هيئة مكافحة الفساد..الخوف من «الروتين القاتل»!

صدر تعميم معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ب"وضع لوحات تحمل بعض المعلومات عن المشروع، وتثّبت في موقع المشروع نفسه"، وهي أول خطوه يبدأ بها معاليه مكافحة الفساد، وهي مطلب تعاقدي قائم ومطبق في كثير من المشاريع، كما أن وجود اللوحة مطلب دعائي للمقاول قبل المالك، إلى جانب أن المطلوب كتابته (حسب التعميم) موجودة في وثائق المشروع، ولا تحتاج لإبرازها في لوحة.
حينما صدرت الأوامر الكريمة بإنشاء هذه الهيئة وأعلنت أهدافها، كانت الآمال أن تبدأ بمنهاج جديد بعيداً عن الروتين والبيروقراطية الحكومية، والتخلص من أسباب الفساد، وهي في نظري تبدأ بالتخلص من نظام المقاولات المتهالك والكسيح (بشحمه ولحمه)، بدءاً من نظام تصنيف المقاولين "سيئ الصيت"، مروراً بنظام المنافسة العامة، وانتهاءً بمراحل الدراسات ثم الاشراف على الأعمال ثم الاستلام والضمان. ويمكن أن يتم هذا بعقد ندوات ومحاضرات وورش عمل يشارك فيها المختصين من أساتذة جامعات ومهندسين واستشاريين ومقاولين ومحاسبين وقانونيين؛ لينتهي كل ذلك بنظام مقاولات حكومي معدل ومكتمل من كل جوانبه.
يلي خطوة إصلاح الأنظمة واللوائح عمل أدلة إجراءات دقيقه لكل مرحلة من مراحل المشروع، ابتداء من تأهيل المقاولين، وانتهاء باستلام أعماله؛ توضح فيها واجبات كل مرحله ومسؤوليات كل تخصص، وتلزم فيه كافة الجهات منعاً للاجتهاد والتباين بين جهة وأخرى.
والخطوة التي كنت أراها بالتوازي مع الخطوتين السابقتين، العمل على ربط هذه الهيئة اليكترونياً بالإدارات المعنيه في بقية الوزارات، بحيث يمكن المتابعة الكترونياً لكافة إجراءات ومراحل المشروع وعن بُعد، وبلقاءات مباشرة مع المختصين إن استدعى الأمر ذلك.