100 منحة تعليمية مجانية بقيمة مليوني ريال بجامعة المجمعة لفئات الصندوق الخيري الاجتماعي

في اتفاقية وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الجامعة

وقع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين ظهر أمس الأحد اتفاقية تعاون بين الجامعة والصندوق الخيري الاجتماعي وذلك لدعم البرامج التعليمية التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للفئات التي تشملها خدمات الصندوق من خلال تقديم 100 منحة تعليمية مجانية بقيمة مليوني ريال. لجامعة المجمعة وتم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة بالمجمعة بحضور عدد من المسئولين في الجامعة والصندوق وقد استهل اللقاء بالقرآن الكريم رتله الطالب شعيب البدر ثم قدم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي عرضاً عن أهداف ومجالات الاتفاقية، حيث استعرض أهداف الاتفاقية، وأساليب تفعيل التعاون المشترك بين الجامعة والصندوق الخيري الاجتماعي انطلاقاً من الأهداف المشتركة, وتطابق رسالة كل منها في مجال خدمة المجتمع بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن كلمة شكر فيها معالي وزير الشؤون الاجتماعية على ما وجدته الجامعة منه من تعاون وتفاعل في سبيل توقيع هذه الاتفاقية ومتابعته لكل ما من شأنه توفير تعليم متقدم للفئات التي يخدمها الصندوق، معتبرا هذه الاتفاقية استمرارا في نهج الجامعة في مد جسور من التعاون مع جميع الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية في سبيل تقديم خدمات متقدمة للمجتمع تتوافق وأهداف وتطلعات الجامعة، وأشار إلى أثر مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون والشراكة التي تهدف إلى خدمة المجتمع, كما قدم شكره لجميع العاملين في الصندوق الخيري الاجتماعي عقب ذلك ألقى معالي وزير الشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين كلمة شكر في مستهلها الجامعة على استجابتها السريعة والمباشرة إلى رغبة الصندوق الخيري الاجتماعي في إطلاق الشراكات مع معاقل العلم والجامعات الحكومية وقال إنه ما بين إطلاق المبادرة والاستجابة لها لم يأخذ الشيء الكثير إلى ما وصلنا إليه اليوم من بداية تفعيل هذه الاتفاقية ثم تحدث معاليه عن أهداف وبرامج الصندوق، هذا الصندوق اسمه الصندوق الخيري الاجتماعي مهمته مساعدة المحتاجين بطرق وأساليب غير تقليدية أي ليس دعم المحتاج عبر المال وإنما عبر برامج نوعية تقدم للجنسين من الرجال والنساء ورفع المستوى المعيشلهم من خلال البرامج غير التقليدية بعيداً عن الضمان الاجتماعي من حيث المساعدات النقدية، وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بإنشاء الصندوق عندما كان وليا للعهد ثم ولله الحمد صدر تنظيم الصندوق العام الماضي من مجلس الوزراء الموقر.. ولله الحمد بدأنا انطلاقته المباشرة منذ ذلك التاريخ وأصبح عمله أكثر مؤسسية. وتطرق معاليه إلى الفئات المستهدفة لهذا الصندوق حيث قال إن الصندوق يقدم خدماته لخمس أو ست فئات وهم بنات وأبناء الضمان الاجتماعي في كافة مناطق المملكة وكل ما يخدمه الضمان الاجتماعي في المملكة يستفيد من هذا الصندوق حتى يميز خدماته عن باقي الصناديق الأخرى والفئة الأخرى هم المسجلون في الجمعيات الخيرية في المملكة بكافة فئاتهم ثم أبناء وبنات وزوجات السجناء أو المفرج عنهم أو السجناء أنفسهم بعد الإفراج عنهم وأيضا هذه فئة ثالثة وهناك المتعافين من المخدرات.. وكل من تثبت حاجته ويصنف على أنه من الفئة المحتاجة يستطيع الاستفادة من خدمات الصندوق، هذه المظلة الواسعة المشمولة بخدمات الصندوق. والمنتج النهائي الذي نتطلع إليه جميعا في الصندوق أن يتم تأهيل وتدريب المستهدفين ببرامج الصندوق على برامج تؤهلهم لسوق العمل حتى يستطيع بعد حصوله على المنحة التعليمية حتى تكون فرصته في الحصول على العمل أكثر من غيره ولهذا فإننا نحرص في مجلس إدارة الصندوق على أن تكون برامج الصندوق من البرامج التي لها رواج في سوق العمل وأضاف إن خدمات الصندوق ليست فقط المنح التعليمية بل هناك منح تعليمية وتدريبية مثل أن تكون هناك جهات يتم تدريب المستهدفين للعمل بسوق العمل، ثم التدريب المنتهي بالتوظيف حيث نقوم أحيانا بتوقيع شراكات وعقود مع جهات نشترط عليهم التوظيف بعد الانتهاء من التدريب. ثم هناك بعض المشاريع الفردية ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها من هذه المبادرات التي توقع مع الجمعيات الخيرية في المملكة لتأهيل المتدربين، وأشار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أنه بلغ مجموع ما صرفه الصندوق من أجل هذه البرامج المختلفة في عام 2011م قرابة 270 مليون ريال. بعد ذلك تحدث عن اتفاقية الصندوق مع الجامعة حيث قال إنها تشمل مائة منحة تعليمية وقد يسأل السائل لماذا هذا العدد القليل، بدورنا نقول إن الباب مفتوح لجميع الفئات التي يستهدفها الصندوق فلو تقدم المزيد منأبناء وبنات المستفيدين فسيتم رفع هذا العدد وهذه بداية خير ونطمح بالمزيد لأنه لم توجد هذه الأموال في الصندوق إلا لصرفها على أبناء وبنات الأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية. ولهذا أنا أتوجه لمعالي مدير الجامعة برغبة الصندوق بزيادة العدد متى ما كان هذا متوفر حسب إمكانيات الجامعة وحسب وجود المحتاجين في محافظة المجمعة وما حولها ونريد أن تكون الزيادة في تخصصات أخرى. في كل ما يساعد أبناء وبنات الأسر المحتاجة في مساعدتهم بتأمين فرصة العيش الكريم والوظيفة المناسبة وبأسرع وقت ممكن فإن الصندوق الخيري الاجتماعي مستعد بتوفير كامل هذه البرامج 100% ومجانا على حساب الصندوق إذا كانت تنطبق عليه شروط الصندوق استجابة للتوجيهات السامية الكريمة في مساعدة المحتاجين وتوفير فرص العيش الكريم لأبناء وبنات هذا الوطن من الفئة التي تستفيد من الصندوق، بعد ذلك تم توقيع الاتفاقية بين الجامعة والصندوق حيث وقعها عن الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وعن الصندوق معالي ووزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين.
