أمناء الغرف العربية - الأجنبية المشتركة يطالبون بتفعيل الاتفاقيات وتسهيل التجارة والاستفادة من صناديق التمويل

سادت الصراحة الجادة خلال انعقاد " اللقاء الدوري للمدراء والمسئولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة" الذي نظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تركزت حول الأدوار الجديدة المنوطة بالغرف العربية والغرف المشتركة لعبها في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتركيز على تقديم خدمات متطورة لقطاع الأعمال العربي بما يعزز من دوره في خدمة قضايا التنمية العربية.
واستهل اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالتأكيد على حساسية الوقت الذي يعقد فيه اللقاء حيث لا تزال أوضاع الاقتصاد العالمي غير مستقرة والتضخم في ارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والنفط مما يعطي اللقاء أهمية في ضرورة تعزيز وضع الاقتصاديات العربية ودعم الصادرات العربية وتفعيل دور الغرف العربية المشتركة في هذا الجانب ، ورفع السلطان باسمه ونيابة عن أمناء عموم الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني (حفظهم الله) على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم للاقتصاد العالمي والعربي وعلى استضافة المملكة لهذه الفعالية الاقتصادية الهامة. من جانبه تناول رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على تباطؤ معدل النمو وانخفاض التبادل التجاري والتأثير على مناخ الاستثمار منوها بأهمية دور الغرف العربية على تجاوز هذه الأوضاع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي والعالمي. فيما تطرق الدكتور عماد شهاب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للتطورات على الصعيد العربي والأدوار الجديدة التي ينبغي للغرف العربية والمشتركة لعبها على صعيد الاقتصاد والتنمية الاجتماعية ، مؤكدا بأن العالم العربي أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص فيها دور اكبر في تحديد أولويات الشأن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية بما يحقق الرفاهية ويقلل من معدلات البطالة والفقر مؤكدا بان الاتحاد وضع برامج لمواكبة هذه المرحلة الجديدة بالتركيز على إنجاح المشاريع العربية المشتركة مشيرا للعقبات التي تواجه المنطقة العربية الحرة وضعف مؤشر التكامل الاقتصادي الذي بلغ في العام 2009م حوالي 5% وعزا ذلك لضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها. وثمن وزير التجارة والصناعة عبد الله بن احمد زينل على رضا الذي شرف الجلسة الافتتاحية دور مجلس الغرف في دعم وتطوير أداء الغرف والقطاع الخاص ، ونوه على ضرورة أن تضع الغرف العربية والأجنبية المشتركة برنامج عمل مشترك واضح المعالم تتبادل من خلاله الخبرات والتجارب والمعلومات بما يحقق لها الانسجام في المنابر الدولية حيال تحقيق المصالح العربية المشتركة ، كما شدد على ضرورة تقوية البناء المؤسسي لتلك الغرف وقال بأنه على الرغم من تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة فانه لا تزال التجارة البنية ضعيفة معزيا ذلك لعدم وجود شبكة نقل متطورة وتشابه قاعدة الإنتاج في معظم الدول العربية.