وزراء المالية العرب يناقشون الأسبوع القادم سبل تنشيط التجارة البينية

تستضيف أبوظبي الاسبوع القادم الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب، بمشاركة كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
ويناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة التي تواجه الدول العربية، واستعراض سبل تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية.
وقال بيان صحفي: إن فعاليات الاجتماع ستبدأ بكلمة للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الاماراتي وكلمة أمانة المجلس التي يمثلها صندوق النقد العربي، كما تعقد جلستين مغلقتين يعقبهما مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والتوصيات.
ويسلط الاجتماع الاستثنائي الضوء على الفرص المتاحة والتي ينبغي الاستفادة منها للارتقاء بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية العربية المشتركة وستتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار في الدول العربية.
كما يناقش قضايا المديونية وطرق معالجتها وخطط التعامل معها، ومعوقات تطبيق الكثير من الاتفاقيات العربية في مجال تحرير التجارة والسوق المشتركة.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الامارات: إن استضافة هذا الحدث البارز تأتي في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الإمارات لتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية ، لافتاً إلى أن القرارات المتوقع صدورها عن هذا الاجتماع ستسهم في تعزيز ودفع معدلات النمو التي تتمتع بها الدول العربية على المستويات الاقتصادية والمالية.
وأكد أن الإمارات من خلال استضافتها لهذا الاجتماع الاستثنائي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية المتميزة التي تتمتع بها الدول العربية في مختلف المحافل والاجتماعات الدولية إلى جانب الارتقاء بالدور الفاعل والحيوي الذي تلعبه المنظمات العربية المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال يونس خوري وكيل وزارة المالية الاماراتية إن دولة الإمارات ستطرح مبادرة متكاملة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية خلال الاجتماع. وقال خوري في وقت سابق إن المبادرة التي أعدتها الامارات تعتبر بمثابة مبادرة القرن الواحد والعشرين الاقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية، والعلاقات الاقتصادية العربية – العربية، على أسس تسمح بتحقيق نهضة شاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن المبادرة هي الأولى على مستوى التعاون الاقتصادي العربي التي تتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة، وهي تحدد معايير معينة لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.