البقاء مستأجرا أفضل !!

بفكر عقاري

الملاحظ منذ بداية العام أن حركة الشراء للأراضي والوحدات السكنية واجهت تراجعا كبيرا عما كانت عليه من قبل، ومنذ بداية الصيف الماضي وحتى نهاية شهر رمضان واجه السوق ركودا أكبر توقف فيه التداول من بيع وشراء إلى حد كبير، قد يقول قائل إن هذا معتاد في فترة الصيف من كل عام. وأعتقد أننا لم نواجه مثل هذا الركود منذ عدة سنوات مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية والتي شهدت زيادة واضحة خلال السنتين الماضيتين.
الملاحظ أن هناك العديد من العمائر تحوي شققا سكنية وأيضا فلل سكنية في عدة أحياء بالرياض وجدة والشرقية منتهية ومعروضة للبيع وجاهزة للسكن إلا أنها لا زالت خالية ومن يذهب إلى مكاتب العقار أو يزورها بنفسه فسيتأكد من ذلك.
أستثني من الركود حركة البناء الفردي التي لا زالت مزدهرة ولم تتوقف منذ عقود ومعظمها لأفراد تملكوا أراضي قبل ارتفاع الأسعار ويعتمدون على القروض في البناء إما من الصندوق العقاري أو من البنوك بالإضافة إلى من يبني وحدات فردية بهدف إعادة بيعها. بالإضافة إلى تداول الأراضي في أطراف المدن مثل أراضي المنح والتي لا زال بعضها عند الحد المعقول.
إذا الشراء يصطدم بحاجز يمنع الكثيرين من التملك وهذا الحاجز هو ارتفاع الأسعار الذي يتجاوز القدرة الشرائية التي لا تتواكب مع هذه الزيادات وهذا ما أشرت إليه في مقالات عدة منذ بداية هذا العام، إذا هناك توجه لاستقرار الأسعار ثم تصحيحها إجباريا والله أعلم.
وان لم تنخفض الأسعار إلى الحد المعقول الذي تجاوزته بدون مبررات فستبقى الوحدات السكنية التي تم انجازها فارغة ولن تجد من يشتريها بهذه الأسعار وقد يتم التوجه لتأجيرها مما يسهم في خفض الإيجارات.
العديد من الإخوة ممن أقابلهم أو يتواصلون معي يفضلون الانتظار وعدم الاستعجال في الشراء في هذا الوقت حتى تتحسن الأحوال المادية وتنخفض الأسعار إلى معدلات تتواكب مع قدرتهم الشرائية. فهم يرون أن البقاء مستأجرا لعدة سنوات أخرى لن يضيرهم فقد اعتادوا على ذلك وأن العقار سيواجه ركودا وانخفاضا لأي سبب كان مهما طالت المدة.
يبقى الفرق بين ما نعيشه اليوم وما كنا عليه سابقا وهي القدرة على اقتناص الفرصة متى ما حانت والسبب يعود لزيادة الوعي لدى المواطنين وان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين والكثير منهم ينتظر الفرصة لاقتناصها..
وأكرر ما قلته في عدة مقالات أنه كلما انخفضت الأسعار ووصلت إلى معدلات مقبولة كلما تحرك السوق واستفاد الجميع بدء من المطور والممول مرورا بالمهندس والمقاول والعامل وتجار مواد البناء وانتهاء بالمستفيد النهائي.