هيمنة السياسة و«ضعف» الجامعة العربية و«البطالة» تضعف العمل الاقتصادي العربي

اعتبر رجال أعمال وأكاديميون سعوديون، أن القرار السياسي للدول العربية هو العائق الرئيسي أمام العمل الاقتصادي العربي المشترك، إضافة إلى محدودية دور الجامعة في تهيئة المناخ الاقتصادي العربي المناسب، مشيرين إلى أنها لا تزال تعمل بأسلوب تقليدي.
ونبهوا إلى أن دور المنظمات العربية المتخصصة التابعة للجامعة ما زال ضعيفاً ومحدوداً، كما توجد مشكلات أخرى تعوق العمل الاقتصادي العربي المشترك، من أهمها التمويل وانتقال رأس المال العربي بين البلدان العربية، وقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس، وغيرها من العقبات الأخرى، التي من أهمها تنمية الإنسان العربي.
وطالبوا خلال ورشة العمل حول «القمة الاقتصادية ونتائجها ودور رجال الاعمال والقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية»، والتي قدمها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور محمد التويجري، مساء أول من أمس في غرفة الرياض، بضرورة استفادة الجامعة من الدراسات والبحوث الاقتصادية الموجودة في مختلف الغرف التجارية في الوطن العربي، وإنشاء ادارة في الجامعة العربية، متخصصة في استقبال طلبات المستثمرين العرب الراغبين في تنفيذ مشاريعهم في أي بلد عربي، خصوصاً في ظل وجود عوائق تنظيمية وبيئية في الكثير من الدول العربية.
وأكد التويجري أن القضايا السياسية تطغى على القضايا الاقتصادية في العمل العربي المشترك، ما يجعل من الضروري تعزيز الدور الاقتصادي، من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، وزيادة دوره في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وكذلك دوره في التشغيل وخلق فرص العمل.
وطالب بضرورة زيادة دور القطاع الخاص، من خلال مشاركته في الإعداد ومتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودمج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ولفت التويجري إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، منها تفاقم معدلات الفقر، والبطالة في الوطن العربي، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتواضع حجم التجارة العربية البينية، وضعف حجم الاستثمارات العربية، وهجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج، وكذلك ضعف البنية التحتية في الكثير من البلدان العربية، وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لحاجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.
وقال التويجري: «إن عمل القطاع الخاص العربي لم يتغير منذ عام 2000 إلى عام 2007، إذ استمر التركيز على الصناعات الاستخراجية (النفط)، ولم يتم الاهتمام بالصناعات التحويلية والزراعة الانتاجية، التي نحن بحاجة الى رفعها الى اكثر من 50 في المئة من حجم الناتج المحلي العربي».
وأشار إلى اعتماد كثير من الدول العربية على التجارة الخارجية، اضافة الى انخفاض معدلات الاستثمار في الاقتصادات العربية، مؤكداً أن معالجة الفجوة التنموية والفجوة الاستثمارية في البنى الاقتصادية العربية بحاجة إلى رفع مستوى الادخار ومزيد من الاستثمارات، إذ يقوم القطاع الخاص بهذا الدور، سواء بالاستثمار أو تمويل المشاريع الانتاجية. وبين التويجري أن هناك عدداً من الدول العربية، ومنها دول شمال أفريقيا والسودان واليمن تعتبر من الدول المتشددة، من حيث المواصفات والمقاييس وقواعد المنشأ، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً في مواقفها، وستتم إزالة الكثير من العقبات بين الدول العربية. وشدد على أن السعودية هي الداعم الأكبر للقطاع الاقتصادي العربي، وتعمل دائماً على تنشيطه وتطويره، إضافة الى دورها الكبير في دعم الجامعة العربية.
ولفت إلى أن العمل العربي المشترك يعاني من عقبات مهمة، من أهمها ضعف التعليم والصحة وزيادة البطالة، وتم التركيز على التعليم، من خلال وضع خطط وأسس متطورة، سيتم العمل من خلالها في المرحلة المقبلة، مبيناً ان الفقر والبطالة انتشرا بشكل أكبر بين المتعلمين، بينما يعتبر ذلك قليلاً بين الأميين.
وانتقد التويجري خلال اللقاء الإعلام الاقتصادي العربي، ووصفه بأنه غير موجود، وهذا ما أثر في إبراز دور الجامعة.
وطالب بإجراء دراسات وإقامة مشاريع عربية مشتركة، يتم تطبيقها على الواقع وليس للتنظير فقط.