية الطائف نقل سوق المسترجعات (الحراج) إلى موقعه الحالي (مكب النفايات) الذي سويت أرضه ودفنت وتحولت إلى مستثمر تهمه العوائد المالية ولا تعنيه صحة المواطنين من مستأجرين أو رواد للسوق رغم توافر التقارير العلمية وآراء اللجان التي قطعت بأن الأضرار الصحية لهكذا موقع كبيرة وخطيرة على المديين القريب والبعيد حتى أن تقرير الشؤون الصحية بالطائف رقم (30760/24/47) في 30/11/1425ه يشير صراحة وبلا مواربة أو تدليس إلى عدم صلاحية الموقع كسوق يرتاده المواطنون ناهيك بالعاملين فيه.
إن حزمة الأوراق التي أحضرها وأرسلها لي بعض المتضررين والمرفقة بالصور الثابتة والمتحركة (الفيديو) تشير إلى أن ثمة كارثة كبرى ستحيق بالناس جراء تجاهل أمانة الطائف ومحافظتها الرأي العلمي للجهات ذات الاختصاص (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) وتحديداً ما ورد في الخطاب رقم (8/18/1/43) في 20/3/1426ه وتقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة المرفوع برقم (8/18/1/3/1511) في 28/5/1426ه والتي يبدو أنها ليست موجودة في ملف المعاملة الأساس كما يزعم المواطنون أصحاب الشكوى والذين اقترحت عليهم إعداد ملف متكامل عن المشكلة ومقابلة سمو أمير المنطقة وتقديم الملف له شخصياً فمثل هذا الأمر لن يتركه سمو الأمير خالد الفيصل دون قرار حازم وجازم.. إلى اللقاء.
* ضوء: (لا شيء يأتي دون عناء سوى الفقر).