أثار استعراض مرئي للمشاريع المتعثرة والمتأخرة بمنطقة الرياض خلال لقاء جمع أعضاء أربع جهات رئيسية مسؤولة عن المشاريع، اهتمام أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز الذي وصف طبيعة الاجتماع ب"الشفافية العالية"، فيما استجاب الأمير سطام بشكل مباشر لعدد من المقترحات تخللها اللقاء وأمر بتنفيذها. تعثر المشاريع ووجه أمير منطقة الرياض بمتابعة المشاريع المتعثرة وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذها بشكل عاجل، بعد اطلاعه على عرض عن المشاريع المنجزة، والمشاريع تحت التنفيذ، والمشاريع المتعثرة والمتأخرة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة المتعثرة 2% بقيمة 4 مليارات ريال من إجمالي 2980 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في كافة أجزاء المنطقة ومحافظاتها، وتتوزع على قطاعات المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والإسكان. وبلغت نسبة مشاريع المنطقة المنجزة 21% من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75%. وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 2%. وكان أمير الرياض ترأس الاجتماع المشترك الثالث، الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء أول من أمس بقصر الثقافة بالعاصمة بمشاركة مجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعدد من الإعلاميين، لمناقشة برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض ومشروع النقل العام في مدينة الرياض والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض والمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وأشار في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من مبدأ التشاور والحوار المباشر، والعمل المشترك، وهو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأضاف بأن الاجتماع يعد دعوة للجميع للمشاركة في الرؤى والأفكار، التي من شأنها تطوير المدينة والمنطقة. وقال الأمير سطام إن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اعتادت على تنفيذ هذا الاجتماع كل عامين، ليكون فرصة متجددة لتعزيز التواصل فيما بين الجميع، والاطلاع على ما أنجز، وما هو تحت التنفيذ، وما يخطط له، سواء في مدينة الرياض، أو في المنطقة بشكل عام. جلسة النقاش واتسمت جلسة النقاش بمستوى عال من الشفافية في الطرح، حيث طالب رجل الأعمال المهندس عبدالله الراشد بإيجاد إدارة لمراجعة تكاليف المشاريع قبل طرحها، مؤكدا وجود مبالغة في تكلفة المشاريع المطروحة، وأشار إلى أن الإدارة في حال إنشائها ستوفر ما لا يقل عن 25% من التكلفة، فيما أبدى الراشد تذمره من عدم وجود نظام يحمي الكفيل، خاصة من مسألة تسرب العمالة، مطالبة بضرورة إيجاد نظام صارم ضد من يستخدم عمالة على غير كفالته، كما هو مطبق في الدول الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يمثل أحد أهم أسباب تعثر المشاريع. ولقيت مطالبة نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض المهندس طارق القصبي الاستفادة من قاعدة بيانات المشاريع التي أنشأتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، استجابة فورية من الأمير سطام، الذي أشاد بالمقترح، وأمر بتنفيذه، فيما أكد القصبي ضرورة إيجاد جهة مختصة بإزالة العوائق قبل تنفيذ المشاريع، ولفت إلى أن تلك العوائق تشكل نسبة لا تقل عن 55% من تكلفة المشاريع، وزمن إنشائها. وأثار المهندس علي الزيد من مجلس بلدي الرياض أهمية إيجاد فرص وظيفية داخل المحافظات، عبر إقامة مراكز التدريب، والمدن الصناعية، لتشجيع الهجرة العكسية من مدينة الرياض، ليتواءم ذلك مع المخططات التنموية الاستراتيجية القائمة، بعلاقة تكاملية، وهو الأمر الذي دفع الأمير سطام لطلب إعداد دراسة عن المقترح. بدوره أبدى رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، دعمه بتقديم دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حول توطين الفرص الوظيفية السياحية في المحافظات والمدن، للاستفادة منها في المخطط الاستراتيجي الشامل لمنطقة الرياض. رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، انتقد بشدة التهاون في تطبيق الأنظمة، مشيرا إلى وجود نقص كبير في التوعية، بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، واحترام الأنظمة والقوانين، وقال إنه اطلع بشكل مباشر على عدد من خروقات الأنظمة التي قام بها عدد من المواطنين وبعض الأجهزة الحكومية. إلى ذلك، بلغت مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض 347 مشروعا بقيمة 57 مليار ريال وتشكل نسبة 29% من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 27%، وتتضمن مشاريع الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب. أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 43 مليار ريال بنسبة 21%، وشملت مشاريع: مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية. كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعا بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12% من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل مشاريع: شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعا بتكلفة 15 مليارا ونسبة تصل إلى 7%، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعا بقيمة 8.5 مليارات ريال وبنسبة بلغت 4% من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض شاركت فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة. الخطة الشاملة للنقل العام وتضمن الاجتماع عرضا عن الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض (القطارات والحافلات) التي أعدتها الهيئة العليا، وتشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، فيما ستتكون شبكة القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 181 كيلومترا. في الوقت ذاته، تغطي شبكة النقل بالحافلات كامل مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية في المدينة. وتتوزع شبكة الحافلات بين أربعة مستويات مختلفة، هي: 1. شبكة محورية رئيسية عالية السعة، لخطوط الحافلات "ذات المسار المخصص" (BRT) وهي خطوط تتميز بتخصيص جزء من حرم الطريق لمسار الحافلات، مما يتيح المزيد من الفعالية في الأداء والتشغيل، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام هذه المسارات من قبل سيارات الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والأجهزة الأمنية وغيرها من الحالات الطارئة. 