وفي ختام اللقاء كرم معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن معالي وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي الأستاذ عادل فرحات، ونائب المدير العام للبرامج الأستاذ أحمد الغامدي.
معالي وزير الشؤون الاجتماعية
يتحدث للصحفيين
وفي حديث للصحفيين قال معالي وزير الشؤون الاجتماعية إنني سعيد بوجودي في محافظة المجمعة وهذا شرف كبير أن ألتقي بزملائي وإخواني وأبنائي الطلبة في هذا المعقل العلمي ونحن قصدنا ولله الحمد المكان المناسب لعقد مثل هذه الاتفاقيات فهذه الجامعة جامعة وليدة ولكنها كبيرة بطموحها ولديها مجموعة من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تساعد أبناءنا الطلاب والطالبات على الانخراط في سوق العمل بعد حصولهم على هذه الدبلومات التي تناسب سوق العمل وهذه الاتفاقية ليست النهاية وإنما هي عربون وبداية حيث إنه سيعقبها المزيد من الاتفاقيات.
ورداً على سؤال للجزيرة حول هل هناك نية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في افتتاح مراكز أو دور للرعاية الاجتماعية في محافظة المجمعة قال معاليه:
هناك في المحافظة مركز تأهيل شامل للمعوقين وهو مفتتح من عدة سنوات وفيه مكتب للضمان الاجتماعي وجمعيات خيرية كثيرة تقدم مختلف ألوان الرعاية الاجتماعية وهناك أيضا لجان تنمية اجتماعية لكن إذا كان هناك حاجة للمحافظة لأي شيء فهناك آلية لافتتاح فروع لهذه الوزارة أو غيرها وذلك بأن يأتي النقاش في مجالس المحافظات ثم ترفع لمجالس المناطق ومجالس المناطق بدورها تقدم للجهات الخدمية بما تحتاجه فهناك آلية مستقرة لمثل هذا الأمر. ونحن سعيدون في وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تنطلق خدماتنا سواءً في هذه المحافظة أو في غيرها من المحافظات ومناطق المملكة ولكن هذا كما أسلفت يخضع إلى آلية معينة.
ومن جانبه قال الأستاذ عادل فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي إن الاتفاقية تنص على تقديم (100) منحة تعليمية جامعية منها خمسون منحة للبنين وخمسون للبنات تشمل التخصصات دبلوم الحاسب الآلي (تقنية شبكات) ودبلوم المحاسبة بتكلفة إجمالية قدرها مليوني ريال سيتكفل بدفعها كاملة الصندوق الخيري الاجتماعي وأشار إلى أن هذه التخصصات تلبي حاجة سوق العمل كونها من التخصصات التي تسعى المؤسسات لاستقطابها وأضاف إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام الصندوق بالتأهيل النوعي لإعداد أبناء الأسر التي يستهدفها الصندوق لسوق العمل مؤكدا على أنها فرصة لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج صندوق لتحقيق طموحاتهم وإكمال مسيرتهم التعليمية والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم ولأسرهم موضحاً الأستاذ عادل فرحات أن الشرائح المستفيدة من هذه المنح التعليمية ومن خدمات الصندوق بشكل عام هم أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والسجناء والمفرج عنهم وذووهم والمتعافون من الإدمان وذووهم وأبناء المطلقات والأرامل والمعلقات والأيتام واختتم تصريحه بقوله إن الصندوق الخيري الاجتماعي قدم منذ نشأته (953712605) مليون ريال استفاد منها (35555) ألف مواطن ومواطنة من شرائح المنتفعين من خدماته.
وبهذه المناسبة رفع عميد خدمة المجتمع والتعليم المست مر الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي شكره لمعالي مدير الجامعة على رعايته لبرامج وأنشطة العمادة، كما شكر عمداء الكليات التي تنفذ فيها البرامج التعليمية، وكل من ساهم في نجاح فعاليات توقيع هذه الاتفاقية وعلى رأسهم وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حمد بن عبدالله القميزي، الذي تابع خطوات توقيع هذه الاتفاقية حتى أصبحت حقيقة على أرض الواقع. كما شكر المشرفين التنفيذيين للبرامج التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس على اهتمامهم الدائم بتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، التي تسعى العمادة لتحقيقها في برامجها التعليمية.