مهمة «مؤسسات المجتمع المدني».. تلقّي شكاوى ومحاولة إصلاح!

على الرف

يبدو أن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لم تستوعب بعد حجم المسؤولية الملقاة عليها إزاء حماية المرأة من قضايا التحرش الجنسي، سواء كانت زوجة أو ابنه أو أختا أو أم، فغالبية الأدوار التي تعمل بها مازالت تعتمد على تلقي الشكاوى ومحاولة الإصلاح ثم إحالة القضية للجهات المعنية بالنظر بها في حالة عجزها، فيما بقي الوقوف مع الضحية حتى يأخذ حقها من منطلق الحقوق الإنسانية على الرف، فهل حققت مؤسسات المجتمع المدني دورها الحقيقي تجاه القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي بالمرأة؟. وقال "خالد بن عبدالرحمن الفاخري" المستشار القانوني وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: لا شك أن الدور الرقابي للجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني يتطلب منها رصد وتلقى الشكاوى والتظلمات من أصحابها، بل والعمل على معالجتها وإزالة أسبابها، وهو الهدف الذي تسعى إليه من خلال معالجة ما يرفع لها من شكاوى مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتم ضمان حصول المتظلم على حقه، سواء تم ذلك عن طريق الجهة المعنية بموضوع التظلم، أو الجهة الأعلى منها في حالة عدم قيامها بدورها، حيث إن الأمر لا يتوقف على مجرد رفع التظلم، إنما العمل على إزالة أسبابه وإعادة الحق لأصحابه، مضيفاً أنه يأتي من ضمن هذه القضايا قضايا التحرش التي قد تتعرض لها المرأة، والتي تختلف بحسب نوعه، الذي قد يكون بالقول أو الفعل أو الإيحاء أو النظرات الموحية إلى ذلك، وجميعها لابد أن تحمل مفهوماً جنسياً بقصد مضايقة أو استغلال المرأة، مشيراً إلى أنه بصورة عامة يطلق على هذه المظاهر مصطلح التحرش، سواء حصل الاعتداء أو تم الاكتفاء بالقول والإيحاء، ذاكراً أن المشكلة تثور من عدم إبلاغ من تعرض للاستغلال والتحرش الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها في حماية حقه ومحاسبة المعتدي، حيث إن مثل هذه القضايا دائماً ما يفضل أصحابها السكوت عنها خوفاً من آثارها الاجتماعية في محيط الأهل والأصدقاء، إضافة إلى عدم معرفة نتيجة الشكوى في حال التقدم بها؛ لعدم وجود نظام ينظم هذا النوع من القضايا، التي تخضع حالياً للسوابق والاجتهادات القضائية بحسب حيثيات كل قضية.
وطالب "الفاخري" بضرورة تكثيف البرامج التوعوية لزيادة ثقافة المجتمع بحقوقهم، مضيفاً أن نقص الثقافة الحقوقية لدى بعض أفراد المجتمع، أدى إلى بعض التجاوزات بحقهم، ما يتطلب التركيز في موضوع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعطائها أهمية خاصة، مؤكداً أن موضوع ثقافة حقوق الإنسان سيظل أحد المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد والفكر والنظر في أفضل الأساليب المناسبة لنشرها وتعزيزها، لتصل إلى مستوى المواطن العادي، بحيث تصبح هذه الثقافة في متناول الجميع، وبذلك يمكن حماية حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية والدفاع عنها من أي انتهاك أو تجاوز، مشيراً إلى أن إدراك مفاهيم حقوق الإنسان يجب أن يخضع للفهم المنطقي لماهية الحقوق، وهذا يتطلب فعلياً تكريس الوعي بما للأفراد من حقوق وما عليهم من واجبات، التي تعمل عليها مبادئ حقوق الإنسان في كثير من المجتمعات التي ساهمت في دعم وتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعياً كافة أجهزة ومؤسسات الدولة أن تساهم في عملية نشر الثقافة الحقوقية، وذلك عن طريق التوعية بالأنظمة والإجراءات التي تختص بها كل جهة، حيث أن الوعي باللوائح والأنظمة والإجراءات الإدارية والقانونية، يؤدي إلى الوعي بالحقوق والواجبات.
وأكد "الفاخري" أن مثل هذا الأمر يساهم حتماً في التقليل من كثرة الشكاوي والتظلمات، مؤملاً أن يتم الانتهاء من وضع نظام للحماية من التحرش، لما له من دور في الحد من بعض السلوكيات السلبية التي قد تتعرض لها المرأة، حيث إن وجود نظام معلن للجميع متضمن العقوبات التي قد تطال من يتحرش بها، سواء في الأماكن العامة أو في مجال العمل، سيحد بالتأكيد من بعض الظواهر السلبية واستغلال بعض ضعفاء النفوس لها.