اعلن رئيس اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان)اسماعيل الحاج موسى الاثنين ان البرلمان اقر "الحسم العسكري" للقضاء على التمرد العسكري في النيل الازرق على الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان الفتية. وقال موسى في جلسة خاصة عقدتها اللجنة للموافقة على قرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق "اقرت الهيئة التشريعية انه على السلطات المعنية ولائيا ومركزيا المضي قدما في الحسم العسكري للتمرد بغض النظر عن اي محادثات" مع المتمردين في الولاية التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات تابعة للحركة الشعبية -شمال السودان منذ 31 اب/اغسطس الماضي 2011. واكد "الرفض التام (للمجلس) لاي تدخلات اجنبية وعدم الرضوخ لاي ضغوط" تمارس على الخرطوم لوقف التدخل العسكري. من ناحية اخرى تحصلت " الرياض " على وثيقة الاتفاق التي وقعت بين حكومتي شمال وجنوب السودان في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا يوم الخميس الماضي حول منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين الجانبين. ووفقا للوثيقة فان الطرفين اتفقا على ان تبدأ اعتبارا من أمس عمليات انسحاب قوات الجيش الشمالي الذي يسيطر علي ابيي على خلفية المعارك مؤخرا بينه وجيش الجنوب وان يكتمل الانسحاب في الثلاثين من الشهر الجاري. واتفق الطرفان على ان تجتمع اللجنة الرباعية الاشرافية الخاصة المنطقة يوم الخميس المقبل في أبيي لمراجعة انسحاب الجيش من هناك . وامنت وثيقة الاتفاق على ان يبدأ النازحون في العودة لأبيي خلال ثلاث اسابيع من توقيع الاتفاق الحالي وان يتزامن عودتهم مع بداية الموسم الزراعي الثاني على أن يستأنف في ذات الوقت عمليات الرعي وفقا للاتفاق الذي تم قبل شهور في مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان فيما يتعلق بحجم السلاح الذي يحمله الرعاة من قبائل المسيرية الشمالية لحماية مواشيهم . والزم الاتفاق الجيشان باعلان المناطق التي زرعت فيها الالغام مع تبادل الخرط مع الاممالمتحدة للشروع في ازالتها . واتفق الطرفان على فريق عمل الادارية المكون من سكرتارية ولجنة رباعية للمراقبة وضباط تنفيذيين ، وامنا على ان يسمي كل طرف قبل يوم الخميس المقبل اسماء الضباط التنفيذيين لادارية ابيي "ضابط من كل طرف