2. شبكة دائرية مساندة لربط أحياء المدينة ببعضها البعض عبر حافلات ذات سعة متوسطة. 3. شبكة ثانوية شريانية. 4. شبكة محلية لخدمة الأحياء السكنية ونقل الركاب بحافلات صغيرة من وإلى أقرب محطة. وحددت الخطة مسارات الشبكة وفق عدد من المعايير، راعت خلالها تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة، وخدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام، إضافة إلى مراعاتها لجوانب حجم الحركة المرورية على الطرق ومصادر الرحلات ومقاصدها، وحجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور، وقياس زمن الرحلة، ومدى تأثير المسار في التخفيف من حجم الحركة المرورية بالمدينة. المخطط الإقليمي واستعرض المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة ليتناول قضايا التنمية المختلفة بالمنطقة ويضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية موحدة وتوجهات مستقبلية طموحة لكافة قطاعات التنمية، مفهوم "تجمعات مراكز التنمية" لتحقيق التكامل بين المحافظات في النطاق الجغرافي الواحد، وتكريس مفهوم العمل المشترك فيما بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، وتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسية، وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين. وتضم تجمعات مراكز التنمية كلا من: 1. تجمع مراكز التنمية الأوسط يضم (مدينة الرياض وكلا من محافظات الدرعية، وضرماء، والمزاحمية، وحريملاء، وثادق، ورماح). 2. تجمع مراكز التنمية الشمالي ويضم (محافظات الزلفي، والمجمعة، والغاط). 3. تجمع مراكز التنمية الغربي بحيث يضم (محافظات شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات). 4. تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ويضم (محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج). 5. تجمع مراكز التنمية الجنوبي بحيث يضم كلا من (محافظتي وادي الدواسر، والسليل). واشتمل البرنامج التنفيذي للمخطط الذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة، كافة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية، والبرامج والمشاريع العامة والقطاعية المعدة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وتضمنت أبرز عناصره: • إعداد مخططات هيكلية لتوجيه وتنظيم التنمية في مراكز التنمية، ووضع برنامج لتطوير أواسط المدن وتحسين مستواها الحضري. • تنمية القرى والمواقع التراثية وتطوير مرافق الإيواء السياحي في المنطقة. • تعزيز مشاريع الإسكان والمدن الجامعية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة. • إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الجديدة، وتفعيل قطاع النقل العام، وإضافة مطارين محليين (شمال وشرق المنطقة)، والاستفادة من خطي سكة الحديد بإضافة محطات للركاب. • زيادة أعداد السدود، ودعم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، واستعمال مياه الصرف الصحي المكررة للري. • تحديد 25 منطقة محمية، واعتبار 14 موقعا في المنطقة من المناطق ذات الحساسية البيئية. • تخطيط وتطوير مجموعة من المدن الصناعية، وتنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة. • خلق 630 ألف فرصة عمل حتى عام 1445، 60% منها عبر القطاع الخاص. برنامج تنمية المحافظات وأعلن خلال الاجتماع تفاصيل برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض، والذي يشتمل على المخطط الإقليمي للمنطقة، بهدف دعم وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في محافظات منطقة الرياض، وتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة لتنميتها، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز، حيث بدأ البرنامج بتشكيل فريق عمل من كافة الجهات المعنية والقيام بزيارة لمحافظتي وادي الدواسر والسليل، اللتين تشكلان تجمع مراكز التنمية الجنوبي، كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات المحافظتين. تحديث المخطط الاستراتيجي عرضت خلال الاجتماع نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والذي يمثل برنامج عمل مشتركا لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه كونه برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي، حيث حقق خلال السنوات التسع الماضية منذ إقراره عام 1424، 65% من مجمل سياساته على أرض الواقع في المدينة و75% من برامجه ومشاريعه، كما يستهدف المخطط رسم ملامح التنمية المستقبلية في جميع قطاعات التنمية بالمدينة حتى عام 1450، ووضع خطة تنفيذية تشتمل على 100 برنامج ومشروع وعشرات السياسات التنفيذية، من أبرزها: • تنفيذ مشروع النقل العام بمستوياته المختلفة. • استكمال تنفيذ الخطط الخمسية من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية. • استكمال برنامج تطوير منطقة وسط المدينة. • استكمال برنامج تطوير الدرعية التاريخية. • تنفيذ المراكز الفرعية ابتداء بالمركز الشرقي وتطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية. • تنفيذ 15 مركزا إداريا في مدينة الرياض. • إعادة تأهيل وادي السلي، وروافد وادي حنيفة والمحميات البيئية في الوادي. • تنفيذ شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع التحكم بالمياه الأرضية.
