في تقديري ان من أهم أسباب ارتفاع الدين الأمريكي الذي هو عبارة عن عجز موازنة أمريكي فيدرالي وليس هو الدين الخارجي ، فقد وصل الآن الدين الأمريكي ما يفوق 14 تريليون دولار ، حين تم فك ربط الدولار الامريكي من الذهب في عهد نيكسون عام 1971 تحرر الدولار من ان يكون عملة بغطاء وتحرر العالم معه واقتصادياتها من ان يكون لأي عملة غطاء ، باعتبار ان الدولار يقابله ذهب مغطى وكان هذا اكبر عامل ضبط للعملة بأن تكون موازية للاقتصاد الوطني كناتج وايضا متوازن بل لا يوجد الخلل بين كمية النقد و الاقتصاد الوطني فالخلل يعني ان يكون هناك متغيرات اقتصادية وغالبها وفرة النقد او توفيره ويتسبب ذلك بتضخم كبير كما هو الوضع الان وفرة في النقد الامريكي والدولار بطباعته " لا يعني ان يطبع كورق بقدر القيد الورقي وضخ الحسابات " وهذا انعكس على التضخم العالمي ، فكيف يمكن فهم اقتصاد عالمي بأزمة مالية وتقشف وضعف وبنفس الوقت تضخم سعري وفوائد أقل ، المنطق الاقتصادي يقول العكس أي تراجع الأسعار وضعف العملات وليس الدولار فقط، الامريكيون هم " لب " الاقتصاد العالمي كيف وصلوا لهذه المرحلة من ورطة الديون والعجز والضعف الاقتصادي، انها عوامل متعددة تتلاحق مع الأزمة فبعد الافراط بالديون وانكشاف الحسابات وعدم القدرة على السداد بمئات المليارات من الدولار لجأت الحكومة للدعم من أين ؟ من الاقتراض باصدار سندات حكومية وبيعها لدول او افراد والصين واليابان وغيرها اول المشترين لانهم يريدون دعم الدولار من انهيار اكبر وخاصة الصين حتى لا ترتفع عملتها وتبقيها ضعيفة لكي تستطيع التصدير وهذا ما حدث حتى ان الصين تشتري سندات يونانية متعثرة لتدعم اليورو ليبقى قويا ويستمر الرممبي ضعيفا. الدين الامريكي سيرفع فلا حل اخر متاح او افلاس امريكي وتصنيف متدن وارتفاع الفوائد واستحقاقات مستقبلية ستستحق وضرر كبير للاسواق الدولية خاصة المالية وفوضى اقتصادية في العالم ، الدين الامريكي يكبر ككرة ثلج كورم خبيث في جسم اقتصاد العالم وليس امريكا فقط ،والمعالجة هنا لن تأتي بمزية من الديون فوق الديون . بل تأتي من العمل الداخلي للولايات المتحدة بتقشف كبير وهذا صعب لأسباب انتخابية وسياسية وايضا تقليص النفقات وهذه لديها مصاعب امام متطلبات السياسة الأمريكية ولعل عدم دخول الولاياتالمتحدة في الأزمة الليبية اقتصادي كسبب مهم وليس كلاً وايضا تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5٪ وهذا لا يتاح الان . والدولار هو عامل الرابط العالمي ولابديل متاحاً الان فكل التجارة الدولية تسعر وترتبط بالدولار ولا ينتهي ذلك بقرار من اي احد كان ، بل هي معطيات اقتصادية ، بذلك ربطت كل اقتصاديات العالم بعملتها ليس بقرار أمريكي بل الدول نفسها لانها لاتجد البديل ، يجب أن نقر ان تفرد الدولار الآن يفيد الأمريكان في التصدير ويريدون عملة ضعيفة لتساعد على التصدير وخلق وظائف وتحقيق نمو اقتصادي .
