أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر ان حجم تمويل المصارف للشركات تجاوز في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 800 مليار ريال، فيما وصل تمويل الأفراد نحو 217.5 مليار ريال، وبلغ تمويل القطاع العام في نفس الفترة نحو 250.5 مليار ريال. ووصف الجاسر مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخطوة الهامة لتشجيع المصارف على تمويلها بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، مضيفا أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، وسيكون مشروع سمة الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه. مفهوم خاطىء وأشار الجاسر الى أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة ورأس المال والمبيعات ومن الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات الكبيرة هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث يؤكد الواقع أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها المتوسطة والمتواضعة التدريب والتأهيل العلمي، فيما أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 8,4 عمال في المنشأة الواحدة، وبالتالي فإن 90% من المنشآت في المملكة تعد ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعد محافظ مؤسسة النقد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في المناطق النائية الأقل حظا في التنمية، كما توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد المشاريع الكبيرة في التسويق وتوفير المواد الخام والسلع الأولية في مختلف المراحل الإنتاجية. ثلاثة انشطة وأشار الجاسر الى ارتفاع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من 121,5 ألفا عام 1426 إلى 218,4 ألف منشأة عام 1430 بمتوسط نمو سنوي نسبته 16 % ، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 % والمحدودة 4,7 % والتضامنية 0,6 %، ويتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في التجارية بنسبة 34,3 %، والتشييد والبناء بنسبة 32,3 %، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6 %، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، بما نسبته 55.5 % من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 %، والباقي ونسبته 3,8 % للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً، مما يدل على أن معظم المنشآت في المملكة صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة. وأكد محافظ مؤسسة النقد أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة منخفضة جداً، حيث بلغ ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو 33 % بسبب ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام اللذين يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في الناتج المحلي بنسبة 64,3 % والاسبانية بنسبة 43,3 % والفرنسية بنسبة 56 % والنمساوية 44 % والكندية 43 %، أما الأمريكية فتساهم بأكثر من 50 %.
