«كابيتال انتلجنس» تثبّت التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي بالفئة «A»

ثبتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «كابيتال انتلجنس» تصنيف تعاملات النقد الأجنبي طويلة الأجل وقصيرة الأجل لبنك الخليج الدولي بالفئتين «A» و»A1» على التوالي. كما أكدت الوكالة تصنيف القوة المالية للبنك بالفئة «BBB+». وتم أيضاً تأكيد المنظور المستقبلي المستقر لكافة هذه التصنيفات.
ويذكر أن فئة التصنيف «A1» للتعاملات قصيرة الأجل هي أعلى مستوى من التصنيف تمنحه «كابيتال انتلجنس» للمؤسسات المالية. ويعني هذا التصنيف أن بنك الخليج الدولي يتمتع بوضع مالي ممتاز وأن احتمال تأثر قدرته العالية على سداد التزاماته المالية في المدى القصير ضئيل جداً.
وذكرت «كابيتال انتلجنس» في بيان لها أن هذه التصنيفات تعكس قوة هيكل ملكية بنك الخليج الدولي والمساندة الكبيرة التي يلقاها من مساهميه، خصوصا من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك الحصة الأكبر في البنك.
وأضافت الوكالة أن هذه التصنيفات الائتمانية استندت أيضاً الى حقيقة أن معظم مخاطر أصول البنك استثمرت في أوراق مالية سيادية عالية التصنيف. كما أشارت الوكالة الى أن الميزانية العامة للبنك تتميز برسملتها القوية التي توفر حماية للبنك ضد الأحداث المحتملة التي قد تشهدها الأسواق. كما ارتفع حجم سيولة البنك المتحصلة من الودائع وذلك نتيجة لسياسة البنك الحذرة في الاقراض واجراءات تخفيض حجم المديونية بالنسبة للأصول. وقد أدى خفض مستوى المديونية وسعي البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم واطالة آجال استحقاق الخصوم الى انخفاض مخاطر التمويل. كذلك فإن مصادر تمويل أنشطة البنك تعتبر متنوعة الى حد كبير، بالاضافة الى توسع قاعدة المودعين.
وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، ان تأكيد التصنيف الائتماني للبنك من قبل «كابيتال انتلجنس»، ومن كافة وكالات التصنيف الائتماني الدولية الأخرى مؤخراً، يعتبر انجازاً هاماً خصوصاً وأنه يتزامن مع قيام هذه الوكالات بتخفيض التصنيف الائتماني للعديد من الدول والبنوك الاقليمية والدولية نتيجة للأوضاع التي تشهدها الأسواق حالياً.
وأضاف الدكتور اليحيى أن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب تنفيذ عدة مبادرات تهدف الى تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وقد أدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وتحسن نسبة الملاءة المالية لديه.