خبير: ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطي الأمريكي جرس إنذار لمنتجي النفط

أكد رئيس في شركة نفط الهلال الإماراتية بدر جعفر أن القرار المفاجئ بإطلاق 60 مليون برميل من النفط بقيمة 7 مليارات دولار من المخزون الاحتياطي للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو، انها بمثابة جرس إنذار لصناعة النفط من أجل معاودة ضخ إمدادات مستقرة من النفط إلى العالم، وتجنب أزمة إمدادات تشل الاقتصاد العالمي.
وبادرت الحكومات المستهلكة للنفط منذ أزمات النفط في السبعينيات من القرن الماضي إلى الاحتفاظ بكميات من النفط الخام والمنتجات النفطية كمخزون استراتيجي يتم استخدامه فقط في حالة حدوث أزمة أخرى في الإمداد.
ومنذ ذلك الوقت لم يتم استخدام المخزون الاستراتيجي من النفط بشكل طارئ إلا في مناسبتين عامي 1990 و2005 كاستجابة مباشرة لانقطاع كبير من الإمدادات في السوق جراء حرب العراق الأولى وفي أعقاب إعصار كاترينا، على التوالي. ويأتي استخدام المخزون الاحتياطي للمرة الثالثة استجابة لانقطاع إمدادات النفط الليبي على خلفية الحرب الأهلية الليبية.
وأوضح جعفر أن هذا الإطلاق أمر منطقي من الناحية الاقتصادية.
وقال: استنادا إلى ارتفاع أسعار النفط الذي شهدناه في السبعينيات والعام 2008، فيمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى 200 دولار للبرميل الواحد في حالة حدوث أزمة مماثلة اليوم، وهذا يعني تكبد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لنحو 110 مليارات دولار تكاليف شهرية إضافية لاستيراد النفط في وقت ما تزال الأوضاع الاقتصادية هشة في تلك البلدان.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع كهذا في الأسعار إلى إحداث ركود عالمي آخر، وخسارات اقتصادية أكبر جراء ذلك، لذلك فإن إطلاق كميات نفط بقيمة 7 مليارات دولار من المخزون الاستراتيجي كل شهر مع بقاء القيود على الإمدادات تبدو خطوة مجدية.
ويبدو القرار باستخدام المخزون الاستراتيجي للنفط فعالا فقط عند الاعتقاد بأن الانقطاع في الإمدادات أمر مؤقت، وهذه الإمدادات سوف تعود إلى وضعها الطبيعي بسرعة، ليتم بعدها إعادة بناء المخزون الاحتياطي.
وأضاف جعفر: إن الخطوات التي تتخذها الدول الموردة للنفط قادرة على تقديم حل طويل الأجل للأزمة التي يشهدها سوق النفط الخام في الوقت الراهن، ولا يعدو تدخل وكالة الطاقة الدولية كونه مجرد تدبير مؤقت، تماما كما يكون استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط على الدوام. حيث يؤدي الفشل في العمل من جانب الدول المنتجة للنفط إلى حدوث ضرر كبير على صناعة النفط في حالة حدوث ارتفاع آخر في النفط وركود عالمي جديد. وتشهد تأثيرات أزمة العام 2008 على صناعة النفط على ذلك.
ويتمثل الحل المستدام للدول المنتجة للنفط الواقعة في الشرق الأوسط التي تمتلك موارد أضخم في تعظيم استثمارات القطاعين العام والخاص وان استطاعت الإنتاج الاحتياطي كافية لحل هذه المشكلة.
وقال: لم يعد الوضع يحتمل التعبير عن الرضا حيث تعاني سوق النفط حاليا من الضعف ورفض الاعتراف بهذا الضعف الذي من الممكن أن يهدد مستقبل هذه الصناعة.