«الكهرباء» تصل إلى أكثر من 12.144 مدينة وقرية وهجرة.. و6.2 ملايين مشترك بنهاية يوليو من العام الحالي 2011م

تقرير عن إنجازات الشركة بمناسبة اليوم الوطني..

تركز الشركة السعودية للكهرباء على تعزيز المرافق الكهربائية لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مرتكزات أهمها الخطط المستقبلية المبنية على توقعات النمو السكاني والاقتصادي. وقد حرصت الشركة منذ بداية أعمالها بتاريخ 1/1/1421ه الموافق 5/4/2000م على التخطيط لتنفيذ المشاريع التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة وتلافي نقاط الضعف في المحطات والشبكات. وقد حققت الشركة منذ إنشائها حتى شهر يونيو من العام الحالي (2011م) العديد من الإنجازات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والذي تجاوز المعدلات العالمية بكل المقاييس.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت حتى نهاية يونيو من العام الحالي 2011
زادت قدرات التوليد المنتجة من قبل الشركة والمنتجين الآخرين من 24,083 ميجاوات في عام 2000 إلى 51,185 ميجاوات بنسبة بلغت 112,5%.
بلغت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية 47,775 كلم دائري مقارنة ب 29,166 كلم دائري أي أن نسبة الزيادة 63,8 %.
بلغت أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية 397,007 كلم دائري مقارنة ب 219,076 كلم دائري أي بنسبة زيادة قدرها 81,2%.
قفزت أعداد المشتركين من 3,5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 6,2 ملايين مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 77,1%.
وصل عدد المدن والقرى المكهربة إلى 12,144 مدينة وقرية وهجرة مقارنة ب 7406 عند التأسيس أي أن نسبة التغيير 64%.
وعلى الصعيد المالي حافظت الشركة على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه في العام 2007، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي:
أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1.
رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+ ) إلى الدرجة (AA- ).
رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA- ).
ويعتبر هذا الإنجاز بأنه نجاح كبير يبرز سلامة توجهاته الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليل قوي على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها. كما أتاح وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشاريعها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل، وسوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشاريعها وفي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع إنتاج الكهرباء.
كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشاريعها الرأسمالية من عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بتأجيل سداد قيمة الوقود والاعتماد بشكل محدود على السوق المحلي وعن طريق الاقتراض التقليدي على شكل قروض، ونظراً لضخامة المشاريع الرأسمالية المستقبلية فقد بحثت الشركة عن إيجاد مصادر وقنوات بديلة للتمويل طويل الأمد وقد كان من ضمن البدائل قيام الشركة بإصدار صكوك إسلامية وذلك سعياً لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على قاعدة أوسع من الممولين، والعمل على تخفيض تكاليف التمويل عن طريق إصدار الصكوك المنخفضة التكلفة مقارنة بالاقتراض التقليدي. وبناءً على ذلك قامت الشركة في عامي 2007م و2009م بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 12 مليار ريال حصلت على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين.
وقد شملت فئات المستثمرين صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والبنوك السعودية والأجنبية التي لها فروع داخل المملكة، كما أن الشركة أصدرت في عام 2010م وللمرة الثالثة صكوكاً إسلامية بقيمة 7 مليارات ريال.
وحصلت الشركة على أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في أغسطس من العام الماضى بكوالالمبور تقديراً للنجاح الذي حققته في الإصدار الثالث للصكوك الإسلامية بمبلغ 7 مليارات ريال.
على صعيد آخر استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. وقد حققت الشركة في هذا الجانب مقارنة بحين تأسيسها ما يلي:
بلغت أعداد الموظفين 28243 موظفاً حتى منتصف العام الحالى 2011م مقارنة ب 30028 أي أن نسبة النقص 5,94%، رغم تضاعف أعداد المشاريع في التوليد والنقل والتوزيع وأعداد المشتركين.
وصلت نسبة التوطين إلى 86% حتى يونيو 2011م مقارنة ب 73,2% في العام 2000م أي أن نسبة التغيير 13,7%.
وفي مجال التدريب، تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية داخل الشركة وخارجها لتعزيز معارف الموظفين وتطوير مهاراتهم.
وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيأت الشركة للموظفين البرامج التدريبية المقدمة عن طريق التعليم الالكتروني والتي تغطي مختلف المواضيع (حاسب آلى ودورات فنية وإدارية) برنامجاً تشتمل على نحو 500 دورة تدريبية. كما تم استقطاب حملة الثانوية (العلمي، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة.
وتقدم الشركة لخريجي مراكز التدريب برنامجاً مكملاً هو برنامج التدريب على رأس العمل يكتسب من خلاله المتدرب القدرة على أداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية.
وقد تم خلال عام 2011م توظيف 834 خريجاً من معاهد الشركة الحقوا ببرنامج التدريب على رأس العمل ليبلغ إجمالي المتدربين نحو 1200 متدرب.
أما في مجال الإبداع والجودة الشاملة، حصلت الشركة على جائزة سمو الأمير نايف للسعودة للمرة السابعة وتوجت جهودها بالحصول على المركز الأول لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كما أنها الوحيدة التي تم تكريمها بجائزة التميز في مجال توطين الوظائف.
تنفيذاً لسياسات الدولة في مجال التخصيص والتنافس وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الاستثمار في صناعة الطاقة الكهربائية، توجهت الشركة لتشجيع المستثمرين للمشاركة بدخول مشاريع الإنتاج المستقل IPP لمحطات التوليد الجديدة وذلك إدراكاً منها أن التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة تتطلب إنشاء عدد كبير من محطات التوليد.
وفي هذا الصدد قامت الشركة باتخاذ الخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء وتم تشكيل فريق متفرغ للإشراف على البرنامج وتم التعاقد مع بيوت خبرة عالمية لمساندة الفريق ممن يملكون الخبرات والمعرفة الفنية والقانونية والمالية في مجال الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقوم فريق تنمية مشاريع المنتجين المستقلين للكهرباء بطرح العديد من المشاريع في مجال الطاقة، كما يقوم بدعوة المستثمرين من القطاع الخاص لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي يمكن تقديمها لدعم هذه المشاريع.
كما أن الشركة قد حددت المشاريع المستهدفة في المرحلة الأولى من البرنامج بثلاثة مشاريع بنظام البناء والتملك والتشغيل، وقدرت استثماراتها بأكثر من 25 مليار ريال وتفاصيلها كما يلي:
المشروع الأول في رابغ بالمنطقة الغربية وبقدرة 1200 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني من 2009م مع تحالف شركتي كهرباء كوريا (كيبكو) وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية (اكواباور) وسيبدأ الانتاج في الربع الثاني من عام 2012م وإكمال تشغيل المشروع في عام 2013م.
م. علي البراك
المشروع الثاني هو مشروع الرياض (11) وبقدرة 1729 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقياته في الربع الثاني لعام 2010م مع تحالف شركة سويز ومجموعة الجميح وشركة سوجيتز، وسيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012م، وإكمال المشروع في عام 2013م.
أما المشروع الثالث فسيكون بالقرية بالمنطقة الشرقية وبقدرة 4000 ميجاوات، وقد تم طرحه في نوفمبر 2010م ومن المخطط أن يكتمل في 2014م.
وهناك مشاريع مستقبلية تأتي ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء:
مشروع رابغ (2) للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2017م.
مشروع ضبا للانتاج المستقل لإنتاج 1800 ميجاوات وسيدخل الخدمة في 2017م.
قدرات التوليد المتاحة وصلت إلى 51.185 ميجاوات وتوطين الوظائف 86%
وشهد هذا العام اكتمال مشاريع الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها الشركة ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد.
وقد تم الانتهاء من ربط 96% من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد 380 كيلوفولت حيث اكتمل الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية وأن الكهرباء يمكن تصديرها من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية حسب الاحتياج.
كما تم إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد "380 كيلوفولت" في المنطقة الجنوبية تتضمن دائرتي جهد 380 كيلوفولت الأولى من محطة الشقيق إلى محطة شرق أبها والثانية تربط بين محطتي الشقيق الكدمي. وتشكل محطات الشقيق وشرق ابها والكدمي دعماً لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية وتزود المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط جهد 380 ك.ف الهوائية بين محطتي شمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعبية من جهة المنطقة الغربية.
وتعتبر مشاريع الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشاريع الاستراتيجية للشركة وتشتمل على خط ربط بين المنطقتين الوسطى والغربية وخط ربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشاريع في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق.