تقرير: الأسهم الخليجية مرشحة للارتفاع في ظل تذبذب العملات وضعف الدولار

اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن أزمة الديون الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي المتوقع نتيجة لها، بالإضافة إلى تعمق أزمة دول حوض اليورو، ستساهم في تنشيط فرص الاستثمار في أسواق الأسهم وخصوصا في الاسهم والأوراق المالية التابعة للشركات العاملة في قطاع العقارات والانشاءات والبنية الاساسية، لما ستشكله من ملاذ آمن يقي تلك الاستثمارات من ارتفاع متوقع في معدلات المخاطر السوقية والتضخم، حيث يلاحظ أن اسعار الذهب في ارتفاع مستمر مع تذبذب في اسعار السلع والنفط.
وبين التقرير أن الاقتصاد العالمي المترنح يضغط على الأسهم والأصول السائلة نتيجة عدم اليقين حول اتجاهات رياح الاقتصاد العالمي، إلا أن الوضع في المنطقة يختلف بشكل ملحوظ، حيث تحافظ الشركات على مستويات ربحية مطمئنة وسط نمو اقتصادي كلي جيد في أغلب الدول الخليجية، وهو مدفوع بأسعار النفط والقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والتجارة والخدمات.
وفي جانب متصل، بين تقرير المزايا القابضة أن ارتفاع التوقعات بعودة النفط إلى مستويات 100 دولار وأكثر تعزز من فرص دول الخليج بناء احتياطيات جديدة تدفع الانفاق الحكومي وهو الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد المحلي وبشكل خاص على الاسهم وخصوصا أسهم البنية الاساسية والعقارات، حيث من شأن ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة الإيرادات، إفساح المجال أمام تعزيز النفقات العامة للحكومات الخليجية ذلك بالنظر للأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قدره 3.7 في المائة في 2011. تقترب هذه النسبة من تلك التي أعلنها حديثاً صندوق النقد الدولي، وتحديداً 3.5 في المائة للعام الحالي.
وفي جانب متصل، بينت تقارير متخصصة أن 84 بالمئة من الشركات من حيث القيمة السوقية و59 بالمئة من حيث عددها قد أفصحت عن أرباحها، بينما بلغت نسبة الشركات المفصحة في السعودية 100 بالمئة من حيث القيمة السوقية، حيث تبين أنه وفي النصف الأول ، شهدت أرباح الشركات في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح 26.5 مليار دولار مقارنة مع 25.3 مليار دولار في النصف الأول من 2010، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحسن أداء هذه الشركات في الربع الأول من هذا العام. وفي النصف الأول من 2011، سجلت الشركات السعودية مجموع أرباح بلغ 12.7 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 25 بالمئة، تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الأرباح المسجلة خلال الربع الثاني من 2011 من قبل جميع القطاعات في أنحاء المنطقة. أما في قطر، فقد بلغت أرباح الشركات القطرية في النصف الأول من 2011 نحو 4.3 مليار دولار.