خبير اقتصادي يتوقع وصول الناتج المحلي للمملكة إلى 1990 مليار ريال بزيادة 22% عن العام الماضي

توقع الخبيرالاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن يصل حجم الناتج المحلي للمملكة حتى نهاية العام الجاري إلى 1990 مليار ريال بزيادة 22% عن العام الماضي ومعدل نمو 5.6% وهي النسبة الاعلى في معدل التغيرالسنوي منذ عام 2008م والاكثر إيجابية من حيث التطورتعكس واقع ما يتميز به الاقتصاد المحلي من قوة ومتانة على الرغم من كل التحديات والمتغيرات التي واجهت اقتصاديات العالم في السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله أخذ على عاتقة مسؤوليات جسام وعمل على دعم كل القطاعات وحقق العديد من النجاحات والانجازات الكبيرة على مختلف الاصعدة وحقق نقلة كبيرة للاقتصاد السعودي وضعة في مقدمة اقتصاديات العالم .
وقال بأن المتتبع لمسيرة الاقتصاد السعودي لا بد وأن يدرك ويتلمس حجم ما تحقق على أرض الواقع من المشروعات والأعمال التنموية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية الضخمة تتحدث عن نفسها على مستوى المملكة بهدف تحسين مستوى المعيشة ورغد العيش والرفاهية لمواطنيه .
مشيرًا إلى ان مناسبة اليوم الوطني تعد فرصة سانحة للحديث حول كل ما تحقق من إنجازات لهذه البلاد الغالية التي حباها الله بقيادات حكيمة تضع مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها.
مبينا بأن الخطة الخمسية التاسعة تسير في مسار قويم صوب الاقتصاد المعرفي والاستثمار في العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
وأشاد النويصر بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف وهي التوسعة الأكبر في تاريخ الأمة الاسلامية ليستوعب ما يقارب المليوني مصل في المستقبل القريب بتكلفة 80 مليارريال. وهناك مشاريع أخرى عملاقة أنجزت في عهد خادم الحرمين الشريفين مثل مشروع الجمرات ومشروع توسعة ساحات المسجد النبوي ومشروع ساعة مكة وقطارالمشاعر وغيرها من المشاريع الأخرى وفي مقدمتها المدن الصناعية ومدن المعرفة وما يتعلق بتطوير القضاء والمحاكم وأمور ومجالات عديدة حضيت بالاهتمام والدعم. ولعل القرارات الملكية الأخيرة المتمثلة في رصد مبلغ 250 مليارًا لبناء 500 ألف وحدة سكنية ودعمة حفظه الله لصندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال ورفع قيمة القرض العقاري إلى 500 الف ريال وكذلك ما يتعلق بدعمة لمشروعات بنك التسليف والادخار وتوفيرالرعاية الصحية بمبلغ 16 مليارريال وترميم المساجد والجوامع بمبلغ 500 مليون ريال وتمويل المستشفيات الخاصة ب 200 مليون والقائمة تطول جميعها توزجهات حققت العديد من المنجزات لمختلف القطاعات والوزارات. وأضاف: وهناك المدن الاقتصادية فمثلًا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حجم الاستثمار فيها يتجاوز 101 مليار ريال ومدينة الأميرعبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية وحجم الاستثمار 30 مليار ريال ومدينة المعرفة الاقتصادية بحجم استثماري بلغ 25 مليار ريال ومدينة جازان الاقتصادية وحجم الاستثمار 27 مليار ريال. والحقائق الاقتصادية كثيرة وعديدة على أرض الواقع وتدل أننا نعيش في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيزحفظه الله والذي ظل عصره مرتبطًا بالإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة والتي سنتطرق لكل منها على حدة.
