مطالب ببناء إستراتيجيات وطنية للصناعات العربية لمكافحة البطالة والفقر

مناقشات جادة وصريحة سادت أجواء «اللقاء الدوري للمديرين والمسئولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة» الذي نظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية تركّزت حول الأدوار الجديدة المنوطة بالغرف العربية والغرف المشتركة لعبها في ضوء التطوّرات التي تشهدها المنطقة والتركيز على تقديم خدمات متطورة لقطاع الأعمال العربي بما يعزز من دوره في خدمة قضايا التنمية العربية.
استهل اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بالتأكيد على حساسية الوقت الذي يُعقد فيه اللقاء حيث لا تزال أوضاع الاقتصاد العالمي غير مستقرة والتضخّم في ارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والنفط مما يعطي اللقاء أهمية في ضرورة تعزيز وضع الاقتصاديات العربية ودعم الصادرات العربية وتفعيل دور الغرف العربية المشتركة. وتناول رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي مجمل الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على تباطؤ معدل النمو وانخفاض التبادل التجاري والتأثير على مناخ الاستثمار منوّهاً بأهمية دور الغرف العربية على تجاوز هذه الأوضاع والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي والعالمي.
دعا المشاركون في اللقاء الدوري للمديرين والمسئولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة ببرامج مشتركة لتسويق منتجات تلك الدول وتعزيز إقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية لرفع قدرات الدول العربية في محاربة البطالة والفقر.
فيما تطرّق الدكتور عماد شهاب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للتطورات على الصعيد العربي والأدوار الجديدة التي ينبغي للغرف العربية والمشتركة لعبها على صعيد الاقتصاد والتنمية الاجتماعية مؤكداً أن العالم العربي أمام مرحلة جديدة يكون للقطاع الخاص فيها دور اكبر في تحديد أولويات الشأن الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية بما يحقق الرفاهية ويقلل من معدلات البطالة والفقر. وفي الجلسة الأولى التي كان محورها الصادرات العربية وأساليب تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية والتي أدارها الدكتور عبدالرحمن الزامل واستهلها بالإشارة للمبادرة السعودية التي تم تبنّيها في القمة الاقتصادية بالكويت والمتعلقة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار كصندوق للتنمية ودعم المشاريع بالدول العربية، كما تطرّق لتجربة صندوق التنمية الصناعية السعودي ولأهمية التمويل في دعم الصادرات، فيما تطرّق الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية لعدم تفعيل وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة التجارة العربية الحرة مؤكداً ضرورة تسهيل التجارة لدعم عملية التصدير وضرب مثل باتفاقية «النقل بالعبور» وكيف أن التكلفة على نقل تصل أحياناً إلى 60 بالمائة، كما ترتفع بسبب بعض التعقيدات مدة وصول بضائع من دولة عربية لدولة عربية أخرى إلى 250 ساعة مقارنة ب 50 ساعة لنفس الدولة من دولة أوروبية.
واستعرض نبيل عيتاني من مؤسسة تشجيع الاستثمارات اللبنانية تجربتهم في تنمية الصادرات الزراعية والتي أفضت إلى زيادة الإنتاج من210 آلاف طن إلى 455 ألف طن في عام 2010م، وساعد ذلك في فتح أسواق جديدة وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات اللبنانية، فيما أكد عبد العزيز الخرافي الأمين العام للغرفة العربية الألمانية على ضرورة التركيز على جودة المنتجات مؤكداً ان الصادرات قطاع مهم وانه يمثل بالنسبة لألمانيا والصين اكثر من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.