«الشورى» يطالب باعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق

أكد وجود مشاريع معطلة على حساب أخرى «متدنية الأهمية»

انتقد مجلس الشورى أسلوب وزارة الشؤون البلدية والقروية في توزيع ميزانية الأمانات وأكد في تقرير أعدته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بعد دراستها لأداء الوزارة من خلال تقريرها السنوي للعام المالي 301431، أنَّ هناك تفاوتا في ميزانيات الأمانات والبلديات بين المناطق والمدن يصعب تبريره أحياناً.
وأوضح التقرير أن الوزارة تقوم بالصرف على المشروعات ذات الأولوية المتدنية في بعض المناطق بينما هناك مشروعات ذات أهمية عالية في مناطق أخرى متعطلة بسبب عدم وجود تمويل.
وشدد مجلس الشورى على أهمية الإسراع في تطبيق معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات يمكن على أساسها تقرير الأولويات في تنفيذ مشروعات الباب الرابع، بعد إعدادها من قبل الأمانات، وموافقة المجالس البلدية عليها لإقرارها واستكمال آلية اعتمادها وذلك قبل صدور الميزانية العامة للدولة.
لجنة الخدمات العامة كشفت عن قيام وزارة الشؤون البلدية بوضع المعايير المشار إليها وقالت انها في مرحلة المناقشة مع وزارة المالية، وتمنت اللجنة أن يساعد هذا الاتجاه في تحقيق التنمية المتوازنة، وضمان مراعاة حاجة كل مدينة بحسب تعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية والأهداف التنموية لها.
وتقدمت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بتوصية يناقشها المجلس الاثنين المقبل، طالبت بالإسراع في اعتماد معايير لتوزيع الميزانيات على الأمانات والبلديات بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المناطق والمحافظات.
وترى اللجنة أن ذلك يكفل جدوى إقامة المشروعات التنموية في كل منطقة بما يتناسب مع الاحتياجات البلدية وبما يخدم المواطن والتنمية في المملكة.
وأكدت لجنة الخدمات العامة أنَّ وضع تلك المعايير سيساعد في الكشف المبكر عن أي قصور وتحسين طريقة توزيع مخصصات الوزارة المتعلقة بالأمانات والبلديات.