زيادة الدخل القومي بتوقعات تصل حتى نهاية العام إلى 1988 مليار ريال نسبة الزيادة عن العام السابق 22% ومعدل نمو يصل 5.6%، زيادة دخل الفرد إلى 18983 ريالًا من 16017 ريالًا عن العام السابق وضع خطة مالية لإنفاق حكومي يبلغ أكثر من 400 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة، ارتفاع أرصدة موجودات مؤسسة النقد الأجنبي (شاملة التغطية للريال والاستثمارات الاجنبية وغيرها من احتاطيات) لتتجاوز مبلغ 550 مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى 614 مليار دولار بنهاية العام 2011م مما يجعل المملكة قوة اقتصادية محركة للعالم وفي مصاف أكبر أربع دول العالم ملائمة مالية. تحققت ارتفاع المجودات الكبيرة بسب الارتفاع الكبير من إيرادات البترول وليس على حساب تخفيض بالإنفاق، انخفاض الدين العام ليصبح أداة من أدوات مؤسسة النقد ليصل 160 مليارًا، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي وهذه نسبة منخفضة جدًا وقد تكون ضرورة للسياسة النقدية أكثر من أن تكون لها حاجة، حيث إن الموجودات قد تتجاوز 100 % الناتج المحلي بنهاية العام 2011، استقرار مصرفي وثبات وأمان بجميع المعاملات البنكية وحرية السوق والتحويلات المالية.
الجانب الاجتماعي :
ويشير النويصر إلى ان الجانب الاجتماعي شهد العديد من القرارات التاريخية ومنها قرار التعيين الفوري لعدد 52 ألفًا من الخريجين والخريجات لعام 1432 ورفع نسبة سعودة القطاع الخاص وقرار إحداث 60 ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية وإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإحداث 300 وظيفة وقرار اعتماد الحد الأدنى للأجور ب (3000 ريال) إعانة الباحثين عن العمل بمبلغ 2000 ريال شهريًّا، دعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال، دعم هيئة الدعوة والإرشاد بمبلغ 300 مليون ريال، دعم دور الجمعيات المهنية بمبلغ 10 ملايين ريال، زيادة مخصص الإعانات الجمعيات بمقدار 450 مليون ريال، دعم الصندوق الخيري الوطني (الامتياز التجاري) و(بيت المحترف السعودي) بمبلغ 100 مليون ريال، وغيرها.
3. الجانب السياسي : في هذا الصدد نجني حكمة القرار السياسي السعودي الذي جنّب الوطن المعطاء من التدخلات السياسية وحافظ على نعمة الأمن والأمان والتي منّ الله بها علينا بالرغم من التهاب المنطقة التي حولنا بأكملها بالاضطرابات والقلاقل والمحن، فالمملكة هي دولة متزنة وهامة بحكم الموقع والموارد والجغرافيا والتاريخ ولها ثقلها السياسي أمام العالم الاسلامي (أكثر من مليار ونصف) والعربي والخليجي، بل والعالم (سبعة مليارات) كله، لذا ظلت المملكة بمنأى عن كل تلك الصراعات والحركات والمحن، وكما قال الحديث الشريف في معناه: نعمتان محسود عليهم الإنسان ولا يشعر بهما هما الأمان بالأوطان والسلامة بالأبدان فالحمد لله ذي الفضل والمنة على نعمة الأمان والوطن.
وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا، فإننا نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين أننا سنظل دومًا في خدمة هذا الوطن الأبي المعطاء باذلين الغالي والنفيس من أجل عزته وكرامته وتربية أجيالنا الصاعدة من الأبناء والبنات على هدى الهوية الوطنية والعربية والإسلامية السمحة، حتى يشبوا رجالًا ونساء عاملين على نهضة هذا الوطن الغالي الذي نريده دومًا أن يكون في قلب التاريخ لا هامشًا عليه، ويحضرني في هذا السياق قول الرئيس الأمريكي الأسبق (جون كنيدي) ( لا تسأل ماذا قدم بلدك لك، بل أسأل ماذا قدمت أنت لبلدك؟). وبرغم كل هذه الإنجازات والنجاحات الباهرة على مختلف الأصعدة فإنه لا ينبغي الركون إلى ذلك، بل علينا الاستعداد لمجابهة كافة التحديات المستقبلية ومتابعة المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص لتبلغ هذه البلاد الطاهرة وتكون فوق هامة المجد والعلياء .