اقتصادي يتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 1988 مليار ريال في عام 2011م

الملك عبدالله ينقل المملكة للاقتصاد المعرفي «الاستثمار بالعنصر البشري ورفعته»

توقع اقتصادي سعودي أن يصل الناتج المحلي للمملكة حتى نهاية عام 2011م الى 1988 مليار ريال بنسبة زيادة 22% عن العام السابق ومعدل نمو يصل 5.6%، وهذا يعد أعلى معدل تغير سنوي منذ عام 2008م. وقال الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر المختص في الشؤون الاقتصادية ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله سطر إنجازاته بمداد من ذهب وجسد اهتمامه ورعايته لأبنائه وحقق العديد من النجاحات والإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة وحقق نقلة كبيرة للاقتصاد السعودي على مدى السنوات الماضية مما جعل للاقتصاد السعودي موطئ قدم على خارطة الاقتصاد العالمي. والمتتبع لمسيرة الاقتصاد السعودي يدرك حجم ما تحقق على أرض الواقع من المشروعات والاعمال التنموية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية الضخمة التي تتحدث عن نفسها على مستوى المملكة بهدف تحسين مستوى المعيشة ورغد العيش والرفاهية لمواطنيه.
ويجسد اليوم الوطني المجيد هذه الانجازات للمملكة التي حباها الله بنعم كثيرة وقيادة رشيدة وحكيمة رغم التحديات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية أو الاقتصادية "ازمة الديون السيادية" التي يعاني من ويلاتها حتى قلب الدول الرأسمالية، إلا أن المملكة بالرغم من كل هذه الاضطرابات وغيرها تنعم بوضع سياسي واقتصادي واجتماعي راسخ ومزدهر ولله الحمد والمنة وهذا ما يشهد به القاصي والداني، وحري بنا في هذة المناسبة أن نقوم بمراجعة إنجازاتنا كأسرة واحدة ونقيمها ونقومها عن العام السابق ونعد مراكز علم للأعوام القادمة، وهذا ليس بجديد حيث ان الخطة الخمسية التاسعة في مسار قويم صوب الاقتصاد المعرفي "الاستثمار بالعنصر البشري ورفعته" ويحتّم علينا واجب الشكر أن نذكر بعض منجزات العام وحتى تاريخه:
1- وضع حجر الأساس لتدشين أكبر توسعة في تاريخ الأمة الإسلامية لتستوعب ما يقارب مليوني مصلّ في بيت الله الحرام بمكة بتكلفة 80 مليار ريال، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى لخدمة بيت الله مثل مشروع الجمرات، توسيع ساحات المسجد النبوي، ساعة مكة، قطار المشاعر وساعة مكة وغيرها خدمة للإسلام والمسلمين.
2- القرارات الملكية الأخيرة وهي: رصد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وتوفير الرعاية الصحية بمبلغ 16 مليار ريال، وترميم المساجد والجوامع بمبلغ 500 مليون ريال، ووضع حد أدنى لتمويل المستشفيات الخاصة وقدره 200 مليون وبإجمالي مبلغ متوقع 4 مليارات ريال، دعم رأسمال صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال والقائمة تطول في جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .
3- مدن اقتصادية: مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويبلغ حجم الاستثمار فيها 101 مليار ريال، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحجم استثمار 30 مليار ريال، ومدينة المعرفة الاقتصادية بحجم استثمار 25 مليار ريال، ومدينة جازان الاقتصادية بحجم استثمار 27 مليار ريال.
والحقائق الاقتصادية كثيرة وعديدة على أرض الواقع وتدل أننا نعيش في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- والذي ظل عصره مرتبطاً بالإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة والتي سنتطرق لكل منها على حدة :-
1- الجانب الاقتصادي: زيادة الدخل القومي بتوقعات تصل حتى نهاية العام الى 1988 مليار ريال نسبة الزيادة عن العام السابق 22% ومعدل نمو يصل 5.6%، وزيادة دخل الفرد الى 18983 ريالاً من 16017 ريالاً عن العام السابق، ووضع خطة مالية لانفاق حكومي يبلغ أكثر من 400 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة، وارتفاع أرصدة موجودات مؤسسة النقد من النقد الأجنبي (شاملة التغطية للريال والاستثمارات الاجنبية وغيرها من احتاطيات) لتتجاوز مبلغ 550 مليار دولار ومتوقع ان تصل الى 614 مليار دولار بنهاية العام 2011م مما يجعل المملكة قوة اقتصادية محركة للعالم وفي مصاف أكبر أربع دول في العالم ملاءة مالية. وتحقق ارتفاع المجودات الكبير بسبب الارتفاع الكبير من ايرادات البترول وليس على حساب تخفيض بالإنفاق، وانخفاض الدين العام ليصبح أداة من أدوات مؤسسة النقد ليصل 160 مليار ريال أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي وهذه نسبة منخفضة جداً وقد تكون ضرورة للسياسة النقدية، واستقرار مصرفي وثبات وأمان بجميع المعاملات البنكية وحرية السوق والتحويلات المالية.
2- الجانب الاجتماعي: على الصعيد الاجتماعي فقد تم تعيين فوري لعدد 52 ألفاً من الخريجين والخريجات لعام 1432ه رفع نسبة سعودة القطاع الخاص، إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإحداث 300 وظيفة، اعتماد الحد الأدنى للأجور ب3000 ريال، دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال، دعم هيئة الدعوة والإرشاد بمبلغ 300 مليون ريال، دعم دور الجمعيات المهنية بمبلغ 10 ملايين ريال، زيادة مخصص إعانات الجمعيات بمقدار 450 مليون ريال، دعم الصندوق الخيري الوطني (الامتياز التجاري) و(بيت المحترف السعودي) بمبلغ 100 مليون ريال، وغيرها.