حافظ: لا يحق الحصول على رسوم مقابل الإصدار الأول

أبلغ “الشرق” رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أن الجمعية رصدت مخالفات ارتكبتها البنوك المحلية تتعلق بالأنظمة الخاصة بالعميل بشكل مباشر، ومنها فرض معاملات مالية على العميل ولا يتم إبلاغه بها بشكل مُسبق، مخالفات بنكية تتعلق بفتح حسابات بنكية جديدة، فرض رسوم إدارية لتجديد بطاقات الصراف الآلي، استقطاع رسوم من الحسابات الجارية للأرصدة والتي قد تصل إلى 5.2 ريال شهريا في حال انخفض الرصيد عن ألف ريال. وقال إن الجمعية أعدت دراسة متكاملة بهذا الشأن، مضيفا أن هناك تصوراً عن النواحي المالية لتلك البنوك تضمنتها الدراسة.
وكشف التويم عن أن كثيراً من مستفيدي برنامج” حافز” قاموا بفتح حسابات بنكية جديدة لهم، وتم فرض رسوم عليهم خلال إجراءات فتح الحسابات، وهوما يعتبر مخالفاً للأنظمة البنكية .
من جهته، رد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على هذه المخالفات بقوله، إنه في حال استخراج بطاقة صرافة جديدة فإنه لا يحق للبنوك أخذ رسوم عليها ،لأن هذا يعد جزءا من فتح الحساب، ولفت إلى وجود اختلاف في أنظمة البنوك فيما يتعلق ببطاقات الصرافة المفقودة، فبعض البنوك تأخذ رسوما عليها، مشيراً إلى أنه في حال إصدار بديل للبطاقات المفقودة فإنها تكلف البنوك ولا يمكن أن يستمر البنك في إصدار هذه البطاقات المفقودة لعدد كبيرمن العملاء دون أن يكون هناك مقابل لها .
وأكد حافظ أنه لا يحق للبنوك الحصول على رسوم عن الإصدار الأول أو فتح الحساب الجاري أو تجديد البطاقة لحساب جار، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة تختلف من بنك الى آخر، وقال إن حجم المبالغ التي يجنيها البنك من خلال تجديد البطاقات ليست كبيرة لأنها تتساوى مع التكاليف التي يدفعها لإصدار هذه البطاقات. وأضاف أن البنوك لا تهدف إلى جني أرباح أو زيادة إيراداتها من وراء استقطاع خدمات رسوم الحسابات الجارية للأرصدة التي تقل عن ألف ريال، موضحاً أن الحسابات ذات الرصيد المنخفض أو ما يطلق عليها “مصاريف إرسالية” تكون مكلفة على البنوك للمحافظة على صيانة حسابات العميل و إصدار كشوف لهذه الحسابات.
وأفاد حافظ أن مبلغ 25 ريالا هو مجموع ما يحصل عليه البنك خلال عام من العميل الذي يقل حسابه عن ألف ريال، لافتاً إلى وجود اتفاقية بين مؤسسة النقد والمصارف باستقطاع مبلغ الأرصدة المنخفضة للعملاء.
وقد أظهرت الإحصاءات أن المصارف تجني أرباحاً سنوياً تقدر بنحو 31 مليار ريال نظير استفادتها من فوائد الحسابات الجارية والتي تعد من أعلى معدلات الأرباح في العالم.