فرانسين يسحب صلاحية القضاء اللبناني في النظر بقضايا حمادة والمر وحاوي

حرب يحض الحكومة على إقالة وزراء "حزب الله" إن رفض التعاون

لا يزال الإعلان عن القرار الإتهامي يثير ردود فعل مختلفة بين معارضة له وخصوصا لجهة اعتبار الأدلة المرتكزة على الإتصالات الهاتفية غير مقنعة ولا دقيقة، وأخرى مؤيدة تراها كافية لبدء المحاكمات. وأمس خصّص النائب بطرس حرب المنضوي في قوى 14 آذار مؤتمرا صحافيا لإبداء رأي مفنّد في شأن هذا القرار الذي وجد أنه " يحترم مبادىء العدالة العامة، ولا سيما مبدأ افتراض براءة المتهمين إلى أن تثبت إدانتهم في محكمة قضائية، معتبرا بأن نشر قسم من القرار الإتهامي لا يكفي بحد ذاته لاستكمال الرأي حول مضمونه". ولفت حرب الى ملاحظة هامة تستعيد ملف ما عرف "بشهود الزور" قائلا:" لا يستند القرار الإتهامي إلى أي إفادة تعود لأحد من بين الذين ارتسمت الشبهات حول صدقيتهم وصحة إفاداتهم، أي من عرِفوا بشهود الزور، بل استند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح في المجال للالتباس أو التشويه أو الكذب أو النسيان". وسأل النائب حرب " "كيف سيتعامل لبنان حكومة وقيادات سياسية وحزبية مع هذا القرار، وما هي انعكاسات مواقف الحكومة اللبنانية ومكوناتها السياسية والحزبية على لبنان وشعبه؟".واعتبر حرب أن الحكومة اليوم أمام خيارات ثلاثة لا مفر منها: إما أن تقنع حزب الله بتسليم المتهمين للعدالة الدولية وأن تعمل مع حزب الله على توفير أفضل ظروف لمحاكمة عادلة، وأما إذا لم يتجاوب حزب الله مع مطلبها، فعلى الحكومة أن تدعو وزراء حزب الله إلى الإستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الإستقالة، على أن تعلن للعالم عجز الدولة اللبنانية عن توقيف المطلوبين بسبب الوضع السائد في البلاد، وتكون بذلك قد وفت مبدئيا بالتزامها باحترام أحكام الدستور".أما الخيار الثالث بحسب النائب حرب "وهو الأسوأ، أن تعلن الحكومة تضامنها مع حزب الله في موقفه الرافض لتسليم المتهمين، وأن تحاول التذاكي والتلاعب مع القضاء الدولي وتمييع موقفها، كما فعلت البارحة، مع ما سيترتب على هذا الموقف من انعكاسات دولية وداخلية، ولا سيما على صعيد ضرب الوحدة الوطنية وسقوط مفهوم العدالة في لبنان".وتوجه حرب الى "حزب الله" داعيا إياه إلى إعادة النظر بموقفه "خصوصا إذا كان مقتنعا بما جاء على لسان أمينه العام بأن القرار غير جدي وقائم على افتراضات ومستند إلى نظريات كمن المعقول الإستنتاج".وقال حرب:"إن الأسباب التي يحاول الحزب تقديمها لتبرير عدم تجاوبه مع المحكمة الخاصة بلبنان، هي بنظري الأسباب عينها التي يجب أن تشجعه على تسليمهم إلى العدالة الدولية لعدم جدية الإتهام بنظره، فإذا كان القرار الإتهامي غير جدي بنظر حزب الله، فيجب أن تتم مواجهته أمام المحكمة، وبأفضل وسائل الدفاع المتوافرة، وتحت مجهر الرأي العام العالمي ومراقبة كل رجل قانون وكل كلية حقوق وكل جمعيات حقوق الإنسان في العالم".
من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بيانا أمس تشير فيه الى أنها "صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة: مروان حمادة وجورج حاوي، والياس المر". وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام دانيال بلمار.
ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، "إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين". ووفقا للمادة 1 من النظام الأساسي،"إن للمحكمة اختصاصا للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري".