مصر: جنايات الجيزة تؤيد التحفظ على أموال عائلة مبارك

أيدت محكمة جنايات الجيزة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ واطفالهما عمر وفريدة.
وشمل قرار جهاز الكسب غير المشروع بحق عائلة مبارك جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أياً كان نوعها والتي تم الكشف عنها منتصف الشهر الجاري.
وشمل قرار التحفظ جمال عبدالعزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس السابق حسني مبارك، وعائلته، وماجد حسين سالم وكريمة رجل الأعمال حسين سالم وأبنائها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها بقانون الكسب غير المشروع أسفرت عن أن هناك دلائل على تضخم ثروة مبارك واستفادته وزوجته ونجلاه من هذا الكسب، ومن ثم فقد صدر على ضوء ذلك أمر المنع من التصرف ضدهم في 16 اكتوبر الجاري.
وأشارت المحكمة إلى انه خلال نظر القضية قدم دفاع مبارك مذكرة طالب فيها بعدم جواز شمول أمر المنع من التصرف لنجلي الرئيس السابق البالغين وزوجتيهما بحسبان أن المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع لم تتضمن هؤلاء الأفراد، وعدم جواز الحكم بمنع التصرف في أسهم الشركات باعتبارها تتمتع بشخصية اعتبارية وانتفاء ما يدل على وجود جريمة كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة ردا على دفوع وطلبات دفاع آل مبارك إن المادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع خولت هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بمنع المتهم وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم، وإذا كان هناك دلائل عن تضخم ثروة عائلة مبارك بما يثير دلائل على اشتراكهم في ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وأضافت أن في ما أثير بشأن أسهم الشركات فمردود لما كان للشركات المساهمة شخصية اعتبارية غير أن أسهمها تكون مملوكة من قبل مساهمين أشخاص طبيعيين ولا يحول ذلك من منع مالكها من التصرف فيها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قدم لمحكمة الجنايات كشفاً بممتلكات آل مبارك المنسوب إليهم تحقيق كسب غير مشروع مستغلين في ذلك صفة الرئيس السابق حسني مبارك كرئيس للبلاد في تلك الفترة. وتضمنت ثروات آل مبارك كما كبيرا من الثروات السائلة والعقارية والمنقولة، والتي شملت عقارات وفيلات وشققا بشرم الشيخ ومصر الجديدة والمقطم والجولف وأراضي زراعية بصان الحجر وفايد.
وشملت ثروة آل مبارك أيضا حصصا لجمال وعلاء في شركات بقبرص وبجزيرة كيما وأوراق مالية في شركة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ملكيتهما لمبلغ 352 مليون دولار في سويسرا.