بحث علمي يؤكد ضرورة صرف الدخل المحلي على الاحتياجات المحلية لتعزيز الخدمات وحفز الاستثمار

اقتصاديات البحث العلمي

[b]اسم البحث: الإدارة المحلية في المملكة الواقع والطموحات (إعادة الهيكلة)
إعداد الدكتور فهد بن صالح السلطان
أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية[/b]
تعتبر الإدارة المحلية عاملاً أساسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسياسية وتفعيل الإدارة المحلية عامل رئيس في تحقيق التنمية المتوازنة، وقد قدم الدكتور فهد السلطان ورقة حول الإدارة المحلية في المملكة أوضح المشاكل التي تعترض سير الأداء في الوضع الراهن واقترح آلية لإعادة هيكلة المحاور المتمثلة في التخطيط والميزانية، الاستثمار والصرف، حركة العمل .
في البداية عرضت طبيعة المشكلة المتمثلة في طول الإجراءات ،ارتفاع تكلفة الأداء، نمطية الأداء، ضعف التنسيق بين المخططين والمنفذين ،عدم الاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات المتاحة ،ازدواجية التخطيط والميزانية ،مركزية التخطيط والتشريع والمراقبة والتأهيل والأبحاث ،ازدواجية المرجعية والمتابعة في الأجهزة المحلية ،التوزيع غير المتوازن جغرافياً لمشاريع التنمية .
تهدف الدراسة إلى هيكلة العلاقة الإدارية بين الأجهزة التنفيذية المركزية والمحلية لتلافي المشكلات الإدارية المشار إليها سابقاً ،بحيث تتضمن منهجاً علمياً وعملياً يكفل تحقيق التنمية المتوازنة المحلية والوطنية ،التركيز على التخطيط الإقليمي كأساس للتنمية ،تحقيق التكاملية في التخطيط قطاعياً وجغرافيا ،تحقيق الجودة والكفاءة والسرعة المطلوبة.
وقد تم استخدام آلية إعادة هندسة نظم العمل ،أو ما يسمي الهندرة في إعادة هندسة تحديد الاحتياجات ونظم حركة العمل بين المركز والمحليات كمنهج مقترح للدراسة وذلك من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية منها تحديد الاحتياجات المحلية حيث يعتمد الوضع الراهن لتحديد الاحتياجات على تقدير احتياجات التنمية قطاعياً وفقاً لتقدير الاحتياجات المحلية للقطاع من قبل الجهاز المحلي ،مناقشة الاحتياجات المقدرة مع الجهاز المركزي (الوزارة) ،إرسال لوزارة التخطيط كخطة خمسية (بداية كل 5 سنوات) ،إرسال لوزارة المالية كميزانية سنوية لمناقشتها وإقرارها.
وتكمن سلبيات الوضع الراهن لتحديد الاحتياجات ولتخصيص الميزانية قطاعياً في إغفال أولويات التنمية المحلية ،التركيز على أولويات المشاريع داخل كل قطاع.
وذلك نظراً لان احتياجات المحليات تعد وفقاً لقطاعات التنمية بشكل مستقل ودون النظر إلى الأولوية فيما بينها على المستوى المحلي أو الإقليمي .
ليس هناك جهة مسؤولة بشكل تقريري عن الأولوية فيما بين القطاعات على المستوى المحلي..
أما المنهج المقترح لتحديد الاحتياجات فيقوم على طرح بديلين البديل الأول تحديد المشاريع المحلية مركزياً على أن يتم الاعتماد على المدخلات المحلية. ويهدف إلى تحديد وترتيب المشاريع تبعاً للأهمية والاحتياجات الفعلية وتوزيعها على الأجهزة البلدية حسب الأولوية وفقاً لمنهجية عملية موضوعية.
البديل الثاني تحديد المشاريع المحلية محلياً استناداً إلى التوجهات المركزية حيث يقوم الأسلوب المقترح لإعداد الميزانية اقليمياً - محلياً على تخصيص ميزانية المحليات من خلال الجمع بين محورين رئيسين هما التخصيص القطاعي على أساس قطاعات التنمية المختلفة، والتخصيص الجغرافي على أساس الأقاليم أو المحليات .
مصفوفة تخصيص الميزانية ..
تقوم الجهة المركزية وزارة المالية بتحديد حصة كل منطقة من الميزانية العامة للدولة وفقاً لمعايير محددة كالسكان والمساحة .
قوم مجالس المناطق بتحديد أولويات البرامج والمشاريع المحلية وفقاً للمخططات الهيكلية والاستراتيجية العمرانية وفي حدود حصة المنطقة.
رفع المناطق ميزانياتها إلى وزارة المالية وتقر وفقاً لقواعد محددة.
مصفوفة تخصيص الميزانية
ويمكن استخدام اسلوب المصفوفة لتحقيق هذا الغرض كما في المثال التالي: (انظر الجدول)..
البعد الثاني التركيز على صرف الإيرادات المحلية محلياً .
البعد الثالث إعادة هندسة نظم العمل(ترسية المشاريع)
طرحت الورقة تصور 2020م بأنه يتوقف تعزيز الإدارة المحلية على عدة محاور أهمها .
1 - إعداد الخطط الخمسية والموازنات السنوية باتباع أسلوب التكامل بين المركز والفرع.
2 - التركيز على التخطيط الإقليمي كأساس للعملية التخطيطية .
3 - التركيز على صرف الدخل المحلي على الاحتياجات المحلية لتعزيز الخدمات وحفز الاستثمار وذلك باستثناء الموارد الرئيسة للدولة .
4 - إعادة تصميم العمليات الإدارية بين المركز والمحليات بما يكفل سرعة الأداء وجودة الخدمة وتخفيض التكلفة .
5 - تفعيل المجالس البلدية بأسلوب يتكامل ولا يتعارض مع مجالس المناطق.
6 - التركيز على صناعة المعلومات على المستوى المحلي.
7 - إيجاد منهجية حديثة لإدارة المعرفة.Knowledge management.
وقد قدمت الورقة مقترحات لترسية المشاريع وتتمثل بالترتيب في الإعلان ،فتح المظاريف ،التحليل الفني للعروض، فحص العروض ،اعتماد من ص- الصلاحية ،خطاب الترسية وتوقيع المقاول ،توقيع العقد من ص - الصلاحية ،التبليغ بتسليم الموقع ،تسليم الموقع للمقاول.
وقد عقدت الورقة مقارنة بين المسار الراهن والمقترح لترسية المشاريع ...