دعوة الغرف العربية إلى ترتيب أوضاعها بما يتواكب ومتطلبات المرحلة

فيما تستضيف الرياض غدا لقاء مسئولي الغرف العربية والأجنبية المشتركة

تتصدر قضايا الصادرات العربية وتفعيل التعاون الاقتصادي العربي الدولي ودور الغرف العربية الأجنبية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية الدولية جدول أعمال لقاء مدراء ومسئولي الغرف العربية والغرف المشتركة الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية غدا الاثنين بحضور ممثلين من نحو 20 بلداً عربياً وأجنبياً وبمشاركة واسعة من الأمناء العامّين والمدراء التنفيذيين بالغرف السعودية والخليجية إضافة للغرف العربية والأجنبية المشتركة وجامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وأوضح أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان بأن اللقاء سيشهد عقد 4 جلسات عمل تغطي الأولى محور الصادرات العربية وأساليب تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية وتناقش الجلسة «التكامل الاقتصادي العربي ودوره في تنمية الصادرات العربية» و«متطلبات تنمية الصادرات العربية إلى الدول الأوروبية»، «متطلبات تنمية الصادرات العربية إلى الدول الأوروبية» إضافة لعرض تجارب عمل سعودية وعربية لمراكز الصادرات إلى جانب التطرق لدور المنظمة العربية للتنمية الصناعية في تطوير وزيادة الصادرات الصناعية العربية، مشيراً إلى أن الجلستين الثانية والثالثة ستتناول دور الغرف في ظل المتغيرات الاقتصادية المستجدة عربياً والتطوير والتحديث في الغرف لمواكبة متطلبات العصر والتطورات الدولية والعربية ويشمل ذلك عرضا لتجارب بعض الغرف العربية ويختتم اللقاء بجلسة ختامية تلخص القرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها. وقال بأن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية والعالم عامة والعربي خاصة يشهد تطورات مختلفة لا سيما على الصعيد الاقتصادي مما يضاعف من سقف الطموحات والآمال المنتظرة من المؤسسات والأجهزة المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي الدولي ومن بينها الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي تشكل أحد الأذرع المهمة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما قال بأنه يتطلب ضرورة النظر في عمل الغرف العربية الأجنبية وهيكلتها وترتيب أوضاعها ودعمها ومراجعة وتطوير دورها بما يتلاءم مع ما يشهده القطاع الخاص العربي من نمو مطرد. وأشار السلطان إلى أن الصادرات العربية إلى معظم الشركاء التجاريين بالعالم قد تراجعت في 2009م بنسبة متفاوتة بفعل الأزمة العالمية وانكماش الطلب في أسواق تلك الدول نتيجة الركود الاقتصادي وتأثير كل ذلك على تمويل التجارة الخارجية وتشدد البنوكي تمويل المشروعات، وأكد بأن البرامج المالية التحفيزية التي اتبعتها عدد من الدول وعلى رأسها المملكة والتوسع في استثمارات البنية التحتية ساهمت في تخفيف هذا التراجع لا سيما في جانب الواردات. ودعا السلطان للتركيز على دعم الصادرات غير النفطية لتفادي الاعتماد على الصادرات النفطية بشكل كبير.
يذكر أن الغرف العربية الأجنبية المشتركة بدأ تأسيسها نهاية الستينات من القرن الماضي وتقوم برعاية مصالح الدول الأجنبية المضيفة للغرفة مع وتجاه الدول العربية الممثلة في تلك الغرفة.