سوق البتروكيماويات السعودي يستقبل استثمارات خليجية.. وقلة اللقيم تقلق شركات القطاع

الاستثمارات الكبيرة ل"أرامكو" بالغاز تسد فجوة الطلب بالسنوات القادمة

كشفت شركات خليجية عن عزمها دخول سوق البتروكيماويات السعودي بضخ أكثر من مليار دولار للاستثمار في هذه المشاريع، في الوقت الذي لا زالت شركات البتروكيماويات السعودية تواجه تحديات متعددة تتمثل في انخفاض النسبة المئوية للغاز الطبيعي.
وأعلنت شركة القرين الكويتية لصناعة الكيماويات البترولية عن ترحيب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمشروع مجمع "PTA/PET"، وتقوم الشركة حاليا باستكمال إجراءات ومطالب الهيئة، كما أنه جار التواصل مع المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية المفصلة واختيار الشريك الفني لتأمين احتياجات المشروع، وتبلغ القيمة المتوقعة لإقامة المشروع بحدود مليار دولار.
فيما كشفت الشركة الكويتية الصينية بأنها ترتب حاليا مع شركة صينية وشركاء سعوديين لإنشاء مصنع في المنطقة الشرقية تبلغ كلفته 40 مليون دولار يعتمد في مواده الخام على ما تنتجه شركة سابك من بتروكيماويات ويصدر جزءا من إنتاجه للصين، مبينة أن العمل في المشروع سيبدأ فور الاتفاق مع سابك على عقد شراء المواد الخام.
وفي الوقت الذي كشفت فيه شركات خليجية عزمها الاستثمار بالسوق السعودي لا زالت شركات البتروكيماويات السعودية تعاني من عدم تخصيص كميات جديدة من الإيثان منذ عام 2006، وفي ظل عدم كفاية إمدادات الغاز للتوسعات الإنتاجية، سوف تلجأ مصانع البتروكيماويات إلى استخدام كميات أكبر من أنواع اللقيم الأخرى المرتفعة الثمن نسبيا مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، كما ستعمل الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز التي أعلنت عنها أرامكو السعودية مؤخرا على سد فجوة الطلب خلال سنوات قليلة.
وتمثل احتمالية رفع سعر اللقيم هاجساً لشركات البتروكيماويات السعودية، حيث أدى توفر المواد الخام الأساسية "اللقيم" مثل الإيثان والنافثا بأقل تكلفة إلى ارتفاع هوامش الربحية لمنتجي البتروكيماويات السعوديين، كما ساعدهم ذلك على الاستحواذ على حصة في السوق العالمي، كما أن التطوير والابتكار من أجل التوجه نحو المنتجات المبتكرة يمثل تحدياً أمام قطاع البتروكيماويات السعودي، حيث تحتاج الشركات السعودية إلى الاستثمار في قطاع المنتجات المبتكرة والمشتقات الذي سيرفع القيمة المضافة ويعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية مما يقلل من مخاطر تذبذب أسعار منتجات محددة.
وفي ظل هذه الظروف أفصحت "سابك" عن مواصلة النمو والاستثمار وافتتاح مشاريع جديدة في العام المقبل ومنها مصنع الحديد الجديد والذي سيغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة لتوسعة خط إنتاج الكيماويات المتخصصة لإنتاج مواد عالية الأداء، والبلاستيكيات الهندسية التي سيستفاد منها في قطاع السيارات مستقبلا، حيث ستبادر سابك لتوفيرها ودعمها لتعزيز الطلب عليها.
وكان المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أعلن أن توسع "سابك" سيستمر في الأسواق العالمية، كاشفا عن نمو استثمارات الشركة الخارجية وخلقها لشبكة تسويق راقية تخدم منتجات الشركة، مبينا أن تواجد الشركة في العديد من الأسواق الناشئة كمصنع ومنتج محلي سيقنن دعاوى الإغراق التي ترفع ضد الشركة بين فترة وأخرى.
وشدد بأن "سابك" لن تقف مكتوفة الأيدي على حد تعبيره وستتحرك في عدة اتجاهات لمواجهة أي نقص في الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن سابك لا يمكن أن تقف أمام هذه العقبة حيث تسعى للعمل على تحويل المواد الأساسية إلى مواد ذات قيمة مضافة أو التحول عالميا لأسواق أخرى، مؤكدا أن الاستثمار الكبير في استكشاف الغاز هو الحل الأمثل لتحقيق التوازن.
وسجلت سابك أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نمواً بأرباحها الصافية 54% في الربع الثالث من العام الجاري لتتجاوز توقعات المحللين لتصل إلى 8.19 مليارات ريال مقابل 5.33 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل 8.10 مليارات ريال للربع السابق بارتفاع 1%.