2980 مشروعاً بقيمة 264 مليار ريال تشهدها منطقة الرياض

الأمير سطام ترأس الاجتماع المشترك الثالث

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في قصر الثقافة بحي السفارات مساء أمس الأول، الاجتماع المشترك الثالث الذي عقدته الهيئة العليا ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, لمناقشة برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض ومشروع النقل العام في مدينة الرياض والمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض والمخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقد استهل الاجتماع بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع. وقال سموه «إن هذا الاجتماع الذي اعتادت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنظيمه كل عامين، ليكون فرصة متجدِدة لتعزيز التواصل فيما بين الجميع، والاطلاع على ما أنجز، وما هو تحت التنفيذ، أو ما يخطط له سواءً في مدينة الرياض أو في المنطقة بشكل عام».
وتابع سموه: «يعقد هذا الاجتماع انطلاقاً من مبدأ التشاور والحوار. فالحوار المباشر والعمل المشترك هو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فأدعو الجميع للمشاركة بالرؤى والأفكار التي كل من شأْنها تطوير مدينتكم ومنطقتكم».
برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع اشتمل على تقديم عرض عن (برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض) الذي تم تأسيسه بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة كافة المشاريع (الحكومية والخاصة) في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تعدد في المشاريع والقطاعات التي تتبعها، وما يوجه هذه المشاريع من عقبات متعددة.
وبين أن البرنامج، الذي تشارك فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، يعد أحد أهم الآليات لإدارة قطاعات التنمية في كافة أرجاء المنطقة، فضلاً عن دوره في الربط والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع، وقياس ومتابعة كفاءة تنفيذها حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين المشاريع المقامة بما يلبي حاجات سكان المنطقة الراهنة والمستقبلية بمشيئة الله.
وأشار إلى أن البرنامج، يرتكز في عمله على نظام معلوماتي يوفر قاعدة معلومات فورية عن كافة المشاريع في مختلف القطاعات، ويعمل على تحليلها حسب عدة تصنيفات تشمل: القطاعات، تجمعات مراكز التنمية، المحافظات، والجهات المنفذة.
وكشف المهندس إبراهيم السلطان، أن نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج، بينت أن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في كافة أجزاء المنطقة ومحافظاتها، وتتوزع على قطاعات: المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والإسكان.
وأشار إلى أن نسبة مشاريع المنطقة المنجزة بلغت 21% من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75%. وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 2% فيما لا تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة 2% من إجمالي تكاليف المشاريع على مستوى المنطقة.
وأضاف، بأن مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض تبلغ 347 مشروعاً بقيمة 57 مليار ريال، وتشكل نسبة 29% من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع: المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 27%، وتتضمن مشاريع: الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب. أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 43 مليار ريال بنسبة 21%، وشملت مشاريع: مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية.
كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعاً بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12% من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل مشاريع: شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعاً بتكلفة 15 ملياراً ونسبة تصل إلى 7%، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعاً بقيمة 8.5 مليار ريال وبنسبة بلغت 4% من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.
الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض
وتابع المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع شاهد عرضاً عن الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض (القطارات والحافلات) التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا، والتي شرعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، في التحضير لتنفيذها، وتشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات.
تتكون شبكة القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 181 كيلومتر، وتتوزع كما يلي:
المسار (1) (الخط الأزرق) محور العليا - البطحاء - الحاير.
المسار (2) (الخط الأخضر) طريق الملك عبدالله.
المسار (3) (الخط الأحمر) طريق المدينة المنورة - طريق سعد بن عبد الرحمن الأول.
المسار (4) (الخط البرتقالي) طريق المطار بطول 32 كيلو متراً، ويتضمن 13 محطة.
المسار (5) (الخط الأصفر) طريق الملك عبدالعزيز.
المسار (6) (الخط البنفسجي) محور طريق عبدالرحمن بن عوف - الشيخ حسن بن حسين بن علي.
وأضاف بأن شبكة النقل بالحافلات ستغطي كامل مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسة في المدينة. وتتوزع شبكة الحافلات بين أربع مستويات مختلفة، هي:
1 - شبكة محورية رئيسة عالية السعة، لخطوط الحافلات «ذات المسار المخصّص» (BRT) وهي خطوط تتميز بتخصيص جزء من حرم الطريق لمسار الحافلات، مما يتيح المزيد من الفعالية في الأداء والتشغيل، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام هذه المسارات من قبل سيارات الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والأجهزة الأمنية وغيرها من الحالات الطارئة.
2 - شبكة دائرية مساندة لربط أحياء المدينة ببعضها البعض عبر حافلات ذات سعة متوسطة.
3 - شبكة ثانوية شريانية.
4 - شبكة محلية لخدمة الأحياء السكنية ونقل الركاب بحافلات صغيرة من وإلى أقرب محطة.
