مناقشة توسيع صلاحيات المجالس البلدية وتقويم عقود "عمّال" النظافة.. غدا

ترك زيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته لمجلس الوزراء..الشورى:

في تحرك يهدف إلى استمرار تعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات البلدية يبحث مجلس الشورى غدا الاثنين "توسيع صلاحيات المجالس البلدية بما يعزز فعاليتها" من خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ومن أبرز التوصيات التي ضمنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تقريرها بشأن أداء وزارة الشؤون القروية، المطالبة بتقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية وخاصة فيما يتعلّق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
وأشارت لجنة الخدمات العامة إلى عدد من الشكاوى حيال عقود النظافة بشكل عام وصعوبة الظروف الحياتية مع مراعاة الظروف الإنسانية للعمّال، وتحسين أوضاع تلك العمالة.
وحذرت اللجنة من انصراف تلك العمالة عن أداء واجبها بحثاً عن مصادر أخرى للدخل، والاتجاه لبعثرة حاويات النفايات طمعاً في دخل إضافي، لذلك أوصت بالتأكيد على أهمية عقود النظافة بشكل عام والظروف المعيشية لعمال النظافة بشكل خاص.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على تراجع لجنة الشؤون الصحية والبيئة عن تحديد النسبة السنوية للرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتركت لمجلس الوزراء تقرير النسبة بعد أن كانت محددة من الشورى بألا تتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300% ، وأصبح النص الجديد للمادة المتعلقة بذلك في مشروع نظام مكافحة التدخين " تزاد الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة يصدر به قرار من مجلس الوزراء".
ورفض مجلس الشورى عدد من التعديلات التي جاءت على مشروع نظام مكافحة التدخين من مجلس الوزراء والتي أحدثت تباين بين المجلسين ، وجدد موافقته على تعديلات لجنته الصحية، حيث تمسك بالمادة التي تنص على أن تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات.
وأبقى الشورى النص على عدم السماح بالتدخين في الأماكن العامة ومنع بيع الدخان مشتقاته في وسائل النقل العامة، وشدد على عدم تقديم منتجات تحمل أسما أو شعاراً أو علامة فارقة للتبغ ومشتقاته، وأستثنى المجلس تسجيل براءات الاختراع المتعلقة بالجوانب العلمية والعلاجية للتدخين.