اليمن: صالح رئيس غير شرعي بحكم الدستور وأنباء عن قبوله المبادرة الخليجية

العسكريون يحتجون لعدم صرف رواتبهم

أعلن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الأربعاء أنه ليس من حق الرئيس علي عبدالله صالح التخلي عن الحكم من دون الرجوع إلى قيادة الحزب.
وقال سلطان البركاني عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) بحوار مع فضائية "السعيدة امس" إن الرئيس صالح سيخسر إذا ما قرر التخلي عن السلطة من دون الرجوع إلى المؤتمر الشعبي العام".
واعتبر أن "المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا مؤسسيا خالصا والرئيس صالح له القرار الأول والتأثير الواسع في قرارات الحزب".
وتأتي تصريحات البركاني في حين سيصبح صالح اليوم الخميس 4 آب أغسطس الجاري رئيساً غير شرعي بحكم الدستور اليمني.
وينص الدستور اليمني على أن غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية، وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل، وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه أو إلى رئيس البرلمان.
وتوقعت مصادر في المعارضة، وأخرى دبلوماسية غربية ان يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي خلال الفترة القليلة القادمة.
وكان رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم عبدالله غانم أعلن أمس ان الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة.
وقال غانم "التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها، فالرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد".وأوضح غانم أن تفويض صالح لنائبه ببعض صلاحياته يأتي وفقاً للمادة 124 من الدستور اليمني للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكّرة تجري في نهاية العام الجاري 2011، والدخول بحوارات مع أحزاب المعارضة من أجل هذا الغرض.
في شأن آخر نفذ عسكريون بمدينة عدن جنوب اليمن احتجاجات على عدم صرف رواتبهم وتعرضها للحسومات بحجة وجود نقص بالذخيرة التي سلمت لهم لقمع الإحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ فبراير شباط الماضي.
وقال مصدر يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشونال "إن جنودا وضباطا من الأمن العام بمحافظة أبين قاموا مساء أمس بقطع الطريق العام بمديرية خور مكسر احدى مديريات مدينة عدن كبرى مدن الجنوب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم".
ويعاني منتسبوا الأمن العام بمحافظة أبين من السفر إلى مدينة عدن لاستلام رواتبهم منذ مايو - آيار الماضي إثر سقوط مدينة زنجبار مركز المحافظة بأيدي عناصر تنظيم القاعدة.
من ناحية ثانية احتشد المئات من جنود الأمن المركزي داخل باحة المعسكر بالعاصمة صنعاء احتجاجاً على استقطاع وتوقيف رواتبهم بحجة تسجيل نقص بالذخائر التي سلمت لهم أثناء خروجهم بمهمات لتفريق الإحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وأكد المصدر نفسه ان الإحتجاجات استمرت الى حين وصول قائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب إلى المعسكر، حيث أمر بصرف الرواتب المتوقفة وإلغاء أي حسومات منها.