بنك محلي يقصر استخدام التداول عبر الإنترنت على أصحاب الملايين فقط

رفض أحد البنوك المحلية الكبيرة (تحتفظ الرياض باسمه) منح عملائه صلاحية الاستثمار في سوق الاسهم المحلية عن طريق الانترنت ما لم يكن رصيد العميل فوق المليون ريال، وصدر توجيه للفروع من ادارة البنك يوم السبت الماضي برفض اعطاء صلاحية التداول عن طريق الانترنت اذا كان رصيد العمل اقل من مليون ريال، وقال عاملون في أحد فروع البنك بشمال الرياض لعملائهم الذين راجعوا لطلب الاعدادات الخاصة بخدمة التداول عبر الانترنت ان ذلك غير ممكن وفقاً للقرار الجديد من الادارة، وليس لهم تدخل فيه حيث سيرفض أي طلب يرفع عندما يكتشف ان رصيد العميل يقل عن المليون ريال.
وتذمر العديد من عملاء البنك بسبب هذا القرار الغريب، وخاصة ان صالات التداول في البنك نفسه مزدحمة بشكل كبير حيث لا يتاح حتى مكان لجلوس المتداولين، وكان التداول عبر الشبكة أيسر للجميع، وحتى ان البنك يضع في الفروع لوحات ارشادية تطلب من العملاء التداول عبر الانترنت لانه خيار مريح للجميع، ولكن الغريب ان تقرر ادارة البنك بشكل مفاجئ تقييد التداول بشرط تعجيزي على اغلب المستثمرين الصغار.
وارجع مراقبون لسوق المال صدور مثل هذا الشرط للتداول لتخفيف الضغط على الشبكة بعد زيادة المستخدمين للتداول في سوق الاسهم عبر اغلب البنوك المحلية، وخاصة ان هناك شكوى من بعض المساهمين ان اوامر البيع والشراء تتأخر مما يفقدهم فرصا كبيرة للبيع إلا ان هذا الحل مجحف بحق المستثمرين الجدد والذين اغلبهم من صغار المساهمين، ويجب على مؤسسة النقد التدخل لوضع شروط معقولة ومقبولة من الجميع وليس قرارات ارتجالية من ادارات البنوك لا تساوي بين عملائها في الفرص الاستثمارية.
وكانت «الرياض» قد تلقت عدة اتصالات من عملاء بنوك محلية عدة يشتكون فيها من تأخر تنفيذ الاوامر للتداول، و«الرياض» بدورها ترفع مثل هذه الملاحظات لهيئة سوق المال ومؤسسة النقد للخروج بحلول تنصف المستثمرين الصغار الذين يرون انهم اكثر المتضررين من التأخر.