«الشورى» يدعو لتفعيل التعاقد مع أعضاء التدريس بالجامعات المتقاعدين.. ورفع مكافآت طلاب امتياز «الطب»

ترك زيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته لمجلس الوزراء

أعاد مجلس الشورى للجنة التعليمية تقريرها بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي للرد على ملاحظات الأعضاء بشأنه بعد أن ناقش أمس وبحضور وفد من وزارة التعليم العالي أداء الوزارة وأهم إنجازاتها والملاحظات التي رصدتها اللجنة التعليمية والتوصيات التي خلصت إليها.
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا بإعادة مكافأة طلاب الامتياز إلى ما كانت عليه وهي 10 آلاف ريال بدلاً من خفضها إلى 6 آلاف دون وجه حق -حسب تعبيرهم- وطالب العضو منصور الكريديس الوزارة بإيجاد تصنيف خاص بالجامعات السعودية.
وانتقد العضو عازب آل مسبل تفاوت التناسب بين التخصصات التي يتم الابتعاث عليها وقال «إن عدد الطلاب المبتعثين لدارسة الطب بلغ 3686 طالبا وطالبة من أصل أكثر من 54 ألف طالب وطالبة في برنامج الابتعاث الخارجي».
ودعا العضو محمد القويحص إلى التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلاً من المساهمة في زيادة أعداد العاطلين.
وانتقد القويحص توصية اللجنة التعليمية بأن افتتاح جامعات جديدة وقال: لدينا 24 جامعة جديدة ويجب علينا في الوقت الحالي التركيز على توفير الكوادر التعليمية والتجهيزات لتلك الجامعات وليس العمل على توسيع افتتاح الجامعات في ظل قلة عدد الكوادر التعليمية في تلك الجامعات والتجهيزات.
واقترح العضو أحمد الزيلعي أن تعمل وزارة التعليم العالي على تفعيل نظام التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في بعض الجامعات التي لا يوجد بها هذا النظام وذلك وفق نظام الوزارة.
وأيَّد أعضاء توصيات اللجنة المطالبة بسرعة إصدار نظام مجلس التعليم العالي ونظام الجامعات ونظام الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، وصرف مكافأة شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بزملائهم في الجامعات والكليات.
وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/1431ه.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشراكة بين المستشفى والجهات الصحية المحولة إليه مع تسهيل إجراءات دخول المرضى واستيعابهم على أن يتزامن ذلك مع تطوير البنى التحتية والوسائل التقنية والأدوات الأخرى اللازمة للتشخيص والعلاج.
وطالب أعضاء بسرعة إتمام المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المؤسسة، وأهمية التوسع في استيعاب حالات الأمراض المستعصية وتقديم أقصى الخدمات لهم.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى أمس على تراجع لجنة الشؤون الصحية والبيئة عن تحديد النسبة السنوية للرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتركت لمجلس الوزراء تقرير النسبة بعد أن كانت محددة من الشورى بألا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300%، وأصبح النص الجديد للمادة المتعلقة بذلك في مشروع نظام مكافحة التدخين «تزاد الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة يصدر به قرار من مجلس الوزراء».
ورفض مجلس الشورى عددا من التعديلات التي جاءت على مشروع نظام مكافحة التدخين من مجلس الوزراء والتي أحدثت تباينا بين المجلسين، وجدد موافقته على تعديلات لجنته الصحية، حيث تمسك بالمادة التي تنص على أن تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات.
وأبقى الشورى النص على عدم السماح بالتدخين في الأماكن العامة ومنع بيع الدخان مشتقاته في وسائل النقل العامة، وشدد على عدم تقديم منتجات تحمل اسماً أو شعاراً أو علامة فارقة للتبغ ومشتقاته، واستثنى المجلس تسجيل براءات الاختراع المتعلقة بالجوانب العلمية والعلاجية للتدخين.