الصندوق الخيري ..لاتحرموا هؤلاء فهي أموال الدولة

المقال

طالعت هذا الاسبوع لقاءً صحفياً مطولا مع مدير عام الصندوق الوطني الاجتماعي الذي انشئ عام 1423ه باسم صندوق مكافحة الفقر قبل ان يتم تغييره الى الصندوق الوطني الخيري او الاجتماعي لينسجم مع استراتيجية الانماء الاجتماعي التي اقرها مجلس الوزراء منذ فترة ،في حقيقة الامر الشيء الذي اراه ايجابياً ويحسب للصندوق هو تركيزه على فلسفة بناء الانسان وتنمية الموارد البشرية منهجاً له في تقديم المساعدات التي تعتبر المدخل الاجدى لمعالجة قضايا الفقر وتحويل عناصر المجتمع والاسر من اسر محتاجة الى اسر منتجة وفعالة وعاملة في المجتمع وهذا يتم بالتعليم والتدريب والاقراض والمشاريع الاستثمارية، بدلا من المساعدات التقليدية في العمل الخيري، ولكن هل ما حققه الصندوق خلال تسع سنوات من عمره تقريباً يتفق وحجم الحاجة اليه والاهتمام الذي توليه الدولة بهذا الجانب الخيري ، الاجابة بالتأكيد لا والف لا ..خادم الحرمين الشريفين ايده الله وضع في هذا الصندوق هدفاً سامياً لمساعدة ذوي الحاجة ورفع ميزانيته الى 300 مليون ريال سنوياً وحصل على دعم اضافي بمبلغ 70 مليون ريال قد تكون ميزانيته وصلت الى 3 مليارات ريال وعندما نستطلع اعمال الصندوق كما وردت من خلال ال 387 اتفاقية يقول الصندوق انه وقعها مع جهات مختلفة ولا ندري هل نفذت ام انها على الورق فقط تقول الارقام انه قدم حوالي 19 الف منحة فقط بمبلغ 775 مليون ريال وذكر منذ فترة انه ينوي دعم 2600 مشروع من مشاريع الاسر المنتجة والصغيرة وايضاً هذه لم نتأكد من نجاحها ومدى مساهمتها في تخفيف حالات الحاجة والفقر لدى كثير من الاسر اذا ما علمنا ان هناك حوالي 800 الف اسرة مشمولة بالضمان الاجتماعي ويترقبون ويتأملون من الصندوق الكثير، بكل الاعتبارات الرقمية والمعنوية لا اعتقد ان هذه الارقام تصل الى اي من طموحاتنا ولا لحجم الاحتياج المتزايد لخدمات الصندوق من المحتاجين، فان كانت المشكلة في الاليات فهذه ادارية ويجب حلها فوراً وان كانت في المخصصات والميزانية فالدولة لا تبخل وهي دائماً على وجه الاستعداد فمن يعلق الجرس؟ اين مجلس الصندوق من واقع الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة وهل تم اعداد دراسات توضح حجم الاحتياج الاجتماعي لخدمات الصندوق والتي اراها فوق هذه الامكانيات؟ دور الصندوق بالغ الاهمية والاحتياجات في تزايد والفكر الحديث في تخفيف حالات الفقر والحاجة يجب ان يلعب دوراً في اهداف وبرامج الصندوق القادمة ، ايضاً الشمولية للفئات المحتاجة ،وعلى سبيل المثال الاعلان الذي نشر مع هذه المقابلة عن منح الصندوق دعى فئات محتاجة واغفل وللاسف الشديد فئات لا تقل عنها حاجة . اهم الشرائح التي اغفلها الاعلان ولا يختلف عليها اثنان شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة اين هم من هذه الدعوة للمنح؟ اين ذوي الاعاقات السمعية والصم والبكم والمكفوفين ؟اين نزلاء الاسكان الخيري والدور الاجتماعية ومرضى الفشل الكلوي من خدمات الصندوق وهم من ذوي الحاجة وغيرهم كثير وكثير ، الاهم ان تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم وشاملة لكل شرائح المجتمع المحتاجة ، بقي أمر هام يجب ملاحظته وهو ما يتعلق بالناحية النفسية ومسألة التعفف ، فنحن مجتمع حساس والبعض يتردد في التقديم خوفاً من النظرة الاجتماعية السلبية بالرغم من حاجته الماسة للخدمة ولكنه يضحي بذلك حتى لا يتحرج خاصة اذا كانت الشروط تعجيزية واولها احضار شهادة الضمان الاجتماعي والتي قد تكون السبب في الحرمان من خدمات الصندوق ، وطالما ان هذا الصندوق باسمه الوطني وللجميع فحبذا ان يكون الشرط للحصول على الخدمة ان يثبت انه عاطلا او عاطلة عن العمل وهنا تثبت الاحقية في الحصول على خدمات الصندوق لان معالجة البطالة هي معالجة الفقر بالطريقة التنموية الفعالة يا ادارة الصندوق.
خاطرة:
إن ما تقدمه الدولة من توسعه وخدمات شاملة لزوار بيت الله الحرام لاحظه الجميع ، لم ولن تستطيع اي دولة في العالم أن تقدم مثل هذه الرعاية لضيوف الرحمن ،وهذا مصدر فخر واعتزاز لكل من ينتمي لهذا الوطن ، فرسالة شكر وتقدير وامتنان للقائمين على شئون المسجد الحرام وجميع العاملين به .