عمالة في محلات الجوالات.. اللعب من تحت الطاولة!

استغلال «ذاكرة الهاتف» ونسخ «الصور والمقاطع» ثم ابتزاز الفتيات

تُعد الانحرافات السلوكية الموجودة في أي مجتمع يرنو للمدنية، مع دخول الحضارة من أوسع أبوابها «الخنجر المسموم»، والذي يسعى الجميع دون كلل أو ملل لاستئصاله من الجسد. وتمثل الانحرافات غير السوية مكمن خلل يجب تسويته وتعديله وتقويمه، ومن أهمها «الغش التجاري»، والذي لا تخلو محلات الجوالات منه، حيث إن العاملين هناك لا يحملون على أعتاقهم المسؤولية الاجتماعية، بل ومخافة الله قبل ذلك، فقد بدأت الثغرات واضحة وجلية في نتائج الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة، من خلال بيعها من قبل الفتيات دونما الحرص على إزالة كل ما يتعلق بها شخصياً من أرقام أو صور، مما يجعلها عرضة لعبث الكثير من أصحاب الضمائر المختلة حال بيعها، إلى جانب استعمالها كأسلحة يوجهونها ضد الفتيات.
«الرياض» علمت أن هناك تصرفات غريبة للعمالة هدفها الكسب المالي على حساب مصلحة الزبائن، من خلال المرور على جميع محلات الجوالات وشراء الأجهزة المحمولة المستخدمة، والتي لا يتجاوز استخدامها الشهرين أو الشهر الواحد، ثم تعديل هذه الأجهزة وتركيب القطع الداخلية غير المضمونة أو غير الأصلية، مع تجديد الإكسسوار الخاص بها، ثم بيعها على المواطنين على أنها أجهزة حديثة وجديدة لم تستخدم من قبل، مما يزيد نسبة أرباحهم إلى (40%)!.
يشترون الأجهزة المستخدمة ويغيّرون «الاكسسوارات» فتصبح كأنها جديدة.. والزبون «نايم على أذنه»
قضية مؤرقة
وقال «أبو عبدالعزيز» -صاحب محل جوالات في مدينة الدمام-: إن هذه القضية باتت تؤرق الكثير من المتعاملين في داخل السوق، حيث إن الكثير من أصحاب محلات الجوالات يبيعون الأجهزة المستخدمة كأجهزة جديدة وبفارق ربما يصل إلى (200) ريال، مضيفاً أن التجاوزات كثيرة، وهو ما يثير التساؤلات عن دور الجهات الرقابية تجاه هذه الأنشطة، والتي باتت تهدد رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يوجد بعض التجاوزات التي تحدث من قبل البائعين، حيث يتم تبديل «كرت الذاكرة»، وكذلك يتم نسخ كل ما هو موجود في الجهاز الخاص بالعميل إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمحل من صور وأرقام وخلاف ذلك من معلومات خاصة، مشدداً على ضرورة اتباع الأنظمة والقوانين التي تنص على عدم بيع أي جهاز إلاّ بتسجيل بيانات البائع على أقل تقدير، فقد تتسبب هذه الأجهزة المباعة لاسيما من قبل الفتيات في وجود عمليات ابتزاز لهن من قبل أصحاب هذه المحلات.
جرائم الكترونية
وأوضح «أبو عبدالعزيز» أن العمالة الأجنبية لاسيما الشرق آسيوية تمثل أكثر من (90%) من مجمل العاملين بداخل محلات الجوالات في مدينة الدمام والخبر، الأمر الذي من الممكن أن يساعد في انتشار «الجرائم الالكترونية»، ذاكراً أن التقنية المتطورة ساهمت كثيراً في جعل الجريمة ميسرة السبل، حيث إن بعض الأجهزة الحديثة تمكن صاحبها من البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاقه، ثم تقمص دور الأنثى لاستدراج الفتاة ومحاولة محادثتها، وأخذ بعض المعلومات عنها، ثم جعل هذه المعلومات سلاحاً يشهره في وجه هذه الفتاة، ومن هنا يبدأ مسلسل «الابتزاز الالكتروني»، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم مراقبة ما يحدث من هذه العمالة فإن الأمر سيتكرر كثيراً والمعاناة تستمر أكثر.
د.بصيص: يجب أخذ «الحيطة» و«الحذر» و«الغش التجاري» حاضر بقوة في السوق
نفوس ضعيفة
وقال «راكان سعد القرشي» -أحد الشباب الذين يعملون في محلات الجوالات-: إن الجرائم الالكترونية بما فيها عمليات الابتزاز، تشكل إحدى أهم المشاكل في المجتمع في الوقت الراهن، حيث أصبحت عمليات الابتزاز أسلوباً لكثير من أصحاب النفوس الضعيفة، مضيفاً أن الفتاة غالباً تقدم للمحل من أجل بيع الجوال للحاجة أو استبداله، أو ربما التجديد، غير مدركة للذئاب البشرية التي تنتظرها، مشدداً على ضرورة عدم بيع الأجهزة العائلية إطلاقاً، لما في ذلك من ضرر كبير على الفتاة وعلى أهلها، بل ربما عرضت حياتها للخطر جراء خطأ بسيط، مؤكداً على أننا في المحل نعمل «تهيئة» كاملة للجهاز لحظة تواجد العميل، لنكسبه الثقة المطلقة في نزاهة التصرف وخطوات البيع، إبراءً للذمة من أي خطأ يحصل، أو نسيان لبعض المعلومات الشخصية، والتي غالباً ما توجد في أجهزة غالبية الفتيات بعد بيع هذه الأجهزة.