وأشار إلى أن الخطة حددت مسارات الشبكة وفق عدد من المعايير، راعت تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة، وخدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل: الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام، إضافة إلى مراعاتها لجوانب حجم الحركة المرورية على الطرق ومصادر الرحلات ومقاصدها، وحجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور، وقياس زمن الرحلة، ومدى تأثير المسار في التخفيف من حجم الحركة المرورية بالمدينة.
المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض
أوضح المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع اطلع على عرض عن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة ليتناول قضايا التنمية المختلفة بالمنطقة ويضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية موحّدة وتوجهات مستقبلية طموحة لكافة قطاعات التنمية.
تبنى المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي جرى إعداده بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة واعتماده من قبل مجلس المنطقة، مفهوم (تجمعات مراكز التنمية) لتحقيق التكامل بين المحافظات في النطاق الجغرافي الواحد، وتكريس مفهوم العمل المشترك فيما بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة، وتحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسة، وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين.
وتضم تجمعات مراكز التنمية كلاً من:
1 - تجمع مراكز التنمية الأوسط يضم (مدينة الرياض وكلاً من محافظات الدرعية، وضرماء، والمزاحمية، وحريملاء، وثادق، ورماح).
2 - تجمع مراكز التنمية الشمالي ويضم (محافظات الزلفي، والمجمعة، والغاط).
3 - تجمع مراكز التنمية الغربي بحيث يضم (محافظات شقراء، والدوادمي، والقويعية، وعفيف، ومرات).
4 - تجمع مراكز التنمية الجنوبي الشرقي ويضم (محافظات الخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج).
5 - تجمع مراكز التنمية الجنوبي بحيث يضم كلاً من (محافظتي وادي الدواسر، والسليل).
ونوه إلى أن البرنامج التنفيذي للمخطط الذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة، أخذ بعين الاعتبار كافة الخطط والإستراتيجيات الوطنية والمحلية، والبرامج والمشاريع العامة والقطاعية المعدة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، واشتمل على عدد من العناصر، في مختلف قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية, والبنى التحتية ومن أبرز هذه العناصر:
إعداد مخططات هيكلية لتوجيه وتنظيم التنمية في مراكز التنمية، ووضع برنامج لتطوير أواسط المدن وتحسين مستواها الحضري.
تنمية القرى والمواقع التراثية وتطوير مرافق الإيواء السياحي في المنطقة.
تعزيز مشاريع الإسكان والمدن الجامعية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة.
إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الجديدة، وتفعيل قطاع النقل العام، وإضافة مطارين محليين (شمال وشرق المنطقة)، والاستفادة من خطي سكة الحديد بإضافة محطات للركاب.
زيادة أعداد السدود، ودعم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، واستعمال مياه الصرف الصحي المكررة للري.
تحديد 25 منطقة محمية، واعتبار 14 موقعاً في المنطقة من المناطق ذات الحساسية البيئية.
تخطيط وتطوير مجموعة من المدن الصناعية، وتنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة.
خلق 630 ألف فرصة عمل حتى عام 1445ه، 60% منها عبر القطاع الخاص.
برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات المنطقة
يهدف (برنامج الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض) إلى دعم وتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في محافظات منطقة الرياض. وتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة لتنميتها، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز. وقد بدأ البرنامج بتشكيل فريق عمل من كافة الجهات المعنية والقيام بزيارة لمحافظتي وادي الدواسر والسليل اللتين تشكلان تجمع مراكز التنمية الجنوبي، كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات المحافظتين.
تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض
وبين المهندس السلطان، أن الاجتماع اطلع على عرض عن نتائج تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والذي يمثّل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى كونه برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي.
وأشار إلى أن المخطط -بفضل الله- حقّق خلال السنوات التسعة الماضية منذ إقراره عام 1424ه، 65% من مجمل سياساته على أرض الواقع في المدينة و75% من برامجه ومشاريعه، ولا يزال العمل جارياً في تنفيذ النسب المتبقية وفق جداول زمنية محددة.
ونوه إلى أن المخطط رسم ملامح التنمية المستقبلية في جميع قطاعات التنمية بالمدينة حتى عام 1450ه بمشيئة الله، ووضع لها خطة تنفيذية تشتمل 100 برنامج ومشروع وعشرات السياسات التنفيذية، من أبرزها:
تنفيذ مشروع النقل العام بمستوياته المختلفة.
استكمال تنفيذ الخطط الخمسية من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية.
استكمال برنامج تطوير منطقة وسط المدينة.
استكمال برنامج تطوير الدرعية التاريخية.
تنفيذ المراكز الفرعية ابتداء بالمركز الشرقي وتطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية.
تنفيذ 15 مركزاً إدارياً في مدينة الرياض.
إعادة تأهيل وادي السلي، وروافد وادي حنيفة والمحميات البيئية في الوادي.
تنفيذ شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع التحكم بالمياه الأرضية.
وفي ختام الاجتماع، جرى نقاش مفتوح أجاب فيه سمو رئيس الهيئة عن أسئلة ومداخلات الحضور.