استياء يعم الساحة السياسية في تونس.. والالتجاء إلى الشارع قد يكون «الفيصل»

80% من التونسيين لايؤيدون الاعتصامات

أثارت قرارات الإفراج عن وزيري العدل والنقل بعد خضوعهما للتحقيق بتهم عدة تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي والسماح لرئيسة جمعية "أمهات تونس" سيدة العقربي بمغادرة البلاد دون مساءلة موجة حادة من الاستياء لدى العديد من الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والحقوقية في تونس.
واتهمت مجموعة المحامين ال25 التي أخذت على عاتقها تتبع رموز الفساد في النظام السابق وإعداد ملفات إدانتهم وتقديمها للقضاء الحكومة المؤقتة والجهاز القضائي بالتستر عن رموز النظام السابق وعدم الجدية في محاسبة من أساؤوا للبلاد والعباد وبالتالي تفريغ الثورة من مضمونها والركوب عليها. وقالت حركة التجديد في بيان لها أن عمليات الإفراج التي شملت خلال الأيام الأخيرة وزراء سابقين متعلقة بهم قضايا مختلفة وترك حرية السفر لبعض رموز النظام البائد يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية عملية المساءلة والمحاسبة.
وطالبت حركة التجديد برفع كل العراقيل التي تعطل عملية المحاسبة وبتسريعها وتوسيعها "حتى تكون رسالة لا لبس فيها تبين جدية مسار القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد"بوصفها شرطا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من مخاطر الالتفاف والارتداد...وطالبت الحركة بوضع حد لحالة الغموض والارتباك واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة وفورية في مختلف الأجهزة وخاصة منها الأمنية والقضائية حتى تتم وبكامل المصداقية مقاضاة ومعاقبة كل المسئولين عن جرائم القتل وجرائم نهب الأموال العمومية والخاصة أينما وجدوا. ويبدو أن قضية محاسبة رموز النظام السابق مرشحة لمزيد التطور خاصة وأن البعض بات يراهن على دعم الشارع ومساندة شباب لمزيد الضغط على الحكومة وجهازها القضائي للفصل بسرعة وبكل حزم في كل القضايا المطروحة .. من ناحية أخرى، لم يتمكن وزير النقل عبد الرحيم الزواري من العودة إلى منزله حيث تم إيقافه مجددا " تحفظيا "على ذمة التحقيق في قضايا أخرى منشورة ضده ومرتبطة بالفساد المالي واستغلال النفوذ وتتعلق بصفقة " شبكة المترو الخفيف".. من جهته، قال وزير الداخلية المكلف الإصلاحات في تونس محمد الأزهر العكرمي إن نسبة 80 في المائة من التونسيين لم تعد تؤيد الاحتجاج بواسطة الاعتصامات والإضرابات وتعطيل الخدمات. وأوضح الوزير أنه رغم أن الحالة الأمنية ليست في وضعية مثلى الآن "لكنها ليست منفلتة فالجريمة والشغب يتناقصان بشكل ملحوظ" وتابع ان هناك تراجعا في معدلات الجريمة عن الأسابيع الأولى بعد الثورة. وعن موقفه من الجيش ، قال " إنني متفاجئ من الحس المدني العالي لدى قيادة الجيش ومن العقيدة الديمقراطية لهذه القيادة التي رفضت يوم 14 يناير 2011 أن تأخذ السلطة وهي تعلم أن لا أحد سينازعها في ذلك".
وبالنسبة للوضع الاستثنائي المسمى بحالة طوارئ والتي يتم إعلانها بمرسوم رئاسي مؤقت ويجدد طبق القانون، اوضح الوزير أنه وضع مؤقت وليس مطلقا وأنه كان ومنذ المدة الأولى شكليا.