يشكو المواطن «أبو أحمد» من الارتفاع المستمر لفاتورة استهلاك المياه لديه لدرجه جعلته يشك بأنّ جهاز العدّاد الخاص بمنزله يشكو من خلل ما، أو أنّ موظف مصلحة المياه المسؤول عن قراءة العدّاد لا يأخذ القراءات بشكل صحيح ما يجعله يسدد مبالغ كبيرة. ولا تقتصر هذه المشكلة على «أبو أحمد» فقط، بل يشكو منها كثير من المواطنين والمقيمين، ما جعل «الرياض» تتقصى أسباب ارتفاع أسعار فواتير بعض العائلات لحد مبالغ فيه، من خلال جوله ميدانية مع موظف قراءة عدّادات المياه للوقوف على آلية عمله التي تبدأ من ساعات الصباح الباكر، وذلك ليتمكن من تغطية أحياء مختلفة تستغرق منه أياما للانتهاء من رصد وقراءة كافة العدادات الموكلة إليه التي من خلالها يرصد بعض الملاحظات، مثل تلف بعض العدادات والمواسير، أو وجود تسربات مياه ليقوم بإيصالها لمديرية المياه لمعالجتها. فيما لم تشهد الجولة التي استهدفت حي الشاطئ بالدمام أي ملاحظات غريبة، حيث قام الموظف بالمرور على المنازل، وتدوين قراءات العدادات في سجلاته، فيما يؤكد «الموظف» أنه من النادر جداً أن يقوم المواطنون بتقديم ملاحظات له لمعرفتهم أن دوره لا يزيد على قراءة العداد فقط، إلاّ انه يدون جميع الملاحظات التي يرصدها أو يسمعها من بعضهم لرفعها للمديرية أو الجهة المختصة. ممارسات خاطئة تضاعف المبالغ المستحقة للسداد تصرفات غير مسؤولة فيما رصدت «الرياض» بعض التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المواطنين والمقيمين، التي تعد من أهم أسباب حصولهم على فواتير ذات استهلاك عال، وذلك من خلال إهدارهم كميات كبيرة من المياه، إضافة لغياب ثقافة المحافظة على ثروة الماء لدى كثير ممن يعمدون على إغراق منازلهم وحدائقهم بكميات كبيرة من الماء؛ ليشكوا فيما بعد بأن فواتيرهم ناتجة عن قراءة خاطئة او خلل في العداد. م. أحمد البسام ثروة الماء ليس مستغرباً منظر كثير من الشوارع في الحارات، وهي تغرق بالمياه رغم عدم نزول المطر، وذلك لوجود شاب يقوم بغسل سيارته مستخدماً خرطوماً ممتداً من داخل منزله؛ ليغرق بذلك سيارته والشارع بكميات كبيرة من الماء، فيما يقوم مواطن آخر بغسيل فناء منزله بشكل يومي رغبة منه بإبقاء منزلة نظيفا حتى لو كلفه ذلك استخدام كميات من الماء لا يستهلكها أربعة منازل يتبعون أبسط طرائق الترشيد في تنظيف منازلهم إضافة لعدم تسببهم بإغراق الشوارع ومضايقة جيرانهم، ويعود ذلك لإحساسهم بالمسؤولية تجاه هذه الثروة الوطنية التي تجعل الجميع مسؤولا عن كل قطرة منها، لذلك تعد اللامبالاة في استخدام المياه أحد أهم الأسباب التي ينتج عنها فواتير بقيمة استهلاكية خيالية لبعض الذين يسرفون في ري ما يمتلكونه من أشجار في المنزل، أو من خلال الكميات الكبيرة التي يستخدمونها لغسيل وتنظيف المنزل والسيارات مع الإشارة لبعض ربات المنازل اللاتي يتركن صنبور المياه مفتوحاً على الأطباق والأواني في الوقت الذي يعملن فيه على قضاء بعض أمور المنزل. الأسباب الخفية المناظر السلبية التي رصدتها عدستنا جعلتنا نطرح بعض التساؤلات على طاولة «م. أحمد بن عبدالرحمن البسام» مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية، الذي أكد أنّ المديرية تهتم بأي شكوى من العملاء للنظر في ما إذا ما كان ارتفاع الاستهلاك والفاتورة لأسباب