القطاعات التجارية أكثر الجهات المستفيدة من الأنظمة واللوائح.. والرياضة والتدريب الأقل

نظام المحكمة التجارية الأقدم في السعودية بعمر تجاوز 80 عاماً ..إحصائية :

قدرت نتائج أحدث إحصائية عن الأنظمة واللوائح السعودية والمواثيق والمعاهدات في عهد خادم الحرمين الشريفين بأن أكثر الجهات المستفيدة من الأنظمة واللوائح هي القطاعات التجارية حيث بلغت عدد أنظمتها ولوائحها 86 نظاما ولائحة .
بينما كانت اقل الجهات المستفيدة من الأنظمة واللوائح هي قطاع الرياضة والتدريب بنظام واحد لكل منهما ،كما كان احدث الأنظمة السعودية هو نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بتاريخ 8/5/1432ه .
أما أقدم الأنظمة السعودية هو نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ه ، وقد استند الباحث المستشار القانوني أحمد المحيميد في دراسته إلى المعلومات الصادرة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات حيث شكلت عدد الأنظمة المنشوره في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 405 أنظمة .
اما عدد اللوائح المنشورة في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 327 لائحة وعدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنشورة في موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 86 وثيقة.
وحول أهمية الأنظمة قال المحيميد : إن الحياة الإنسانية متغيرة ومتطورة لابد من ضبطها ضمن منظومة قانونية لتحقيق الاستقرار والازدهار ، فالشريعة الإسلامية في بعض الجوانب والتفصيلات الفرعية تركت - رعاية وإشفاقا - لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة الجماعة على أن لا يخالف الإطار العام للشريعة ولا يخالف أساسياتها. مثال: عدم وجود نظام للعمل او المرور أو أحكام للتعاملات الإلكترونية فتركت لولي الأمر إقرار ما فيه مصلحة للجماعة ولا حل لذلك إلا بوجود تقنين متكامل يضبط تصرفات البشر ويحكمها ويخاطبهم بصفاتهم لا ذواتهم. ومن هذا المنطلق فقد صدر في المملكة عدد كبير من الأنظمة واللوائح والمواثيق والمعاهدات الدولية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة الكرام -رحمهم الله- وصولا إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله-الذي توج الأنظمة السعودية باهتمامه وحرصه على التقنين والتنظيم لضبط الأمن والاستقرار ولتمنية الحياة ولتنظيم العلاقات بين المواطنين بعضهم ببعض وبين المقيمين والحكومة والعالم الخارجي لتسهيل أمور الحياة والبعد عن التعقيدات ولإبراز حقوق الإنسان وكرامته بشكل نظامي حيث تم إنشاء مركز وطني خاص بالانظمة واللوائح هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والذي من ابرز مهامه هي تجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات والمعاهدات والإشراف على طباعتها.
وهو إحدى الإدارات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء والذي اعتمدت عليه في إعداد وعمل هذه الإحصائية عن الأنظمة واللوائح والمعاهدات والمواثيق المعمول بها في المملكة العربية السعودية. مؤكدا على أن هذه الإحصائية هي إحصائية تقريبية وابتدائية وليست نهائية او مؤكدة وهي جهد المقل في خدمة دينه ومليكه ووطنه أملا أن تكون بداية لعمل إحصائي وتوثيقي رسمي تقوم به إحدى الجهات المختصة بشكل رسمي لحصر عدد الانظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات
وقال المحيميد إن الدراسة تهدف إلى عدد من الأمور اهمها إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال الأنظمة والحقوق ،توثيق الأنظمة واللوائح السعودية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة،تفعيل وإبراز الأنظمة واللوائح السعودية للعامة ،نشر ثقافة الحقوق ، الكشف عن الجهات الأكثر تنظيما بالأرقام ، الكشف عن الجهات الأكثر احتياجا للتنظيم ، محاولة دمج وتعديل بعض الأنظمة القائمة حاليا ، مراجعة الأنظمة وتحديثها وتطويرها ،حصر الأنظمة واللوائح والمعاهدات بالأرقام والتواريخ