مجلس الشورى يدعو الى فتح جامعات ذات تخصصات علمية وتطبيقية.. وإعطاء الأولوية للمناطق الحدودية

طالب بتسليم الطلاب مكافآتهم الشهرية بانتظام..

استهل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة بمناقشة تقرير الاداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1423 / 1424ه والمقدم من لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية والشباب.
وأبان معالي الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك - في تصريح عقب الجلسة - ان المجلس استمع لتقرير اللجنة الذي قدمه رئيسها الدكتور علي الخضيري تناول خلاله عددا من انجازات مكتبة الملك فهد الوطنية وخدماتها التي تقدمها لمرتاديها والمستفيدين من اعمالها.
واكد المجلس - وفقاً للدكتور المالك - على ضرورة دعم المكتبة وسد احتياجاتها ولا سيما ما يتعلق بتطوير موقع المكتبة على شبكة المعلومات العالمية «انترنت» وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه.
وتدارس المجلس اهمية اقامة ندوات ومحاضرات تولي الجوانب و الاهتمامات الثقافية والعلمية وخاصة ما يتعلق بنشر ثقافة المكتبات بين افراد المجتمع وفئاته وافراد أقسام خاصة للمرأة لتشجيعها على ممارسة النشاط الثقافي والمكتبي وتنمية ادراكها الثقافي والعلمي باعتبارها مسؤولة عن تربية أجيال المستقبل.
وأفاد امين عام المجلس ان التقرير ابرز موافقة الحكومة على اعتماد مبلغ (260) مليون ريال لاقامة المبنى الجديد للمكتبة وتجهيزاته وأثاثه لبناء صرح ثقافي يتناسب مع مكانة المكتبة الوطنية للمملكة.
وقد طلبت اللجنة مهلة للرد على مداخلات الاعضاء وذلك في جلسة قادمة إن شاء الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقريري وزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1422 / 1423 / 1423 / 1424ه والمقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حيث قدم التقرير رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الثنيان وشرح محتوياته.
وأشار الدكتور المالك الى أن أعضاء المجلس تفاعلوا مع التقريرين نظرا لخبراتهم الاكاديمية والجامعية وشهدت الجلسة عددا من المداخلات ضرورة تعزيز الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للدراسات العليا وتشجيع البعثات الخارجية للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه مع ضرورة اعطاء الجامعات الاستقلال المالي والاداري والصلاحيات المناسبة لاداء رسالتها وفقا لما ترغبه الحكومة ويتطلع اليه المعنيون بالعمل الجامعي الاكاديمي مع زيادة المخصصات المالية للجامعات التي تم انشاؤها حديثا وضرورة الافصاح والشفافية لبند الايرادات الذي لم يظهر جليا في تقرير الوزارة لبعض الجامعات.
وأشاد مجلس الشورى بجهود وزارة التعليم العالي و الجامعات المختلفة بتقليص حجم مشكلة القبول في الجامعات السعودية مطالبا بالعمل على القضاء على هذه المشكلة.
وبين الدكتور صالح المالك ان المجلس ناقش ضرورة اعادة النظر في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفي بقية مؤسسات التعليم العالي بما يساعد على ترغيبهم في البقاء في سلك التعليم العالي، واستقطاب أعضاء جدد وتفادي تسرب اعضاء هيئة التدريس الى العمل خارج الجامعات في مجالات لا تتناسب وتخصصاتهم مما يعد هدرا للطاقات الوطنية المؤهلة.
وشدد مجلس الشورى على أهمية تسليم الطلاب مكافآتهم بشكل شهري ومنتظم وعلى ضرورة دراسة اوضاع الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الخارج وتذليل الصعوبات التي يواجهونها وربطهم بالملحقيات التعليمية لمتابعتهم ورعايتهم والتأكيد على فتح جامعات ذات تخصصات علمية هندسية وصحية وتطبيقية في المناطق التي لا توجد بها جامعات حاليا مع اعطاء الاولوية للمناطق الحدودية.
وركز المجلس - كما اوضح الدكتور المالك - على ضرورة تكثيف المشاركة الخارجية في الندوات والمؤشرات العالمية بمن في ذلك اساتذة الشريعة الاسلامية الذين بامكانهم ايصال رسالة الاسلام السمحة الى العالم الخارجي.وبحث المجلس أهمية تشجيع انشاء الكليات والجامعات الاهلية الخاصة التي تؤهل الخريجين لسوق العمل وأهمية دعم رسوم الطلاب بنسبة محددة في التخصصات المطلوبة ورأى الاعضاء ضرورة دعم البحث العلمي وزيادة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وكذلك دراسة امكانية رفع سن التقاعد لاعضاء هيئة التدريس.
وتابع المجلس مناقشة موضوعات منها تسهيل الترخيص للكليات الاهلية ودعمها بالمساعدات والقروض وعدم دخول الجامعات الحكومية منافسا للتعليم الجامعي الخاص وضرورة الاهتمام بالجامعات التخصصية تقنيا بمختلف المناطق وتهيئة ظروف السكن والرعاية الصحية بشكل يتناسب مع مكانة اساتذة الجامعات ويشجعهم على الاستمرار في العمل الاكاديمي.
وتباينت وجهات النظر حول نقل قطاع الشؤون الثقافية من وزارة التعليم العالي الى وزارة الثقافة والاعلام الذي اوصت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بيد ان كثيرا من اعضاء المجلس اوضحوا في مداخلاتهم عدم جدوى الفصل بين الثقافة والتعليم العالي.
وقد تم تأجيل البت في التقرير لحين اعداد اللجنة ردها على مداخلات الاعضاء ومداخلاتهم حوله.
وقال الدكتور المالك ان المجلس وافق على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوبا بعد ان استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان.
وتتضمن الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك التعاون في مجالات العلوم والتقنية والثقافة والسياحة والرياضة والاعلام.واعتبر الدكتور المالك ان مشروع هذه الاتفاقية يشكل اطارا وآلية مناسبة وبخاصة في ظل رغبة كوبا وحرصها على تطوير علاقاتها مع المملكة وتوسيع أفق التعاون معها لا سيما ان لكوبا مواقف ايجابية من القضايا العربية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية ووافق ايضا في ختام جلسته على مذكرة مماثلة بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية اذربيجان.