راكان القرشي
بضاعة متنوعة
وأوضح «محمد الرافعي» - بائع في محل جوالات - أن شبكة من العمالة الشرق آسيوية تشتري أجهزة محمولة بما يعادل (4) آلاف ريال، وهذه الأجهزة هي ما تم بيعها من قبل العملاء ولم يستخدموها كثيراً، مضيفاً أن المحلات التي تشتري العمالة منها محلات متفرقة، وليس محلا واحدا، مما يضمن لهم التنوع في البضاعة المباعة، مشيراً إلى أن تلك العمالة تشتري الاكسسوارات الخاصة بتلك الأجهزة، وغالباً ما تكون رديئة ومقلدة، مبيناً أنه بعد إجراء بعض التعديلات على تلك الأجهزة تُعرض من قبل العمالة على أنها أجهزة جديدة!.
حيطة وحذر
وأكد «د.بدر بصيص» -المحامي والمستشار القانوني- على أن كثرة الجرائم التعزيرية غير مقننة، وترجع غالباً لاجتهاد القاضي، حيث إنها تحتاج إلى الكثير من التنظيم والترتيب، فتكييف القضاة ومدى تقييمهم القضية هو المقياس الأول الذي يعتمدونه حال إصدار الحكم القضائي النهائي، مضيفاً أن الضرورة تُحتم بحث آلية هذه الأحكام حيث إنها تخضع للتقدير ليس إلاّ، مشدداً على ضرورة تصنيف هذه الأحكام كي تتوافق مع الانتشار الكبير لهذه الجرائم، إلى جانب تعميد ما يوائم منها، ذاكراً أنه يجب أخذ الحيطة والحذر من قبل الفتيات في مثل هذه القضايا التي تمس أهم المواضيع الاجتماعية، حيث إن التحوط أبلغ لتفادي مثل هذه الإشكاليات، والتي بدت واضحة وجلية على السطح في الآونة الأخيرة.
المحامي د.بدر بصيص
تغطية الأسواق
وأوضح «د.بدر بصيص» أن الأهمية تتطلب تغطية الأسواق ومراقبتها للحد من العمليات الاستغلالية، والتي يمر بها المواطنون من قبل أصحاب هذه المحلات ك»الغش التجاري» وما شابهه، مشيراً إلى أنه في وقت سابق فرضت وزارة الداخلية آليات للحد من انتشار الجرائم المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، بتكليف هذه المحلات بعدة نقاط حال بيع الأجهزة أو شرائها، وقد أبلغت الداخلية كذلك وزارة التجارة والصناعة باقتراح بعض الضوابط لمكافحة الجرائم المعلوماتية، في حين شددت الوزارة على شرط عدم الشراء إلاّ بسندات قبض يُدون فيها إثبات الهوية والمعلومات الشخصية الأخرى.
أبو عبدالعزيز
مقررات دراسية
وتبدو الضرورة الملحة في إدخال مقررات دراسية في هذا المجال، لاسيما في الكليات ذات الصلة ب»المعلوماتية»، ونشر الوعي لدى الجمهور في استخدام هذه الأجهزة، إلى جانب عدم القيام ببيعها أو اطلاع غيرهم على محتوياتها دونما الرجوع لهذه الأجهزة والتأكد من خلوها من جميع الأشياء الشخصية، والتي قد تكون باباً للوصول إلى أهداف غير سامية، كإلحاق الضرر بالأشخاص وابتزاز الفتيات وخلافه، وقال «محمد الجهني»: إن النية الطيبة والثقة المطلقة التي يحملها غالبية المواطنين هي الخطأ الكبير والفادح الذي يجب تفاديه، خصوصاً في هذه المواضيع، والتي تمس الشرف وتمس الفتاة كعنصر استهداف من خلال مقتنياتها الشخصية، والتي لابد من الحفاظ عليها وعدم إطلاع أحداً عليها؛ لتفادي الأخطاء الناجمة عن ذلك، بل والجرائم التي ربما قد تحدث لاحقاً، مضيفاً أن القصص كثيرة في هذا المجال ولسنا في مقام السرد، مبيناً أن هناك من يعمل على توزيع الصور على الأصحاب والمواقع الالكترونية، وهناك من يهدد بنشرها بعد إرغام الضحية على فعل ما يريد، وهذا هو الأسوأ في كل الأحوال.
اتلاف الأجهزة
واقترح «سعد آل محمد» عدم بيع الأجهزة التي تستخدم داخل نطاق العائلة، بل إتلافها فوراً في حال عدم الحاجة إليها من قبل أصحابها، وفي ذلك تحرز كبير من أصحاب محلات الجوالات، والذين سمعنا عن قصصهم كثيراً مع فتيات قمن ببيع أجهزتهن وإبقاء أحد الخيوط التي تدل على شخصية صاحبها، ومن هنا تم التواصل مع الفتاة والقيام بابتزازها، مشدداً على ضرورة وضع عقوبات رادعة لأولئك الذين يضايقون الناس، بل ومجازاتهم بالجزاء الذين يجعلهم يرتدعون عن أفعالهم، ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه البحث عن ما يؤذي الناس، سواء أكان ذلك في الأجهزة التقنية الحديثة كأجهزة الجوالات أو الأجهزة الأخرى، داعياً إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحلات، مع فحص الأجهزة المستخدمة في المحلات وهل هي تحتوي على أي مقتنيات تثير الشبهة حول ذلك أم لا؟.