فنية وآلية تخص الحاسب الآلي والعداد لمعالجة المشكلة وإنهائها، مشيراً إلى أنّ صيانة وفحص التمديدات والمواسير الداخلية للمنازل تلعب دوراً مهماً في المحافظة على المياه وتخفيض تكلفة الفواتير، وهي النقطة التي يهملها كثيرون من خلال تجاهلهم وعدم اهتمامهم بإجراء الفحوصات الدورية؛ بهدف الكشف عن التسربات الداخلية وإصلاحها، خصوصاً لخزانات الطرد لدورات المياه (السيفونات)، التي تتعرض في كثير من الأوقات للتلف أو التعطل ما يسبب هدرا كبيرا جدا للمياه بشكل غير ملاحظ. فيما يقوم آخرون بتركيب المضخة الكهربائية على العداد مباشرة من دون وجود خزان أرضي وهو ما يسهم في رفع الفاتورة بشكل ملحوظ نظراً لاختلاط الماء والهواء ما يجعل القراءة تكون عالية في هذه الحالة. الثروة الغالية وأوضح «م. البسام» أنّ كثيرين يغفلون عن أهمية تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه في المنزل، وهي التي يوصي عليها كثير من الخبراء للاستفادة منها للحصول على استهلاك مثالي، مشيراً إلى أنّ العميل هو المسؤول الأول عن قيمة الاستهلاك لديه، وذلك من خلال وعيه وثقافته في التعامل مع هذه الثروة الغالية، مضيفاً: وفيما يتعلق بشكوى بعض العملاء من ارتفاع فواتيرهم، فذلك يعود إلى حجم استهلاكه، حيث إن المديرية ترصد من خلال عدادات المياه مستوى الاستهلاك الفعلي لكل عميل وتقوم على هذا الأساس بإصدار الفاتورة، وهو ما يجعل العميل المسؤول والمتحكم في زيادة أو تقليص قيمة فاتورته بما يستهلكه من المياه، فكلّما كان العميل أكثر وعياً وحريصاً على الاستخدام الأمثل كانت فاتورته عادية وفي معدلاتها الطبيعية، مشيراً إلى أنّ المديرية تهتم بأي شكوى من العملاء للنظر في ما إذا كان ارتفاع الاستهلاك والفاتورة لأسباب فنية وآلية تخص الحاسب الآلي والعداد لمعالجة المشكلة وإنهائها. إصدار الفواتير وأكد «البسام» أنّ الآلية المتبعة لإصدار فواتير المياه تبدأ بطباعة التقارير الخاصة بالعملاء المراد جلب قراءات لهم من خلال تقسيم السنة لأربع دورات إصدار، حيث تصدر الفاتورة كل ثلاثة أشهر عن طريق إدارة حسابات العملاء، لترسل بعدها إلى جميع وحدات فروع المديرية العامة للمياه حسب جداول معدّة مسبقاً وبترتيب منظم بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر لكل دورة إصدار، وبعد جلب قراءة العدادات يتم إدخالها للحاسب الآلي إيذاناً لاحتسابها وإرسالها بعد ذلك إلى شركة الكهرباء لإصدارها وتوزيعها لجميع العملاء وذلك حسب جداول الإصدار المعتمدة. تقنية القراءة وأشار «البسام» إلى أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة اعتماد تقنية حديثة تعمل على «قراءة العدادات عن بُعد»، وذلك من خلال مشروع توريد وتركيب عدادات (آلية) تهدف استبدال العدادات القائمة بأخرى حديثة تعتمد استخدام التقنيات المتطورة؛ التي سيمكن من خلالها بعد مرحلة التشغيل جلب القراءات آلياً وتحويلها مباشرة إلى مركز إصدار الفواتير بإدارة حسابات العملاء بدلاً من جلبها يدوياً، وجاري التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من النظام في عدد من مدن المنطقة الشرقية، معتبراً هذا المشروع نواة لمشروع أشمل سيتم تنفيذه على مراحل متوالية في كافة مدن المنطقة الشرقية حسب توافر الإعتمادات المالية لذلك.
