بنوك تخالف اللجنة المصرفية وتفرض رسوماً على "بطاقات الصرّاف"

لأجل استصدارها أو تجديدها وبرسوم تراوح بين 50 و75 ريالاً

في مخالفة لتصريح لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية حول صرف بطاقة الصراف الآلي مجانا لأصحاب الحسابات البنكية، يفرض عدد من البنوك المحلية رسوما تتراوح بين 50 و 75 ريالا على العملاء من أجل استصدار بطاقة صراف أو تجديدها.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد الوايلي ونشرته "الوطن"، قال المواطن عبدالرحمن الوادعي إن أحد البنوك المحلية فرض رسوماً لتجديد بطاقة الصراف الآلي الخاصة بحسابه الجاري مما أثار استغرابه كون البنك لم يطلب منه رسوماً منذ أن تعامل معه طيلة الخمسة أعوام الماضية.
بينما أشار عبدالمجيد الحسين إلى أنه قدم لفرع أحد البنوك لفتح حساب جاري جديد وطالبوه بإيداع مبلغ نقدي في الحساب لخصم رسوم إصدار بطاقة الصراف الآلي وبالفعل تم إيداع مبلغ لتخصم تلك الرسوم، مضيفا أنه "من المتعارف عليه هو أن إصدار أو تجديد بطاقة الصراف الآلي لا يكون برسوم، فما الذي غير الأمر؟".
"الوطن" اتصلت أمس بأحد فروع البنك الذي اشتكى منه المواطن الوادعي، وقال مدير فروع البنك بالدمام إن البنك فعلاً يفرض رسوماً بمقدار 75 ريالاً لإصدار بطاقة الصراف الآلي مشيراً إلى أن قرار فرض الرسوم على إصدار البطاقات تم تفعيله في البنك منذ عام فقط.
وتزامنت هذه الشكوى مع تصريح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أول من أمس، حيث أكد في تصريحه أن البنك الذي يماطل في صرف بطاقات الصراف الآلي مجاناً يعتبر مخالفا، قائلاً: يجب أن تعطى بطاقة الصراف دون فرض أي رسوم".
في حين أكد مصدر مسؤول في الإدارة الرئيسة لأحد البنوك بالدمام أمس وجود رسوم على إصدار وتجديد بطاقات الصراف الآلي تختلف قيمتها بين بنك وآخر فيما تتراوح بين 50 و75 ريالا، وقال "هذا الأمر موجود بالفعل، مشيراً إلى وجود بنوك أخرى تفرض الرسوم أيضاً معللاً ذلك بإهمال العملاء للبطاقة كونها "مجاناً"، وأضاف أن هذا اضطر البنوك إلى فرض تلك الرسوم حتى يشعر العميل بقيمة البطاقة، مبينا أنه إذا كانت البطاقة تصرف بالمجان و"بلا رسوم" فقد يهملها العميل.