دور إدارة الخدمة الاجتماعية في تطبيق العقوبات البديلة

يمثل التوجة الحديثة للمؤسسات الاجتماعية والاصلاحية وحديثا العدلية في المملكة العربية السعودية في البحث عن بدائل السجون أحد أهم الاستراتيجيات في الحد من تفشي ظاهرة العودة للجريمة او الجنحة، اضافة الى تبني أساسيات حقوق الانسان التي تكفل الدين الاسلامي بحفظها وصيانتها، كما يساعد هذه التوجيه في ما يعرف بالعقوبات البديلة (ويسمى ايضا العقوبات الاجتماعية) في العمل مع الفرد من وجهة النظر الاصلاحية وليس العقابية.
وتعد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى أهم المهن التي تتعامل مباشرة مع الفرد المنفذة في حقه العقوبة البديلة، حيث انه تقع على الاخصائي الاجتماعي - كأحد معاوني القضاة - مهام متعددة في العمل على أعداد التقارير الاجتماعية عن الفرد من الناحية الشخصية والامكانات والقدرات والمهارات التي يقوم برفعها لفضيلة القاضي من اجل اطلاعه على ما يمكن للفرد ان يقدمه في برنامج قضاء العقوبة في احد مؤسسسات المجتمع. كما يقوم الاخصائي الاجتماعي ايضا بمهمة التعاون مع مؤسسات المجتمع من خلال تحدد المؤسسات المناسبة لتطبيق العقوبة بحث لا يكون هناك أشكالية في عدم مناسبة أمكانات الفرد او طبيعة شخصيته للبرامج المطروح من قبل المؤسسة. فمثلا لا يمكن ان تتاح الفرصة لشخص لديه عقوبة في التحرش بالاطفال أن يعمل في مؤسسة تعلمية بحث تتاح له الفرصة للاحتكاك المباشر بالطلاب. أيضا تناط بالاخصائي الاجتماعي مهمة المتابعة والتقويم لبرنامج العقوبة البديلة من خلال رفع التقارير الشهرية عن سير عملية العقوبة البديلة للفرد للجهات ذات العلاقة في وزارة العدل.
وتشير الدراسات العلمية في الدول المتقدمة الى نجاح برنامج العقوبات البديلة في الحد من العودة للجريمة او الجنحة وبنسب تصل الى 55% بل في بعض الدراسات وصلت الى ما نسبته 75% في بعض الجرائم. كما اشار العديد من اصحاب الفضيلة القضاة من المهتمين بتطبيق العوبات البديلة الى نجاح التجربة وأهميتها وخصوصا مع فئات معينة مثل المراهقين والاطفال. ولاشك ان المتابع لاحوال المجتمع والمشكلات المتنشرة في الوقت الحالي يرى أهمية الاسراع في تبنى هذه البرامج في مختلف المؤسسات. وتأتي هذه المبادرة الرائدة من قبل وزارة العدل في إقامة هذه الندوة المباركة التي سوف يكون لها دور كبير في صياغة التوصيات المناسبة لوضع الانظمة الشرعية والاجراءات الاجتماعية المناسبة للايجاد نظام للعقوبات البديلة يتم تفعيلة عاجلا في الوزارة باذن الله تعالى.
وقد تشرفت مع اخي الشيخ عبدالله السعدان وعدد الزملاء في الوزارة في وضع نظام أولي للعقوبات البديلة يتضمن عدد من البنود التي تم فيها مراعاة جميع الجواب الشرعية والعدلية والاجتماعية. وأنني اتطلع بعون من الله وقدرته على ان يرى هذه النظام النور في القريب العاجل نظرا لما يمثله من اهمية لبرنامج العقوبات البديلة في ادارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل التي تم استحداثها مؤخرا بهدف دعم البرامج الاجتماعية في الوزارة وتفعيلا لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه افراد المجتمع.
وتقع مسؤلية ادارة برنامج العقوبات البديلة على عاتق ادراة الخدمة الاجتماعية نظرا لاهتمام الادارة بعملية الاصلاح الاجتماعي للفرد من خلال البرامج العلمية والتدخلات المهنية المباشرة وغير المباشرة، ما يساهم باذن الله في عودته فردا صالح لمجتمعه وأسرته. وأننا نسعى في هذه الادارة الى العمل على اعداد البرامج الاجتماعية المناسبة لكافة الافراد من خلال الكوادر الاجتماعية المؤهلة في تخصص الخدمة الاجتماعية، اأضافة الى الاستعانة بالمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي للمساعدة في علمية البحث الاجتماعي للحلات والوقوف على الوضع النفسي والعقلي للفرد المصدر في حقة برنامج العقوبة البديلة.
* مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية
المشرف العام على ادارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل