لا رسوم على عملاء البنوك

بموضوعية

أساس عمل كلّ بنك هو خدمة وتمويل، وهنا أركز على الخدمات المقدمة للأفراد لا الشركات والمؤسسات، وأصبحت البنوك حاجة ملحة للجميع، سواء أكان مقترضا أو غيرمقترض، وأصبحت البنوك تتصل بحياة الجميع في كل شؤونهم من مشتريات يومية، أوسداد أوسفر وغيره.
وحين ننظر لحسابات الأفراد في البنوك فهي غالبا غيرمكلفة أي لا يحصل العميل على مقابل " فائدة " للأموال المودعة في الحسابات الجارية لأسباب شرعية، وهذه الأموال للأفراد هي أحد أهم مصادر أعمال البنوك في عمليات التمويل. وكل حساب جار في البنوك يعتبر مصدر إقراض للبنك، فالبنوك تحرص على الحسابات الجارية غير المكلفة لأنها تعيد الإقراض وهذا حق طبيعي لا غبار عليه متى ما كان العميل لا يحصل على مقابل يعتبر هو العميل الأكثر جاذبية وأهمية للبنوك ، وبالتالي يعتبر أحد أهم مصارالربح للبنك، هذه الحسابات الجارية غيرالمكلفة البنك يقرضها بنسب مرتفعة يحقق منها أرباحا، كما يعلن كلّ ربع سنة . وحين ننظر للبنوك وكيفية تعاملها مع العملاء لديها نجد أنها تحصل " غالبا وبكثرة " على عمولات متعددة مثل إصدار بطاقة الصراف او بدل فاقد او طلب دفتر شيكات، أو شيك معاد او طلب كشف حساب وغيرها من التعاملات البنكية التي تعتبر ليست كبيرة أو مؤثره للعميل في نظر البنك ولكن هي مفيدة ومؤثرة للبنك حين يكون حجم العملاء بالملايين .
في تقديري الشخصي أن على البنوك أن تعيد النظر وتعفي عملاءها من هذه العمولات التي تعتبر كبيرة بتراكم الزمن وأيضا تعويض للعميل الذي لا يأخذ اي عمولات من حساباته الجارية التي أودعها البنك فتكتفي بما تستثمره من أموال العملاء، وودائعهم في تحقيق ارباحها لا ان تأخذ ممن يودع ويقترض أيضا وفي اتجاهين فهذه مبالغة في تحقيق الربح فالعميل ترك كامل " الفائدة " للبنك . ويجب على البنوك أن تتنبه الى ماذا لو قام كل عميل وطلب " فائدة " لكل حساب دائن لديه بالبنك " والاكثرية يرفضونها لأنها محرمة " فتصبح الحسابات البنكية مكلفة لديها ؟ عندها سنجد عمولات البنك التي يأخذها من العميل لا توازي ما سيأخذه العميل من البنك " كعمولة " على حسابه . وهذا مهم للبنوك أن تقترب وتخفف العبء على عملائها وهي حقوقهم خاصة متوسطي ومحدودي الدخل أما صاحب الدخل الاكبر والتاجر فهو يعرف طريق الحصول على كامل حقوقه من البنك بطريق هو يعرفه أكثر من غيره..