أوامر ملكية تدخل الاقتصاد السعودي مرحلة الانتعاش

في وقت تتزايد فيه التقارير الاقتصادية متناولة حالة الطفرة الجديدة للاقتصاد السعودي وأنه يتنامى بمعدلات تعتبر هي الأفضل في تاريخه وخصوصاً تطورات الربع الثالث من العام الحالي وقد عزز ذلك الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي ظهر في وقت زاد فيه انتعاش المملكة اقتصادياً وحضارياً وذلك بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بنسبة 15٪ والتي حظيت بقبول شعبي منقطع النظير وخصوصاً أنها أتت في وقت طال انتظاره منذ أكثر من عقدين من الزمان رافقها أمر عزز من قوتها بزيادة عدد من الصناديق الاجتماعية والتنموية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بمبلغ إضافي مقداره (8 مليارات ريال)، ورفع رأسمال الصندوق العقاري للتنمية بمبلغ إضافي قدره (9 مليارات ريال)، وصندوق التنمية الصناعي بمبلغ (13 مليار ريال)، ليصبح رأسماله (20 مليار ريال)، هذا بالإضافة إلى تخصيص نحو 30 مليار ريال للانفاق على تحسين الخدمات الأساسية التي لها علاقة ومساس مباشر بحياة المواطن السعودي، مثل خدمات التعليم، والصحة، والطرق والمياه والصرف الصحي. ويأتي هذا الأمر السامي الكريم بعد الزيادة الكبيرة في إيرادات الدولة لهذا العام. ومن أبرز التطورات الاقتصادية خلال عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحقيق انجاز هائل وهو الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات ماراثونية وشاقة استمرت حوالي 12 سنة عززت من نظرة المليك الثاقبة بأهمية هذا الحدث الاقتصادي الكبير والذي من شأنه أن يترك آثاراً عميقة ودائمة على اقتصادنا الوطني أهمها أن بنيتها ستكون في وضع تنافسي أفضل على المدى البعيد، وأن صناعات بعينها ستكون في موقف مميز في الخارج في ظل توفر أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع. وقد كان سبق هذا الانضمام بعض الآثار في سباق تهيؤ المملكة لهذه العضوية فتوجه الاقتصاد نحو تحرير القطاع المصرفي وذلك باستطاعة البنوك الأجنبية إقامة فروع لها بينما تستطيع البنوك المشتركة القائمة زيادة حصة رأسمالها من 40 إلى 60٪، وإنشاء هيئة السوق المالية وانفتاح قطاع الاتصالات أمام المستثمرين الأجانب مثل اكتتاب اتحاد اتصالات. وجميعها تطورات تؤذن ببداية التغيير على الاقتصاد السعودي. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي أقل تعقيداً وتشدداً وقد تم خفض عدد القطاعات المحصورة على رجال الأعمال المحليين. كما تحسن مستوى الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية العالمية وشرعت عملية تحرير أسواق التأمين في السير للأمام.
وبعد إعلان خبر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ارتفعت الأسهم السعودية إلى مستوى قياسي ليصل إلى 15230 نقطة. ورغم الفترة البسيطة جداً على تولي الملك عبدالله مقاليد الحكم في البلاد إلا أنها تعتبر فترة انجازات انعكست على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية والمعيشية بفضل هذه التطورات والمنجزات الحضارية العملاقة. كما توقعت تقارير اقتصادية أن يتحقق أداء أفضل للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2005م وأن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بمعدل يتجاوز 20,5٪ مقارنة مع 17,6٪ في العام 2004م. وأنه من المتوقع أن ينمو قطاع النفط بمعدل 40٪ خلال العام الجاري، بينما ينمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 6٪ فيما ترتفع قطاعات التجارة والنقل والاتصالات بمعدلات هي 8,8، 6,6، 5,9٪. كذلك وقعت المملكة اتفاقاً تجارياً ثنائياً مع الولايات المتحدة الأمريكية مهد الطريق نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقد أكد خادم الحرمين يحفظه الله خلال تسلمه التقرير السنوي ال 41 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 2004م وأحدث البيانات للعام 2005م. وأكد عزم الحكومة السعودية على المضي في برامج الاصلاح التي تخدم النمو المستمر للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أكد المليك اهتمام الحكومة بتوجيه الانفاق على المشاريع الإنتاجية الطويلة المدى التي تخدم رفاهية المواطن وتوجد فرص عمل جيدة للمواطنين وتزيد قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والازدهار. وأشار حفظه الله إلى أهمية دور القطاع الخاص وإلى الجهد المبذول من الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار والتي تتم مراجعتها بشكل دوري وأكد على الاهتمام الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تخدم القطاع الأوسع من المواطنين وتساعد على رفع مستوى دخلهم. وقال محللون اقتصاديون غربيون بأن الاصلاحات الاقتصادية سوف تتسارع وتيرتها الآن بعد أن أصبح مهندسها ملكاً على البلاد. وإذا دعينا الحالة الاقتصادية السعودية تتحدث عن نفسها فهي تتحدث عن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ولديها أضخم احتياطي نفطي حيث تمتلك 25٪ من اجمالي احتياطي العالم وطاقة انتاجية بمعدل 11 مليون برميل يومياً بنسبة تتراوح بين 45 و48٪ من اجمالي طاقة الإنتاج في الشرق الأوسط، وأضخم سوق أسهم في المنطقة إذ بلغ حجم السوق الرأسمالي فيها 500 مليار دولار خلال الصيف الماضي.. وهذا يمثل 45٪ من رأسمال أسواق المنطقة البالغ 1,1 ترليون دولار. وينتظر أن تستثمر المملكة مبلغاً وقدره 50 مليار دولار في قطاع الطاقة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009م والوصول بها إلى 15 مليون برميل يومياً خلال العشرين عاماً المقبلة كحد أقصى حسب دراسة تمت بطلب من بنك «اتش اس بي سي» العالمي، كما كشفت الدراسة عن المشاريع الرئيسية القائمة للبتروكيماويات في منطقة الخليج حيث جاءت السعودية في المقدمة ب 17 مشروعاً. رافق هذه الانجازات معطيات أخرى على كافة المستويات
٭ رجل أعمال