هل نحن بخير؟

المقال

شاهدت مقطعاً حوارياً مصوراً على شبكة الانترنت يبحث في هذا السؤال، هل نحن بخير؟ وبالرغم من ان هذا العمل كان ارتجالياً واجتهادياً، إلا انه فتح نافذة واسعة للإجابة عليه اجابة وافية وصريحة، الأكيد ان الاجابة عليه ترتبط بعوامل عديدة سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وحتى نفسية نعيشها في هذه البلاد، ان نظرنا للإجابة من المنظورين السياسي والأمني والاستقرار في هذا الشأن فنحن بألف خيروخير، ونحمدالله على هذه النعمة، وان نظرنا للإجابة من المنظورين الاجتماعي والاقتصادي فأيضاً نحن بخير ونحمد الله على ذلك، ولكن، وهنا نضع تحتها خطا أحمر، لماذا نشكك في هذه الاجابة أو على الاقل لا نقولها بثقة تامة، ونحن بحمد الله بلد حباه الله بالثروة والمقومات الاقتصادية، لماذا ظهر وهذه حقيقة لا نغفلها، بل إن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقف على هذه الأسر في حي "الجرادية والسبالة" في قلب مدينة الرياض ووجه رعاه الله بإنشاء صندوق لمعالجة الفقر سمي بعد ذلك "الصندوق الخيري الاجتماعي" ظهر أسر ومواطنون يقولون انهم ليسوا بخير من ضيق الحاجة ؟ يجب ان نعترف بالحقيقة والواقع ان هناك محتاجين ولا يوجد بلد في العالم حتى في امريكا وأوروبا لا يوجد به فقراء، لدينا قروض استهلاكية على المواطنين تقدر ب 215 مليار ريال في عام 2010م لماذا تم الاقتراض؟ هناك 60% من المواطنين لا يملكون سكنا خاصا وحوالي نصف المواطنين دخولهم مع التضخم لا تكفي لسد الاحتياجات الاساسية، ان كنا نقول ان الطبقة الأصعب هي طبقة الضمان الاجتماعي والشئون الاجتماعية بشكل عام وتشير تقديراتها الى انها حوالي 800 الف محتاج، فالدولة وفرت لها في ميزانية عام 2010م أكثر من 18 مليار ريال، وهذا رقم كبير وهناك 450 مليون ريال مخصصات جمعيات خيرية اضافية ودعم إضافي من الدولة قدره 2 مليار سنوي، وهناك حوالي 700 جمعية خيرية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إذا من أين جاءت اجابة لسنا بخير في ظل هذه المعطيات؟، من وجهة نظري نحن نعيش خللا في التوزيع ومصادر حصر المحتاجين وتقصيهم ودعمهم، ومن الضروري قيام وزارة الشئون الاجتماعية وهي المسئولة عن هذه الفئة وكذلك الجمعيات الخيرية والصندوق الخيري الاجتماعي بوضع آلية وخطة عمل وأولويات للأحياء التي يقطنها المحتاجون سواء في المدن او المحافظات والقرى، وتتبع حالاتهم أولا بأول وايجاد مصادر دخل اضافية لهم والنظر في إعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه وتزويدهم ببطاقات التموين الغذائي وان تقوم وزارة الاسكان بحصر شامل لهؤلاء المحتاجين لتوفير السكن اللائق بهم او يصدر قرار عاجل بمنح فئة منسوبي الضمان الاجتماعي بدل سكن عاجل لا ينتظر أي تصويت لا من الشورى ولا غيره، وألا يتركوا على هذه الحالة التي ليسوا على خير بها، وان نعترف جميعاً بوجود هذه الحالات ونضع الوسائل والأسس لمعالجة هذه المشكلة التي بأيدي المسئولين حلها وهم مؤمنون عليها لكي نكون بالفعل بخير وألف خير.