دعا «اللقاء الدوري للمدراء والمسئولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة» إلى تفعيل وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة التجارة العربية الحرة وكشف اللقاء عن ضعف مؤشر التكامل الاقتصادي الذي بلغ في 2009م حوالي 5% وقال الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري:» يجب الاهتمام بهذا الجانب مؤكدا ضرورة تسهيل التجارة لدعم عملية التصدير وضرب مثلا باتفاقية «النقل بالعبور»وكيف أن تكلفة النقل تصل أحيانا إلى 60% كما ترتفع بسبب بعض التعقيدات مدة وصول بضائع من دولة عربية لدولة عربية أخري إلى 250 ساعة مقارنة ب 50 ساعة لنفس الدولة من دولة أوربية. وشهد اللقاء مناقشات جادة وصريحة تركزت حول الأدوار الجديدة المنوطة بالغرف العربية والغرف المشتركة في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتركيز على تقديم خدمات متطورة لقطاع الأعمال العربي بما يعزز من دوره في خدمة قضايا التنمية العربية. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان على حساسية الوقت الذي يعقد فيه اللقاء حيث لا تزال أوضاع الاقتصاد العالمي غير مستقرة والتضخم في ارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والنفط مما يعطي اللقاء أهمية في ضرورة تعزيز وضع الاقتصاديات العربية ودعم الصادرات العربية وتفعيل دور الغرف العربية المشتركة في هذا الجانب من جانبه تناول رئيس المجلس المهندس عبد الله المبطي مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على تباطؤ معدل النمو وانخفاض التبادل التجاري والتأثير على مناخ الاستثمار منوها بأهمية دور الغرف العربية على تجاوز هذه الأوضاع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي والعالمي. فيما تطرق الدكتور عماد شهاب أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للتطورات على الصعيد العربي والأدوار الجديدة التي ينبغي للغرف لعبها على صعيد الاقتصاد والتنمية الاجتماعية ، مؤكدا بأن العالم العربي أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص فيها دور أكبر في تحديد أولويات الشأن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية بما يحقق الرفاهية ويقلل من معدلات البطالة والفقر، مؤكدا بأن الاتحاد وضع برامج لمواكبة هذه المرحلة الجديدة بالتركيز على إنجاح المشاريع العربية المشتركة مشيرا للعقبات التي تواجه المنطقة العربية الحرة وضعف مؤشر التكامل الاقتصادي الذبلغ في 2009م حوالي 5% وعزا ذلك لضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.إلى ذلك دعا وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل إلى ضرورة أن تضع الغرف العربية والأجنبية المشتركة برنامج عمل مشترك واضح المعالم بما يحقق لها الانسجام في المنابر الدولية حيال تحقيق المصالح العربية المشتركة ، كما شدد على ضرورة تقوية البناء المؤسسي لتلك الغرف وقال: بأنه على الرغم من تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة فإنه لا تزال التجارة البينية ضعيفة معزيا ذلك لعدم وجود شبكة نقل متطورة وتشابه قاعدة الإنتاج في معظم الدول العربية. من جانبه أشار الدكتور عبد الرحمن الزامل للمبادرة السعودية التي تبنتها في القمة الاقتصادية بالكويت والمتعلقة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار كصندوق للتنمية ودعم المشاريع بالدول العربية كما تطرق لتجربة صندوق التنمية الصناعية السعودي ولأهمية التمويل في دعم الصادرات .فيما أكد عبد العزيز الخرافي أمين عام الغرفة العربية الألمانية على ضرورة التركيز على جودة المنتجات مؤكدا بأن الصادرات قطاع مهم وأنه يمثل بالنسبة لألمانيا والصين أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي وعزا ضعف الصادرات العربية لضعف البنية التحتية للصناعة كما تشكل المواد الأولية غالبة تلك الصادرات وأعطي مثال على حجم التجارة البنية بين دول الاتحاد الأوربي والتي تصل لنحو 60% مقارنه ب 5% للتجارة بين الدول العربية ودعا لبناء إستراتيجيات وطنية للصناعات تقوم على التطور التكنولوجي والمعرفة. فيما استعرض أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي دور الاتحاد وتجربته في دعم صادرات دول المجلس وعملهم مع اتحاد الغرف الأوربية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الوسائل المهمة في دعم الصادرات ودعا لعمل برامج مشتركة للغرف العربية لتسويق منتجات تلك الدول وتعزيز إقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة. وعرضت كل من غرفة الرياض ممثلة بأمينها العام حسين العذل دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال التجاري والخدمات التي استحدثتها لخدمة القطاعات الاقتصادية ، كما تناول عامر المصري مدير عام غرفة العقبة تنوير بالخدمات التي تقدمها الغرفة مؤكداً بأن استمرارية كل غرفة ونجاحها مرتبط بقدرتها على تقديم خدمات متطورة ومميزة لرجال الأعمال ، واستعرض يوسف جحا من غرفة لبنان تجربتهم في هيكلة أنشطة الغرفة ودفع دورها وتعزيز شراكتها مع الأجهزة الحكوميةفيما قدم قيصر حجازي من الغرفة العربية اللوكسمبورجية توضيح حول دور البنك الأوربي للاستثمار وعلاقاته مع الدول العربية موضحا بأنه يعتبر الممول الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط مشيرا لتواصل اتحاد الغرف العربية مع البنك للمفاهمة حول توسيع نشاط البنك في الدول العربية وتمويل مشروعات تنموية في الدول العربية.
