أجواء المحاكمات تعود مجدداً إلى الشارع المصري

تأجيل نظر قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

عادت مجددا إلى الشارع المصري اجواء المحاكمات بعد انقطاع بسبب التأجيل واجازة عيد الفطر ، فقد قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة في جلستها امس السبت تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة وسمير زكي مساعد مديرالأمن لشؤون الأمن إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل ، وذلك لإطلاع الدفاع على المستندات والأحراز التي تم فضها خلال جلسة الامس كما أمرت المحكمة بتمكين جميع المحامين من الاطلاع عليها خلال أسبوعين من تاريخ جلسة الامس. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمه وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشريف ، بأمانة سر جابر عبدالمحسن. حضر المتهمون وسط حراسة أمنيه مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة ، وفرض اللواء محمد القصيري مدير المباحث الجنائية كردونا أمنيا محكما حول القاعة التي شهدت وقائع الجلسة.وكان المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير ، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة فيما سمي ب" جمعة الغصب " وحدثت مواجهات على الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة ..وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين. من جهة أخرى أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد فتحي صادق قرار الكسب غير المشروع الصادر بالتحفظ على أموال كل من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني "المنحل" أحمد عز وزوجتيه شاهيناز النجار وعبلة فوزي وأولادهما لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، وذلك بعد رفض التظلم المقدم من أحمد عز. كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارا بمنع أحمد عز وزوجتيه وأولادهما من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع، بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواتهم عن طريق الكسب غير المشروع، والتى أفادت بتربح عز من منصبه كمسؤول بالحزب الوطنى المنحل، ليتقدم برفع تظلم ضد القرار لكن المحكمة قررت قرار التحفظ.