متخصصون يطالبون المجالس البلدية بتنمية القرى والأرياف للقضاء على الفقر والبطالة

أكد متخصصون أهمية التنمية الريفية المستدامة كقضية مجتمعية تهتم بها الدول والمنظمات والهيئات الدولية لمساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات المادية والاجتماعية وفرص العمل لهم، وتوطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة.
الجهني: غياب التنمية يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الأرياف
وطالبوا بالمزيد من الاهتمام بالتنمية الريفية والنهوض بها خصوصا في المدن والقرى الواقعة بين التقسيمات الإدارية بين المناطق، عبر المجالس البلدية التي تعلب دورا كبيرا في هذا الجانب كونها تمثل حلقة وصل في اتجاهين بين المجتمع بكل فئاته من جانب والدولة من جانب آخر، بالاضافة الى رؤية الدولة لدور هذه المجالس ومشاركاتها في التنمية، وهو ما يتجلى بوضوح في توجهات الحكومة وتأكيدها على أهمية توسيع مساهمة هذه المجالس في القضايا الاجتماعية التي تزايدت حدتها في المناطق الريفية خلال العقدين الأخيرين.
‏المخلفي: أجندة الدولة تدفع القطاع الخاص إلى تنمية القرى
في البداية يرى المخطط العمراني يوسف بدر الجهني أن تنمية المجتمعات الريفية سواء المتداخلة بين التقسيمات الإدارية أو الواضحة الموقع من النواحي الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدول والحكومات.
وقال: الفقر والبطالة هما آفتان خطرتان تهددان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إذا لم يتم وضع الحلول الكفيلة للحد من خطرهما وهذا لا يتم إلا من خلال تنمية عمرانية شاملة للمجتمع الريفي. وأضاف الجهني ان سياسات واستراتيجيات الخدمات التنموية تركزت على إعادة الاعتبار لهذه المدن الصغيرة والقرى بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبارها محوراً أساسياً للتنمية الريفية المتكاملة ومصدراً رئيسياً للدخل ومولداً للنشاطات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاعي الزراعة والخدمات بالإضافة لدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على صحة الإنسان.
وأشار الجهني إلى أن مشاريع التنمية الريفية في أغلب المناطق الريفية تعتبر أحد المشاريع التنموية الهامة التي تنهض بتنفيذها الحكومة ولعل من أهم المشاريع ما تقوم به وزارة الزراعة من الإصلاح الزراعي الذي سيؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان الريفيين والمستفيدين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته في المناطق التي تشملها أنشطة وفعاليات هذه المشاريع، من خلال زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة بالمحاصيل الموسمية المختلفة كما يجب عدم إغفال تنمية الموارد المائية.
القرى تحتاج المزيد من الخدمات
الشهراني: تحقيق التنمية المستدامة يستلزم خدمات بنية تحتية متكاملة
ويرى المهندس خالد المخلفي أن المجالس البلدية تعلب دورا كبيرا في هذا الجانب حيث ان نقص الخدمات العمرانية في المجتمع الريفي من أبرز مشاكل التنمية الريفية لارتباطها الوثيق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتستند في ذلك إلى كون المجالس البلدية تمثل حلقة وصل في اتجاهين بين فئات المجتمع بكل فئاته من جانب والدولة من جانب آخر، بالاضافة الى رؤية الدولة لحدود دور هذه المجالس ومشاركاتها في التنمية، وهو ما يتجلى بوضوح في توجهات الحكومة وتأكيدها على أهمية توسيع مساهمة هذه المجالس في القضايا الاجتماعية التي تزايدت حدتها في المناطق الريفية خلال العقدين الأخيرين، مثل البطالة ونقص الخدمات وهي الأجندة التي تعمل الدولة على دفع القطاع الخاص إلى تبنيها.
واضاف ان الأجندة السابقة تعكس قدراً من التطور في دور القطاع الخاص في المملكة بما يتواكب إلى حد ما مع تطور احتياجات المجتمع، لكن تبقى المشكلة الرئيسية في تحديد نمط العلاقة مع القطاع الخاص كما حدث في البلدان المتقدمة، فقد ساهم في السنوات الأخيرة في دعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وللتغلب على عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول شرق أوروبا. وأشار الباحث في التنمية الريفية يحيى بن موسى الشهراني الى أن تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة لتكون إحدى المتطلبات الواجب توفرها لتنمية الريف السعودي، مؤكدا قناعته أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يستلزم توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل، الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، فهذه التجهيزات ضرورية لإيجاد بيئة محفزة للمستثمرين لإقامة مشروعات تنموية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات المادية والاجتماعية و فرص العمل لهم، وتوطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة.
المشروعات الزراعية الحل الأمثل لتنمية القرى
واضاف أن البنية التحتية تعد العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات ومنها الريفية لتقليل الهجرة منها إلى المدن، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية للمجتمع، وهو ما اكدته الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد.
العلي: تفاوت كبير في نصيب الفرد من الخدمات بين الريف والمدن
ويشير المصمم العمراني محمد بن خالد العلي الى قضية التنمية عامة، والتنمية الريفية خاصة باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل فكر علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام رجال الحكم وصناع القرار والتنفيذيون والمجتمع بكل فئاته لان أغلب سكان العالم خاصة في الدول النامية يعيشون في الريف.
وأوضح أن المسوحات الإحصائية التي أجريت في أفريقيا وآسيا بينت ان بين 75% و85% من السكان الريفيين يشتغلون في الزراعة أما بقية السكان الريفيين فيمتهنون أعمالاً أخرى منها الصناعات الريفية والتجارة والنقل والخدمات.
وأضاف: هناك تفاوت كبير في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين سكان الريف وسكان الحضر وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر أكثر من نصيب الفرد في الريف باربع او ست مرات، كما ورد في تقرير المركز الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، ومن أجل ذلك برزت أهمية التنمية الريفية المستدامة كقضية مجتمعية تهتم بها الدول والمنظمات والهيئات الدولية، حيث أنشأ لها إدارات متخصصة في الدول والمنظمات للتخطيط ومتابعة أهدافها واستراتيجياتها، ومن ذلك شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي جزء من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وفي المملكة تم استحداث وكالة مساعدة لشئون التنمية المستدامة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعنى بالتنمية بشكل عام وبالتنمية الريفية المستدامة على وجه الخصوص، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين النشاطات التنموية وحماية البيئة وتعزيزها وضمان استمراريتها، وتحقيق الانسجام بين توفر الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة من جهة وبين متطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى، وتحقيق دمج أركان التنمية الريفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل فعال، وتحقيق غرس مفاهيم التنمية وثقافتها لدى المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة وصانعي القرار، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات العامة والمعنية في مجال التنمية الريفية المستدامة وإعداد السياسات والخطط المتعلقة بها، وتحقيق التكامل الإقليمي والتنسيق الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة في مجال التنمية الريفية ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال.